شهادة الشهود كشفت أسماء الهاربين من السجون

متابعة من الإسماعيلية - سعد حسين

أسدلت أمس محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية الستار على قضية هروب سجناء وادى النطرون حيث قضت المحكمة بإحالة أوراق الدعوى وما حوته من تحقيقات إلى النقابة العامة لاتخاذ ما يلزم حيال الوقائع التى كشفتها الجلسات من اتهام 34 قيادة إخوانية على رأسهم الرئيس محمد مرسى وقادة الجماعة بارتكاب جرائم التخابر مع عناصر أجنبية متمثلة فى تنظيم حزب الله اللبنانى وحركة حماس الفلسطينية وتنظيم الجهاد بسيناء وارتكابهم جميعا جريمة الارهاب وبرأت المحكمة المتهم السيد عطية محمد عطية من قضية هروب السجناء من سجن وادى النطرون بعد أن تبين لها أن المتهم الماثل ليس هو المتهم الحقيقى وأن المتهم الهارب حصل على عفو رئاسى.صدر الحكم برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية القاضيين وليد سراج الدين وخالد غزى وحضور هيثم فاروق رئيس نيابة الاسماعيلية الكلية.
وقالت المحكمة إن تحقيقاتها كشفت فى القضية رقم 338 لسنة 2013 مستأنف الاسماعيلية وموضوعها الهروب من سجن وادى النطرون والمتهم فيها السيد عطية محمد عطية والتى بدأت عندما ألقى مأمور الضبط القضائى بمحافظة الاسماعيلية القبض على 243 هاربًا من السجون وأقسام على مستوى الجمهورية داخل المحافظة عقب ثورة 25 يناير وعاقبته محكمة أول درجة بالحبس 3 أشهر مع الشغل ولم يصادف ذلك القضاء قبولا لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف امام المحكمة وقدم دفاعه وبجلسة 20 يناير الماضى تم حجز الدعوى للحكم للنطق بها لجلسة 27 يناير.
وأضافت المحكمة فى حيثيات حكمها انها من خلال الاطلاع على الاوراق والمستندات والاحاطة بها عن بصر وبصيرة تبين أن واقعة الهروب مرتبطة بواقعة اقتحام السجون لأشخاص مجهولين تسببوا فى قتل واصابة العديد من السجناء وهو الأمر الذى لم تتكون معه عقيدة المحكمة للفصل فى القضية المنظورة وقررت المحكمة اعادة القضية للمرافعة لاستكمال القصور الذى شاب التحقيقات والاوراق.
وأوضح المستشار خالد محجوب ان المحكمة استمعت الى 26 شاهدًا من قيادات وزارة الداخلية والمسئولين اثناء الاحداث وجاءت أولى المفاجآت فى شهادة مأمور وادى النطرون بأن المتهم الماثل امام المحكمة ليس المتهم الحقيقى وأن المتهم الحقيقى قد صدر له عفوا رئيسا رقم 218 لسنة 2012 بمناسبة اعياد السادس من أكتوبر وانه كان مسجونا فى القضية رقم 285 لسنة 2007 جنايات الاسماعيلية بتهمة الاتجار فى المخدرات مما دعا المحكمة طبقا للسلطة المخولة لها من المادتين 277 و291 من قانون الاجراءات الجنائية وتفعيلا لدورها الايجابى لتحقيق ادلة الدعوى لظهور الحقيقة ان تستمع الى شهادة اى شخص لكشفها وقد استمعت المصحكمة على مدار 18 جلسة استمرت 120 ساعة وتكشف لها بعد الاستماع الى الشهود ومشاهدة الاسطوانات المدمجة والاطلاع على المستندات أن الوقائع المنظورة امامها وهى هروب السجناء جاء ضمن مخطط لهذه الواقعة اثناء الثورة وقام بتنفيذه عناصر أجنبية من حركة حماس وكتائب عز الدين القسام والجيش الاسلامى الفلسطينى وحزب الله بالاتفاق والاشتراك مع العناصر الاجرامية داخل البلاد من البدو والتنظيمات الجهادية والسلفية والاخوانية لتهريب عناصرهم المتواجدين داخل السجون.
وأكدت المحكمة ان بدء تنفيذ المخطط بقيام بعض الاشخاص مساء يوم 25 يناير مستغلين الاوضاع التى تشهدها البلاد فى منطقة سيناء بالتعدى على القوات الامنية بتلك المناطق مستخدمين جميع أنواع الاسلحة والسيارات تمهيدا لدخول العناصر الاجنبية من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى وكتائب عز الدين القسام عبر الانفاق وبالفعل تم نجاح مخططهم.
وأكدت المحكمة انه حينما تم اطلاق نيران كثيفة على الحدود المشتركة بين قطاع غزة ومنطقة رفح تسللت تلك العناصر الى الاراضى المصرية صباح يوم 28 يناير 2011 وقامت خلال يوم 29 يناير بالاشتراك مع عناصر بدوية باقتحام بعض السجون المصرية التى يحتجز بها العناصر الفلسطينية التى تنتمى الى حزب الله والتنظيمات التكفيرية والجهادية والسلفية والاخوانية الذين كانوا مسجونين بسجون أبوزعبل والمرج ووادى النطرون وتمكينهم من الهروب بمساعدة عنصرين من الاخوان كدليل وهما ابراهيم ابراهيم حجاج والسيد عياد.
وتابعت المحكمة ان شهادة الشهود كشفت اسماء بعض الهاربين من السجون بمساعدة هذه الاسماء وهم أيمن أحمد عبدالله نوفل من قيادات حركة حماس الذراع السياسية للتنظيم الاخوانى ومحمد محمد الهادى من عناصر حزب الله اللبنانى وعلى رأسهم الهارب سامى شهاب ورمزى موافى أمين تنظيم القاعدة بشبه جزيرة سيناء ومحمد محمد مرسى العياط التنظيم الاخوانى وسعد الكتاتنى وصبحى صالح وعصام العريان وحمدى حسن ومحمد ابرهيم وسعد الحسينى ومحيى حامد ومحمود أبوزيد ومصطفى الغنيمى وسيد نزيلى وأحمد عبدالرحمن وماجد الزمر وحسن أبوشعيشع وعلى عز ورجب البنا وأيمن حجاز وجميعهم من التنظيم الاخوانى مستخدمين لتهريبهم الاسلحة والطلقات غير المستخدمة فى مصر وأيضًا الاسلحة الآلية والجرينوف المحمل على سيارات نصف نقل ودفع رباعى وقامت تلك المجموعات الملثمة والتى كانت ترتدى زى الاعراب بهجوم مسلح واطلاق نيران كثيفة تجاه قوات التأمين وتحطيم أبواب السجن وأجزاء من الأسوار مستعينين بمعدات ثقيلة، مما ادى الى هروب جميع السجناء بتلك السجون والاستيلاء على الاسلحة النارية التى كانت متواجدة بكتائب التأمين واتلاف وتدمير اغلب مرافقها وسرقة تجهيزاتها المختلفة.
وأكدت المحكمة انه ثبت اليها يقينا ان تلك المجموعة الاخوانية قد تمكنت من الهروب بعد اقتحام السجن من قبل مجموعات ملثمة من حركة حماس وحزب الله بمساعدة بدو سيناء والتنظيم الاخوانى، أضافت المحكمة ان كلًا من ابراهيم حمدان والسيد عياد الكادرين الاخوانيين بمدينة السادات قد اشتركا فى تهريب تلك العناصر التى تعدت على سيادة الدولة المصرية وأراضيها فضلا عن نشر الفوضى فى ربوع الجمهورية وترويع الآمنين من المواطنين فى منازلهم باطلاق سراح 11161 من السجناء الخطرين على المجتمع تحقيقا لأهدافهم المغرضة .
وأكدت المحكمة انها انتهت الى ما تقدم ان ذلك لا يحول ان النيابة العامة من مواصلة التحقيق فى الجنايات التى كشفت عنها تحقيقات المحكمة فى الجنحة الاصلية لكشف الحقيقة فيها اقرارا لسلطة الدولة فى العقاب مدى اكتملت تلك الجرائم وتحققت شرائطها القانونية فضلا عن أن المحكمة بوصفها محكمة جنحة لا تملك حق التصدى للجرائم التى كشفت عنها طبقا للمادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية والتى تجيز حق التصدى لمحكمة الجنايات والذى يقصد به انه من حق محكمة الجنايات التى تنظر دعوى معينة ان تحرك دعوى جديدة عن جريمة اخرى تكشف عنها أوراق الدعوى المنظورة امامها أو ضد متهمين جدد لم يتناولهم التحقيق السابق وتكون امام مرتبطة بالجريمة الاصلية أو وقائعها أو اشخاصها علما بأن اقامة الدعوى أو تحريكها ليس من عمل المحاكم اصلا وهو سلطة استثنائية الا أن المحكمة طبقا لنص المادة 25 من قانون الاجراءات الجنائية تستخدم حقها فى التبليغ عن تلك الجنايات وتطلب من النيابة العامة مخاطبة الانتربول الدولى للقبض على كل من سامى شهاب القيادى بحزب الله اللبنانى وأيمن نوفل ومحمد محمد الهادى من حركة حماس ورمزى موافى أمير تنظيم القاعدة بشبه جزيرة سيناء الهاربين من السجون المصرية واحضارهم للتحقيق معهم فيما اثير بالاوراق فضلا عن اتخاذ شئونها بشأن ما اثير بالاوراق عن اشتراك قيادات التنظيم الاخوانى والمعتقلين الهاربين من تنظيمات الجهاد والجماعات الارهابية والسلفية والتكفيرية والقاعدة حتى يكون جميع المواطنين متساويين فى الحقوق والواجبات ولا يفلت جان من جريمة قام بارتكابها واستشهدت المحكمة بمقولة الزعيم الراحل مصطفى كامل انه من يتسامح فى حقوق بلاده مرة واحدة يبقى ابد الدهر مزعزع العقيدة سقيم الوجدان.
قالت المحكمة إن التهمة المستندة للمتهم سيد عطية محمد عطية يقتضى ركنها المادى ان يكون مقبوضًا عليه قانونا ويهرب بعد القبض عليه قانونا ومن ثم فإنه قد انهار الركن المادى بالجريمة وافقد معه مصوغات تجريمها وانزال العقوبة عليها، فلهذه الاسباب حكمت المحكمة حضوريا أولا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع إلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم السيد محمد عطية من الاتهام المسند إليه واحالة أوراق القضية الى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيما تقدم.