حگم تاريخي في قضية هروب مساجين وادي النطرون

إحالة 34 إخوانيا للنيابة بتهمتي التخابر والإرهاب

بعد 19 جلسة استغرقت 120 ساعة اسدلت أمس محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية الستار علي قضية هروب سجناء وادي النطرون قضت المحكمة باحالة اوراق الدعوي وما حوته من تحقيقات الي النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم حيال الوقائع التي كشفتها الجلسات من اتهام 34 قيادة اخوانية علي رأسهم الرئيس محمد مرسي وقادة الجماعة بارتكاب جرائم التخابر مع عناصر اجنبية متمثلة في تنظيم حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية و تنظيم الجهاد بسيناء وارتكابهم جميعاً جريمة الارهاب وبرأت المحكمة المتهم السيد عطية محمد عطية من قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون بعد ان تبين لها ان المتهم الماثل ليس هو المتهم الحقيقي وان المتهم الهارب حصل علي عفو رئاسي.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية القاضيين وليد سراج الدين وخالد غزي وحضور هيثم فاروق رئيس نيابة الاسماعيلية الكلية .
قضاة شرفاء
في بدايه الجلسة قالت المحكمة في منطوق حكمها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد ان هديتنا و هب لنا من لدنك رحمة انك أنت الوهاب .
واكد المستشار خالد محجوب ان اقامة العدل بين الناس بالحق يشكل رغبة اكيدة لكل انسان شريف علي ارض مصر الرائدة دائماً الباقية خالداً مستمرة فخراً وعزة حاكما ام محكوما قاضياً ام متقاضياً فلازما علينا ان نقيم العدل بالقسط وان يكون قضاؤنا بالعدل بين الجميع دون تفرقة لان الكل سواء امام القضاء الشامخ.
واضاف محجوب يتحقق ذلك من خلال قضاة شرفاء قائمين علي تحقيق العدل لاحقاق الحق للجميع والله وراء القصد وهو المستعان.
وقالت المحكمة ان تحقيقاتها كشفت في القضية رقم 338 لسنة 2013 مستأنف الاسماعيلية وموضوعها الهروب من سجن وادي النطرون والمتهم فيها السيد عطية محمد عطية والتي كان اتصال المحكمة بها عندما القي مأمور الضبط القضائي بمحافظة الاسماعيلية القبض علي 243 هاربا من السجون واقسام علي مستوي الجمهورية داخل المحافظة عقب ثورة 25 يناير. وعاقبته محكمة اول درجة بالحبس 3 اشهر مع الشغل ولم يصادف ذلك القضاء قبولا لدي المتهم فطعن عليه بالاستئناف امام المحكمة وقدم دفاعه وبجلسة 20 يناير الماضي تم حجز الدعوي للحكم للنطق بها لجلسة 27 يناير.واضافت المحكمة في حيثيات حكمها انها من خلال الاطلاع علي الاوراق والمستندات والاحاطة بها عن بصر وبصيرة تبين ان واقعة الهروب مرتبطة بواقعة اقتحام السجون لاشخاص مجهولين تسببوا في قتل واصابة العديد من السجناء وهو الامر الذي لم تتكون معه عقيدة المحكمة للفصل في القضية المنظورة وقررت المحكمة اعادة القضية للمرافعة لاستكمال القصور الذي شاب التحقيقات والاوراق.
62 شاهدا
واوضح المستشار خالد محجوب ان المحكمة استمعت الي 26 شاهدا من قيادات وزارة الداخلية والمسئولين اثناء الاحداث وجاءت اولي المفاجآت في شهادة مأمور وادي النطرون بان المتهم الماثل امام المحكمة ليس المتهم الحقيقي وان المتهم الحقيقي قد صدر له عفو رئاسي رقم 218 لسنة 2012 بمناسبة اعياد السادس من اكتوبر وانه كان مسجونا في القضية رقم 285 لسنة 2007 جنايات الاسماعيلية بتهمة الاتجارفي المخدرات مما دعا المحكمة طبقا للسلطة المخولة لها من المادتين 277 و291 من قانون الاجراءات الجنائية وتفعيلا لدورها الايجابي لتحقيق ادلة الدعوي لظهور الحقيقة ان تستمع الي شهادة اي شخص لكشفها وقد استمعت المحكمة علي مدار 18 جلسة استمرت 120 ساعة وانتهت من ذلك ان تكشف لها بعد الاستماع الي الشهود ومشاهدة الاسطوانات المدمجة والاطلاع علي المستندات ان حقيقة الوقائع المنظورة امامها وهي هروب السجناء وكشفت عن وجود مخطط لهذه الواقعة اثناء الثورة وقام بتنفيذه عناصر اجنبية من حركة حماس وكتائب عز الدين القسام والجيش الاسلامي الفلسطيني وحزب الله بالاتفاق والاشتراك مع العناصر الاجرامية داخل البلاد من البدو والتنظيمات الجهادية والسلفية والاخوانية لتهريب عناصرهم المتواجدين داخل السجون
واكدت المحكمة ان تنفيذ المخطط بدأ بقيام بعض الاشخاص مساء يوم 25 يناير مستغلين الاوضاع التي تشهدها البلاد في منطقة سيناء للمطالبة بالافراج عن المعتقلين بان قاموا بالتعدي علي القوات الامنية بتلك المناطق مستخدمين جميع انواع الاسلحة والسيارات تمهيدا لدخول العناصر الاجنبية من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني وكتائب عز الدين القسام عبر الانفاق وبالفعل تم نجاح مخططهم
واكدت المحكمة انه حينما تم اطلاق نيران كثيفة علي الحدود المشتركة بين قطاع غزة ومنطقة رفح تسللت تلك العناصر الي الاراضي المصرية صباح يوم 28 يناير 2011 وقامت خلال يوم 29 يناير بالاشتراك مع عناصر بدوية باقتحام بعض السجون المصرية التي يحتجز بها العناصر الفليسطينية التي تنتمي الي حزب الله والتنظيمات التكفيرية والجهادية والسلفية والاخوانية الذين كانوا مسجونين بسجون ابو زعبل والمرج ووادي النطرون وتمكينهم من الهروب بمساعدة عنصرين من الاخوان كدليل وهما ابراهيم ابراهيم حجاج والسيد عياد وتابعت المحكمة ان شهادة الشهود كشفت اسماء بعض الهاربين من السجون بمساعدة هذه الاسماء وهم ايمن احمد عبدالله نوفل من قيادات حركة حماس الذراع السياسي للتنظيم الاخواني ومحمد محمد الهادي من عناصر حزب الله اللبناني وعلي رأسهم الهارب سامي شهاب ورمزي موافي امير تنظيم القاعدة بشبه جزيرة سيناء ومن الإخوان محمد محمد مرسي العياط وسعد الكتاتني وصبحي صالح وعصام العريان وحمدي حسن ومحمد ابراهيم وسعد الحسيني ومحي حامد ومحمود ابوزيد ومصطفي الغنيمي وسيد نزيلي واحمد عبدالرحمن وماجد الزمر وحسن ابو شعيشع وعلي عز ورجب البنا وايمن حجاز .. ومن أجل تهريبهم تم استخدام الاسلحة والطلقات غير المستخدمة في مصر وايضا الاسلحة الالية والجرينوف المحمل علي سيارات نصف نقل ودفع رباعي وقامت تلك المجموعات الملثمة والتي كانت ترتدي زي الاعراب بهجوم مسلح واطلاق نيران كثيفة تجاه قوات التأمين وتحطيم ابواب السجن واجزاء من الاسوار مستعيين بمعدات ثقيلة ولودارات.
مما ادي الي هروب جميع السجناء بتلك السجون والاستيلاء علي الاسلحة النارية التي كانت متواجدة بكتائب التأمين واتلاف وتدمير اغلب مرافقها وسرقة تجهيزاتها المختلفة.
واضافت المحكمة انه نتج عن تلك الاحداث هروب جميع المساجين بمنطقة سجون وادي النطرون وعددهم 11161 مسجونا ووفاة 13 نزيلا باليمان 130 الصحراوي ونزيل واحد بسجن 2 الصحراوي وقد تحرر عن تلك الواقعة العديد من المحاضر بارقام 647 و648 و649 و795 لسنة 2011 اداري السادات. واكدت المحكمة انه تبين لها ان النيابة العامة لم تتخذ ثمة اجراءات او توجه اتهاما او تحيل تلك الواقعة الي المحكمة المختصة بعد مرور عامين ونصف علي الاحداث.
الوصول للحكم
واشارت المحكمة انها كشفت من خلال اقوال الشهود بالجلسة السرية بتاريخ 11 يوينو الجاري صحة ما جاء بالاوراق وان تحرياتهم ومتابعتهم للنشاط الديني للتنظيمات المتطرفة وبالاخص التنظيم الاخواني سوف تستغل الاحداث التي سوف تشهدها البلاد من مظاهرات واحتجاجات لتنفيذ مخططهم المتفق عليه سلفا وهو الاستيلاء علي الحكم فتم اعداد مذكرة من جهاز امن الدولة المنحل وعرضها علي وزير الداخلية الاسبق ومرفق به كشف باسماء هذا التنظيم الاعضاء بمكتب الارشاد وعددهم 34 قيادة واستصدار امر باعتقالهم فاصدر الوزير القرار وتم القبض عليهم في الساعات الاولي من صباح 27 يناير 2011 وتم ايداعهم بفرق الامن ب 6 اكتوبر وعند اشتعال الاحداث ليلة 28 يناير وما شهدتها البلاد من انهيار كامل لجهاز الشرطة والانفلات الامني والتعدي علي مديرية امن 6 اكتوبر فصدر امر بنقلهم الي سجن 2 وادي النطرون بالكيلو 97 وقام باستقبالهم الرائد محمد عبدالحميد نجم الضباط بجهاز امن الدولة بالسادات والذي حدث بينه وبين القيادي حمدي حسن مشادة كلامية اخبره الاخير فيها بان امن الدولة قد انتهي وباكر سوف تقوم جماعة الاخوان المسلمين بتشكيل الحكومة وتدمير جهاز الشرطة .
واكدت المحكمة انه ثبت اليها يقينا ان تلك المجموعة الاخوانية قد تمكنت من الهرب بعد اقتحام السجن من قبل مجموعات ملثمة من حركة حماس وحزب الله بمساعدة بدو سيناء والتنظيم الاخواني واضافت المحكمة ان كل من ابراهيم حمدان والسيد عياد الكادرين الاخوانين بمدينة السادات قد اشتركا في تهريب تلك العناصر التي تعدت علي سيادة الدولة المصرية واراضيها فضلا عن نشر الفوضي في ربوع الجمهورية وترويع الامنين من المواطنين في منازلهم باطلاق صراح 11161 من السجناء الخطرين علي المجتمع تحقيقا لاهدافهم المغرضة.
وتابعت المحكمة لما كان ذلك يشكل ارتكاب الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل والمنصوص عليها في البابين الاول والثاني من قانون العقوبات في المواد 39 و40 و41 والتي نصت علي انه يعد فاعلا للجريمة من يرتكبها وحده او يرتكبها غيره ويعد شريكا في الجريمة كل من حرض علي ارتكاب الفعل المكون للجريمة ومن اتفق مع غيره علي ارتكابها ومن اعطي للفاعلين سلاحا او الة تساعده في ارتكابها
كما ارتكبوا الجنايات المنصوص عليها في المواد 77 و77 ب و88 مكرر فقرة ثانيا وثالثا ورابعا و138 فقرة 3 و142 و143 و144 من قانون العقوبات ومفاده انه يعاقب بالاعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدي بالمساس باستقلال البلاد او وحدتها او سلامة اراضيها ويعاقب بالاعدام كل من سعي لدي دولة اجنبية او تخابر معها او احد ممن يعملون باعمال عدائية ضد مصر.
مواصلة التحقيقات
واكدت المحكمة انها انتهت مما تقدم بان ذلك لا يحول دون قيام النيابة العامة بمواصلة التحقيق في الجنايات التي كشفت عنها تحقيقات المحكمة في الجنحة الاصلية لكشف الحقيقة فيها اقرارا لسلطة الدولة في العقاب مدي اكتملت تلك الجرائم وتحققت شرائطها القانونية فضلا عن ان المحكمة بوصفها محكمة جنح لا تملك حق التصدي للجرائم التي كشفت عنها طبقا للمادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية والتي تجيز حق التصدي لمحكمة الجنايات والذي يقصد به انه من حق محكمة الجنايات التي تنظر دعوي معينة ان تحرك دعوي جديدة عن جريمة اخري تكشف عنها اوراق الدعوي المنظورة امامها او ضد متهمين جدد لم يتناولهم التحقيق السابق وتكون اما مرتبطة بالجريمة الاصلية او وقائعه او اشخاصها علما بان اقامة الدعوي او تحريكها ليس من عمل المحاكم اصلا وهو سلطة استثنائية الا ان المحكمة طبقا لنص المادة 25 من قانون الاجراءات الجنائية تستخدم حقها في التبليغ عن تلك الجنايات وتطلب من النيابة العامة مخاطبة الانتر بول الدولي القبض علي كل من سامي شهاب القيادي بحزب الله اللبناني وايمن نوفل ومحمد محمد الهادي من حركة حماس ورمزي موافي امير تنظيم القاعدة بشبه جزيرة سيناء الهاربين من السجون المصرية واحضارهم للتحقيق معهم فيما اثير بالاوراق فضلا عن اتخاذ شئونها بشأن ما اثير بالاوراق عن اشتراك قيادات التنظيم الاخواني والمعتقلين الهاربين من تنظيمات الجهاد والجماعات الارهابية والسلفية والتكفيرية والقاعدة حتي يكون جميع المواطنين مستاوين في الحقوق والواجبات ولا يفلت جان من جريمة قام بارتكابها. واستشهدت المحكمة بمقولة الزعيم الراحل مصطفي كامل انه من يتسامح في حقوق بلاده مرة واحدة يبقي ابد الدهر مزعزع العقيدة سقيم الوجدان.
وقالت المحكمة ان التهمة المسندة للمتهم سيد عطية محمد عطية يقتضي ركنها المادي ان يكون مقبوضا عليه قانونا ويهرب بعد القبض عليه ولما كان ذلك وكانت تحقيقات المحكمة قد كشفت ان المتهم الماثل لم يكن المتهم المقصود بالاتهام وانه لم يهرب بعد القبض عليه قانونا ومن ثم فانه قد انهار الركن المادي بالجريمة وفقد معه مصوغات تجريمها وانزال العقوبة عليها فلهذه الاسباب حكمت المحكمة حضوريا اولا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع الغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم السيد محمد عطية من الاتهام المسند اليه واحالة ارواق القضية الي النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيما تقدم.