ننشر التفاصيل الكاملة لجلسة الحكم التاريخى فى قضية هروب مساجين وادى النطرون

إحالة الرئيس مرسى و33 اخوانياً للنيابة بتهمة التخابر والإرهاب
مخاطبة الانتربول لضبط واحضار كوادر حماس وحسب اللة وتنظيم القاعدة الهاربين من السجون
بدو سيناء والجماعات التكفيرية ساعدت على دخول العناصر الاجنبية المسلحة لاقتحام السجون
تهريب 11 الف سجين لاشاعة الفوضى فى البلاد وانهيار جهاز الشرطة
القيادى الاخوانى حمدى حسن لسجانه: لم يطول حبسنا وجئنا لتشكيل الحكومة والاسيتلاء على السلطة وتدمير الشرطة

اسدلت اليوم محمكة جنح مستأنف الاسماعيلية الستار علي القضية المعروفة إعلامياً ب " هروب سجناء وادي النطرون " حيث قضت المحكمة باحالة اوراق الدعوي و ما حوته من تحقيقات الي النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم حيال الوقائع التي كشفتها الجلسات من اتهام 34 قيادة اخوانية علي رأسهم الرئيس محمد مرسي و قاده الجماعة بارتكاب جرائم التخابر مع عناصر اجنبية متمثله في تنظيم حزب الله اللبناني و حركة حماس الفلسطينية و تنظيم الجهاد بسيناء و ارتكابهم جميعاً جريمة الارهاب و برأت المحكمة المتهم السيد عطية محمد عطية من قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون بعد ان تبين لها ان المتهم الماثل ليس هو المتهم الحقيقي و ان المتهم الهارب حصل علي عفو رئاسي .

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية القاضيين وليد سراج الدين وخالد غزى و حضور هيثم فاروق رئيس نيابة الاسماعيلية الكلية .
في بدايه الجلسة قالت المحكمة في منطوق حكمها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي للولي ان هدانا الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد ان هديتنا و هب لنا من لدنك رحمة انك ان الوهاب .
و اكد المستشار خالد محجوب ان اقامة العدل بين الناس بالحق تشكل رغبه اكيده لكل انسان شريف علي ارض مصر الرائده دائماً الباقية خالداً مستمرة .
فخراً و عزه حاكمة كان ام محكومة قاضياً ام متقاضياً فلازما علينا ان نقيم العدل بالقسط وان يكون قضائنا بالعدل بين الجميع دون تفرقة لان الكل سواء امام القضاء الشامخ .

واضاف محجوب يتحقق ذلك من خلال قضاة شرفاء قائمين على تحقيق العدل لاحقاق الحق للجميع والله وراء القصد وهو المستعان .
وقالت المحكمة ان تحقيقاتها كشفت فى القضية رقم 338 لسنة 2013 مستانف الاسماعيلية وموضوعها الهروب من سجن وادى النطرون والمتهم فيها السيد عطية محمد عطية والتى كانت اتصال المحكمة بها عندم القى مامور الضبط القضائى بمحافظة الاسماعيلية القبض على 243 هارب من السجون واقسام على مستوى الجمهورية داخل المحافظة عقب ثورة 25 يناير .

وعاقبته محكمة اول درجة بالحبس 3 اشهر مع الشغل ولم يصادف ذلك القضاء قبولا لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف امام المحكمة وقدم دفاعه وبجلسة 20 يناير الماضى تم حجز الدعوى للحكم للنطنق بها لجلسة 27 يناير .
واضافت المحكمة فى حيثيات حكمها انها من خلال الاطلاع على الاوراق والمستندات والاحاطة بها عن بصر وبصيرة تبين ان واقعة الهروب مرتبطة بواقعة اقتحام السجون لاشخاص مجهولين تسببوا فى قتل واصابة العديد من السجناء وهو الامر الذى لم تتكون معه عقيدة المحكمة للفصل فى القضية المنظورة وقررت المحكمة اعادة القضية للمرافعة لاستكمال القصور الذى شاب التحقيقات والاوراق.
وأوضح المستشار خالد محجوب ان المحكمة استمعت الى 26 شاهد من قيادات وزارة الداخلية والمسئولين اثناء الاحداث وجاءت اولى المفاجأت فى شهادة مأمور وادى النطرون بان المتهم الماثل امام المحكمة ليس المتهم الحقيقى وان المتهم الحقيقى قد صدر له عفوا رئيسا رقم 218 لسنة 2012 بمناسبة اعياد السادس من اكتوبر وانه كان مسجونا فى القضية رقم 285 لسنة 2007 جنايات الاسماعيلية بتهمة الاتجارفى المخدرات مما دعا المحكمة طبقا للسلطة المخولة لها من المادتين 277 و291 من قانون الاجراءات الجنائية وتفعيلا لدورها الايجابى لتحقيق ادلة الدعوى لظهور الحقيقة ان تستمع الى شهادة اى شخص لكشفها وقد استمعت المحكمة على مدار 18 جلسة استمرت 120 ساعة وانتهت من ذلك ان تكشف لها بعد الاستماع الى الشهود ومشاهدة الاسطوانات المدمجة والاطلاع على المستندات ان حقيقة الوقائع المنظورة امامها وهى هروب السجناء وكشفت عن وجود مخطط لهذه الواقعة اثناء الثورة وقام بتنفيذه عناصر اجنبية من حركة حماس وكتائب عز الدسين القسام والجيش الاسلامى الفلسطسنى وحزب الله بالاتفاق والاشتراك مع العناصر الاجرامية داخل البلاد من البدو والتنظيمات الجهادية والسلفية والاخوانية لتهريب عناصرهم المتواجدون داخل السجون .
واكدت المحكمة ان بدا تنفيذ المخطط بقيام بعض الاشخاص مساء يوم 25 يناير مستغلين الاوضاع التى تشهدها البلاد فى منطقة سيناء للمطالبة بالافراج عن المعتقلين بان قاموا بالتعدى على القوات الامنية بتلك المناطق مستخدمين جميع انواع الاسلحة والسيارات تمهيدا لدخول العناصر الاجنبية من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى وكتائب عز الدين القسام عبر الانفاق وبالفعل تم نجاح مخططهم.
وأكدت المحكمة انه حينما تم اطلاق نيران كثيفة على الحدود المشتركة بين قطاع غزة ومنطقة رفح تسللت تلك العناصر الى الاراضى المصرية صباح يوم 28 يناير 2011 وقامت خلال يوم 29 يناير بالاشتراك مع عناصر بدوية باقتحام بعض السجون المصرية التى يحتجز بها العناصر الفليسطنية التى تنتمى الى حزب الله والتنظيمات التكفيرية والجهادية والسلفية والاخوانية الذىن كانوا مسجونين بسجون ابو زعبل والمرج ووادى النطرون وتمكينهم من الهروب بمساعدة عنصرين من الاخوان كدليل وهما ابراهيم ابراهيم حجاج والسيد عياد .

وتابعت المحكمة ان شهادة الشهود كشفت اسماء بعض الهاربين من السجون بمساعدة هذه الاسماء وهم ايمن احمد عبدالله نوفل من قيادات حركة حماس الذراع السياسى للتنظيم الاخوانى ومحمد محمد الهادى من عناصر حزب الله اللبنانى وعلى رأسهم الهارب سامى شهاب ورمزى موافى امير تنظيم القاعدة بشبه جزيرة سيناء ومحمد محمد مرسى العياط التنظيم الاخوانى وسعد الكتاتنى .

وصبحى صالح وعصام العريان وحمدى حسن ومحمد ابراهيم وسعد الحسينى ومحى حامد ومحمود ابوزيد ومصطفى الغنيمى وسيد نزيلى واحمد عبدالرحمن وماجد الزمر وحسن ابو شعيشع وعلى عز ورجب البنا وايمن حجاز وجميعهم من التنظيم الاخوانى مستخدمين لتهريبهم الاسلحة والطلقات الغير مستخدمة فى مصر وايضا الاسلحة الالية والجرينوف المحمل على سيارات نصف نقل ودفع رباعى وقامت تلك المجموعات الملثمة والتى كانت ترتدى زى الاعراب بهجوم مسلح واطلاق نيران كثيفة تجاه قوات التامين وتحطيم ابواب السجن واجزاء من الاسوار مستعيين بمعدات ثقيلة ولودارات .
مما ادى الى هروب جميع السجناء بتلك السجون والاستيلاء على الاسلحة النارية التى كانت متواجدة بكتائب التامين واتلاف وتدمير اغلب مرافقها وسرقة تجهيزاتها المختلفة .
وأضافت المحكمة انه نتج عن تلك الاحداث هروب جميع المساجين بمنطقة سجون وادى النطرون وعددهم 11161 مسجون ووفاة 13 نزيل بليمان 130 الصحراوى ونزيل واحد بسجن 2 الصحراوى وقد تحرر عن تلك الواقعة العديد من المحاضر بارقام 647 و648 و649 و795 لسنة 2011 ادارى السادات .
واكدت المحكمة انه تبين لها ان النيابة العامة لم تتخذ ثمة اجراءات او توجه اتهام أو تحيل تلك الواقعة الى المحكمة المختصة بعد مرور عامين ونصف على الأحداث .
وأشارت المحكمة انها كشفت من خلال اقوال الشهود بالجلسة السرية بتاريخ 11 يوينو الجارى صحة ما جاء بالاوراق وان تحرياتهم ومتابعتهم للنشاط الدينى للتنظيمات المتطرفة .

وبالاخص التنيظم الاخوانى سوف تستغل الاحداث التى سوف تشهدها البلاد من مظاهرات واحتجاجات لتنفيذ مخططهم المتفق عليه سلفا وهو الاستيلاء على الحكم فتم اعداد مذكرة من جهاز امن الدولة المنحل وعرضها على وزير الداخلية الاسبق ان ذاك ومرفق به كشف باسماء هذا التنظيم الاعضاء بمكتب الارشاد وعددهم 34 قيادة واستصدار امر باعتقالهم فاصدر الوزير القرار وتم القبض عليهم فى الساعات الاولى من صباح 27 يناير 2011 وتم ايداعهم بفرق الامن ب 6 اكتوبر وعند اشتعال الاحداث ليلة 28 يناير وما شهدتها البلاد من انهيار كامل لجهاز الشرطة والانفلات الامنى والتعدى على مديرية امن 6 اكتوبر فصدر امر بنقلهم الى سجن 2 وادى النطرون بالكيلو 97 وقام باستقبالهم الرائد محمد عبدالحميد نجم الضباط بجهاز امن الدولة بالسادات والذى حدث بينه وبين القيادى حمدى حسن مشادة كلامية اخبره الاخير فيها بان امن الدولة قد انتهى وباكر سوف تقوم جماعة الاخوان المسلمين بتشكيل الحكومة وتدمير جهاز الشرطة .
واكدت المحكمة انه ثبت اليها يقينا ان تلك المجموعة الاخوانية قد تمكنت من الهرب بعد اقتحام السجن من قبل مجموعات ملثمة من حركة حماس وحزب الله بمساعدة بدو سيناء والتنظيم الاخوانى واضافت المحكمة ان كل من ابراهيم حمدان والسيد عياد الكادرين الاخوانين بمدينة السادات قد اشتراكا فى تهريب تلك العناصر التى تعدت علت سيادة الدولة المصرية واراضيها فضلا عن نشر الفوضى فى ربوع الجمهورية وترويع الامنين من المواطنين فى منازلهم باطلاق صراح 11161 من السجناء الخطرين على المجتمع تحقيقا لاهدافهم المغرضة .

وتابعت المحكمة لما كان ذلك يشكل ارتكاب الجنايات المضرة وامن الحكومة من جهة الخارج والداخل والمنصوص عليها فى البابين الاول والثانى من قانون العقوبات فى المواد 39 و40 و41 والتى نصت على انه يعد فاعلا للجريمة من يرتكبها وحده او يرتكبها غيره ويعد شريكا فى الجريمة كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة ومن اتفق مع غيره على ارتكابها ومن اعطى للفاعلين سلاحا او الة تساعده فى ارتكابها .

كما ارتكبوا الجنايات المنصوص عليها فى المواد 77 و77 ب و88 مكرر فقرة ثانيا وثالثا ورابعا و138 فقرة 3 و142 و143 و144 من قانون العقوبات ومفاده انه يعاقب بالاعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى بالمساس باستقلال البلاد او وحدتها او سلامة اراضيها ويعاقب بالاعدام كل من سعى لدى دولة اجنبية او تخابر معها او احد ممن يعملون باعمال عدائية ضد مصر
واكدت المحكمة انها انتهت الى ما تقدم ان ذلك لا يحول ان النيابة العامة من مواصلة التحقيق فى الجنايات التى كشفت عنها تحقيقات المحكمة فى الجنحة الاصلية لكشف الحقيقة فيها اقرارا لسلطة الدولة فى العقاب مدى اكتملت تلك الجرائم وتحققت شرائطها القانونية فضلا عن ان المحكمة بوصفها محكمة جنح لا تملك حق التصدى للجرائم التى كشفت عنها طبقا للمادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية والتى
تجيز حق التصدى لمحكمة الجنايات والذى يقصد به أنه من حق محكمة الجنايات التى تنظر دعوى معينة أن تحرك دعوى جديدة عن جريمة أخرى تكشف عنها أوراق الدعوى المنظورة أمامها أو ضد متهمين جدد لم يتناولهم التحقيق السابق وتكون اما مرتبطة بالجريمة الاصلية أو وقائعه أو اشخاصها علما بان اقامة الدعوى أو تحريكها ليس من عمل المحاكم اصلا وهو سلطة استثنائة إلا أن المحكمة طبقا لنص المادة 25 من قانون الاجراءات الجنائية تستخدم حقها فى التليغ عن تلك الجنايات .

وتطلب من النيابة العامة مخاطبة الانتر بول الدولى القبض على من سامى شهاب القيادى بحزب الله اللبنانى وأيمن نوفل ومحمد محمد الهادى من حركة حماس ورمزى موافى امير تنظيم القاعدة بشبه جزيزة سيناء الهاربين من السجون المصرية واحضارهم للتحقيق معهم فيما اثير بالاوراق فضلا عن اتخاذ شئونها بشان ما اثير بالاوراق عن اشتراك قيادات التنظيم الاخوانى والمعتقلين الهاربين من تنظيمات الجهاد والجماعات الارهابية والسلفية والتكفيرية والقاعدة حتى يكون جميع المواطنون مستاويين فى الحقوق والواجبات ولا يفلت جانى من جريمة قام بارتكباها.

واستشهدت المحكمة بمقولة الزعيم الراحل مصطفى كامل انه من يتسامح فى حقوق بلاده مرة واحدة يبقى ابد الدهر مزعزع العقيدة ثقيم الواجدان .

وقالت المحكمة ان التهمة المسنتدة للمتهم سيد عطية محمد عطية يقتضى ركنها المادى ان يكون مقبوض عليه قانونا ويهرب بعد القبض عليه ولما كان ذلك وكانت تحقيقات المحكمة قد كشفت ان المتهم الماثل لم يكن المتهم المقصود بالاتهام وانه لم يهرب بعد القبض عليه قانونا ومن ثما فانه قد انهار الركن المادى بالجريمة وافقد معه مصوغات تجريمها وانزال العقوبة عليها فلهذه الاسباب حكمت المحكمة حضوريا .

أولا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع الغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم السيد محمد عطية من الاتهام المسند اليه واحالة ارواق القضية الى النابة العامة لاتخاذ شئونها فيما تقدم .