خلال استماع اللجنة التشريعية لشكوي العاملين بمجلس الدولة

النواب يؤكدون حق الشوري في مناقشة قانون السلطة القضائية

اعضاء اللجنة التشريعية يستمعون لشكوى العاملين بمجلس الدولة
شهد اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري - برئاسة طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة - هجوما حادا من قبل النواب تجاه قاضي بمحكمة القضاء الاداري بالاسكندرية بشأن حكم علاج علي نفقة الدولة والذي تناول فيه اختصاص مجلس الشوري في مناقشة قانون السلطة القضائية، ورفض النواب ما ذكره القاضي خلال تلاوته لحكمه في قضية علاجية بأن سلطة التشريع للشوري ترتبط بفكرة الضرورة حتي ينتخب مجلس النواب ، مؤكدين ان هذا يعني أنه لم يقرأ الدستور كله ولم يستوعب ما طرأ علي السلطة التشريعية من تعديلات . ومن جانبه قال النائب طاهر عبد المحسن - خلال اجتماع اللجنة امس والذي خصص للاستماع لشكاوي بعض العاملين والباحثين بمجلس الدولة - :"أن مجلس الشوري لن يسمح لأحد أن يمتد إلي اختصاصه وسيقطع أي يد تحاول ذلك"، واضاف :" من غير المقبول ان تتناول المحكمة ما يجب علي المجلس عمله ".
وانتقد عبد المحسن، ما حدث من تجاوز صارخ من قبل القاضي تجاه سلطة المحكمة بشكل صارخ، مشيرا إلي أن القاضي قام بتفسير المادة 230 من الدستور والخاصة باختصاص مجلس الشوري التشريعي بشكل خاطئ حيث فسرها بأنه اختصاص مؤقت وليس له أن يناقش كل التشريعات وأن عليه انتظار انتخاب مجلس النواب.