ننشر تفاصيل علاقة مرسي بقضية الهروب من سجن "وادي النطرون"

مفاجآت واتهامات للإخوان...

انتهت محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية من التحقيق في قضية هروب سجناء وادي النطرون، بإحالة أوراق الدعوي وما حوته من تحقيقات إلي النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم حيال الوقائع التي كشفتها الجلسات من اتهام 34 قيادة إخوانية علي رأسهم الرئيس محمد مرسي، بارتكاب جرائم التخابر مع عناصر أجنبية متمثله في تنظيم حزب الله اللبناني، وحركة حماس الفلسطينية وتنظيم الجهاد بسيناء، وارتكابهم جميعاً جريمة الإرهاب.
وبرأت المحكمة برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية القاضيين وليد سراج الدين وخالد غزى و حضور هيثم فاروق رئيس نيابة الإسماعيلية الكلية، المتهم السيد عطية محمد عطية في القضية، بعد أن تبين لها أن المتهم الماثل ليس هو المتهم الحقيقي وأن المتهم الهارب حصل علي عفو رئاسي ، وصدر الحكم ?.
??وقالت المحكمة أن تحقيقاتها كشفت في القضية رقم 338 لسنة 2013 مستأنف الإسماعيلية، وموضوعها الهروب من سجن وادي النطرون، والمتهم فيها السيد عطية محمد عطية، بعد أن ألقى مامور الضبط القضائى بمحافظة الاسماعيلية القبض على 243 هارب من السجون وأقسام على مستوى الجمهورية داخل المحافظة عقب ثورة 25 يناير، وعاقبته محكمة اول درجة بالحبس 3 اشهر مع الشغل، ولم يصادف ذلك القضاء قبولا لدى المتهم، فطعن عليه بالاستئناف امام المحكمة وقدم دفاعه وبجلسة 20 يناير الماضى تم حجز الدعوى للحكم للنطق بها لجلسة 27 يناير.
??وأضافت المحكمة فى حيثيات حكمها انها من خلال الاطلاع على الأوراق والمستندات والاحاطة بها عن بصر وبصيرة تبين ان واقعة الهروب مرتبطة بواقعة اقتحام السجون لأشخاص مجهولين تسببوا فى قتل وإصابة العديد من السجناء؛ وهو الأمر الذي لم تتكون معه عقيدة المحكمة للفصل في القضية المنظورة، وقررت المحكمة إعادة القضية للمرافعة لاستكمال القصور الذي شاب التحقيقات والأوراق.
??وأوضح المستشار خالد محجوب أن المحكمة استمعت الى 26 شاهدا من قيادات وزارة الداخلية، والمسئولين أثناء الأحداث، وجاءت اولى المفاجأت فى شهادة مأمور وادي النطرون بان المتهم الماثل أمام المحكمة ليس المتهم الحقيقي، وان المتهم الحقيقي قد صدر له عفوا رئيسا رقم 218 لسنة 2012 بمناسبة أعياد السادس من أكتوبر، وانه كان مسجونا فى القضية رقم 285 لسنة 2007 جنايات الإسماعيلية بتهمة الاتجار فى المخدرات، مما دعا المحكمة طبقا للسلطة المخولة لها من المادتين 277 و291 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وتفعيلا لدورها الايجابي لتحقيق أدلة الدعوى لظهور الحقيقة، ان تستمع الى شهادة اى شخص لكشفها.
وأكدت المحكمة أنها استمعت على مدار 18 جلسة استمرت 120 ساعة،لأقوال الشهود، وانتهت من ذلك ان تكشف لها بعد الاستماع الى الشهود ومشاهدة الاسطوانات المدمجة والاطلاع على المستندات ان حقيقة الوقائع المنظورة أمامها وهى هروب السجناء، وكشفت عن وجود مخطط لهذه الواقعة أثناء الثورة وقام بتنفيذه عناصر أجنبية من حركة حماس وكتائب عز الدين القسام، والجيش الاسلامى الفلسطينى، وحزب الله ،بالاتفاق والاشتراك مع العناصر الإجرامية داخل البلاد من البدو والتنظيمات الجهادية والسلفية والاخوانية لتهريب عناصرهم المتواجدون داخل السجون.
??وأكدت المحكمة آن المخطط بدأ بقيام بعض الاشخاص مساء يوم 25 يناير، مستغلين الاوضاع التى تشهدها البلاد فى منطقة سيناء للمطالبة بالافراج عن المعتقلين، بالتعدى على القوات الامنية بتلك المناطق مستخدمين جميع انواع الاسلحة والسيارات؛ تمهيدا لدخول العناصر الاجنبية من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى وكتائب عز الدين القسام عبر الانفاق وبالفعل تم نجاح مخططهم.
??واكدت المحكمة انه حينما تم اطلاق نيران كثيفة على الحدود المشتركة بين قطاع غزة ومنطقة رفح تسللت تلك العناصر الى الاراضى المصرية صباح يوم 28 يناير 2011 وقامت خلال يوم 29 يناير بالاشتراك مع عناصر بدوية باقتحام بعض السجون المصرية التى يحتجز بها العناصر الفلسطينية التى تنتمى الى حزب الله والتنظيمات التكفيرية والجهادية والسلفية والاخوانية، الذين كانوا مسجونين بسجون ابو زعبل والمرج ووادى النطرون، وتمكينهم من الهروب بمساعدة عنصرين من الاخوان كدليل، وهما ابراهيم ابراهيم حجاج والسيد عيا.د
??وتابعت المحكمة أن شهادة الشهود كشفت اسماء بعض الهاربين من السجون بمساعدة هذه الاسماء، وهم ايمن احمد عبدالله نوفل من قيادات حركة حماس الذراع السياسى للتنظيم الاخوانى، ومحمد محمد الهادى من عناصر حزب الله اللبنانى وعلى رأسهم الهارب سامى شهاب ورمزى موافى امير تنظيم القاعدة بشبه جزيرة سيناء، ومحمد محمد مرسى العياط التنظيم الاخوانى، سعد الكتاتنى، صبحى صالح، عصام العريان، حمدى حسن، محمد ابراهيم، سعد الحسينى، محى حامد ،محمود ابوزيد، مصطفى الغنيمى، سيد نزيلى، احمد عبدالرحمن، ماجد الزمر، حسن ابو شعيشع، على عز، رجب البنا، وأيمن حجاز، وجميعهم من التنظيم الاخوانى.
واستخدم المتهمين لتهريبهم الأسلحة والطلقات غير المستخدمة فى مصر، وأيضا الأسلحة الآلية والجرينوف المحمل على سيارات نصف نقل، ودفع رباعى، وقامت تلك المجموعات الملثمة والتى كانت ترتدى زى الأعراب بهجوم مسلح، واطلاق نيران كثيفة تجاه قوات التأمين، وتحطيم أبواب السجن وأجزاء من الأسوار، مستعينين بمعدات ثقيلة ولودارات.
??وأضافت المحكمة انه نتج عن تلك الأحداث هروب جميع المساجين بمنطقة سجون وادى النطرون وعددهم 11161 سجينا، ووفاة 13 نزيلا بليمان 130 الصحراوى ، ونزيل واحد بسجن 2 الصحراو، والاستيلاء على الأسلحة النارية التى كانت متواجدة بكتائب التأمين، وإتلاف وتدمير اغلب مرافقها وسرقة تجهيزاتها المختلفة.
وتحرر عن تلك الواقعة العديد من المحاضر بارقام 647 و648 و649 و795 لسنة 2011 ادارى السادات.
??وأكدت المحكمة انه تبين لها ان النيابة العامة لم تتخذ ثمة إجراءات او توجه اتهام او تحيل تلك الواقعة إلى المحكمة المختصة بعد مرور عامين ونصف على الأحداث.
??وأشارت المحكمة انها كشفت من خلال أقوال الشهود بالجلسة السرية بتاريخ 11 يونيو الجارى، صحة ما جاء بالأوراق، وان تحرياتهم ومتابعتهم للنشاط الديني للتنظيمات المتطرفة والتنيظم الاخوانى أنهم سوف يستغلون الاحداث التى ستشهدها البلاد من مظاهرات واحتجاجات لتنفيذ مخططهم المتفق عليه سلفا ،وهو الاستيلاء على الحكم، فتم إعداد مذكرة من جهاز امن الدولة المنحل وعرضها على وزير الداخلية الاسبق آن ذاك، ومرفق به كشف بأسماء هذا التنظيم وأعضاء بمكتب الغرشاد وعددهم 34 قيادة، واستصدار امر باعتقالهم.
فاصدر الوزير القرار وتم القبض عليهم فى الساعات الاولى من صباح 27 يناير 2011 ، وتم ايداعهم بفرق الامن ب 6 اكتوبر، وعند اشتعال الاحداث ليلة 28 يناير، وما شهدته البلاد من انهيار كامل لجهاز الشرطة والانفلات الامنى والتعدى على مديرية امن 6 اكتوبر، فصدر امر بنقلهم الى سجن 2 وادى النطرون بالكيلو 97 ،وقام باستقبالهم الرائد محمد عبدالحميد نجم ??الضباط بجهاز امن الدولة بالسادات والذى حدث بينه وبين القيادى حمدى حسن مشادة كلامية اخبره الأخير فيها بان "امن الدولة قد انتهى وباكر سوف تقوم جماعة الاخوان المسلمين بتشكيل الحكومة وتدمير جهاز الشرطة".
??وأكدت المحكمة انه ثبت إليها يقينا أن تلك المجموعة الإخوانية، تمكنت من الهرب بعد اقتحام السجن من قبل مجموعات ملثمة من حركة حماس وحزب الله بمساعدة بدو سيناء والتنظيم الاخوانى، مضيفة ان كل من ابراهيم حمدان والسيد عياد الكادرين الاخوانين بمدينة السادات اشتراكا فى تهريب تلك العناصر التى تعدت على سيادة الدولة المصرية وأراضيها؛ فضلا عن نشر الفوضى فى ربوع الجمهورية وترويع الامنين من المواطنين فى منازلهم باطلاق سراح 11161 من السجناء الخطرين على المجتمع تحقيقا لأهدافهم المغرضة.
??وتابعت المحكمة لما كان ذلك يشكل ارتكاب وامن الجنايات المضرة الحكومة من جهة الخارج والداخل والمنصوص عليها فى البابين الاول والثانى من قانون العقوبات فى المواد 39 و40 و41 والتى نصت على انه يعد فاعلا للجريمة من يرتكبها وحده او يرتكبها غيره ويعد شريكا فى الجريمة كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة ومن اتفق مع غيره على ارتكابها ومن اعطى للفاعلين سلاحا او الة تساعده فى ارتكابها.
??كما ارتكبوا الجنايات المنصوص عليها فى المواد 77 و77 ب و88 مكرر فقرة ثانيا وثالثا ورابعا و138 فقرة 3 و142 و143 و144 من قانون العقوبات ومفاده انه يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى بالمساس باستقلال البلاد آو وحدتها أو سلامة أراضيها ،ويعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة اجنبية او تخابر معها او احد ممن يعملون باعمال عدائية ضد مصر.
??وأكدت المحكمة انها انتهت الى ما تقدم أن ذلك لا يحول أن النيابة العامة من مواصلة التحقيق فى الجنايات التي كشفت عنها تحقيقات المحكمة في الجنحة الأصلية لكشف الحقيقة فيها إقرارا لسلطة الدولة فى العقاب مدى اكتملت تلك الجرائم ، فضلا عن ان المحكمة بوصفها محكمة جنح لا تملك حق التصدي للجرائم التى كشفت عنها طبقا للمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية .
وطلبت المحكمة من النيابة العامة مخاطبة الانتربول الدولي القبض على من سامى شهاب القيادى بحزب الله اللبنانى وايمن نوفل ومحمد محمد الهادى من حركة حماس ورمزى موافى امير تنظيم القاعدة بشبه جزيزة سيناء الهاربين من السجون المصرية وإحضارهم للتحقيق معهم ،فيما أثير بالأوراق، فضلا عن اتخاذ شئونها بشان ما أثير بالأوراق عن اشتراك قيادات التنظيم الاخوانى والمتهمين سابق ذكرهم.
?? ??وقالت المحكمة ان التهمة المسندة للمتهم سيد عطية محمد عطية، يقتضى ركنها المادى ان يكون مقبوض عليه قانونا ويهرب بعد القبض عليه ولما كان ذلك وكانت تحقيقات المحكمة قد كشفت ان المتهم الماثل لم يكن المتهم المقصود بالاتهام وانه لم يهرب بعد القبض عليه قانونا ومن ثما فانه قد انهار الركن المادى بالجريمة وافقد معه مصوغات تجريمها وانزال العقوبة عليها.
??ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع إلغاء الحكم المستأنف، وبراءة المتهم السيد محمد عطية من الاتهام المسند اليه، واحالة ارواق القضية الى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيما تقدم.
??