تشريعية الشورى تفتح النار على القضاة وتحذر من جر المنصة للعمل السياسى.. وكيل اللجنة: لن نسمح بالمساس باختصاصات المجلس وقادرون على قطع يد المتجاوزين.. وأحد القضاة كتب أشعاراً فى زوجة المخلوع

شن أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس الشورى هجوماً على بعض القضاة الذين يحاولون جر منصة القضاء إلى مجال السياسة، منتقدين تحول منصة القضاء الى منبر سياسى وخلط الأحكام القضائية بالأمور السياسية.
وقال النائب طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة الذى رأس اجتماعها اليوم، إن مجلس الشورى لن يسمح لأحد أن يعتدى على اختصاصه وسيقطع أى يد تحاول ذلك، وقال إنه من غير المقبول أن تتناول المحكمة ما يجب على المجلس عمله.
وأشار النواب إلى الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى بالسكندرية فى دعوى أقامها مواطن بشأن تضرره من التأمين الصحى، وعلق القاضى الذى أصدر الحكم على اختصاصات مجلس الشورى التشريعية، وقال إن المادة 230 من الدستور تعطى الشورى سلطة التشريع وقت الضرورة وليس من ضمنها تعرضه لقانون السلطة القضائية وقانون محور قناة السويس.
وقال عبد المحسن، خلال اجتماع اللجنة اليوم، للاستماع لشكاوى بعض العاملين بمجلس الدولة، إن القاضى الذى أصدر الحكم تجاوز سلطة المحكمة بشكل صارخ، مشيراً إلى أن القاضى قام بتفسير المادة 230 من الدستور والخاصة باختصاص مجلس الشورى التشريعى بشكل خاطئ حيث فسرها بأنه اختصاص مؤقت وليس له أن يناقش كل التشريعات وأن عليه انتظار انتخاب مجلس النواب.
وتابع قائلاً، إن القاضى اسمه محمد عبد الوهاب، وقام بتأليف عدة كتب عن التنظيم القانونى والتربوى، ووضع صورة زوجة المخلوع سوزان على أحدها، وقام عبد المحسن بإخراج نسخة من الكتاب، وقال إن كتبه تضمنت أيضاً أشعار فى زوجة الرئيس المخلوع.
وأوضح عبد المحسن، أن القاضى تمت إحالته للجنة الصلاحية مرتين وأخذ لوم نتيجة مخالفات ارتكبها بجامعة الإسكندرية التى كان منتدبا بها ورفضت المحكمة دعوى خاصة باعداة ندبه بالجامعة نتيجة وجود خطأمسلك شخصى.
كما أوضح عبد المحسن، أن هذا القاضى سبق واشتغلت دائرته لمدة 14 ساعة ليصدر 1500 حكم قضائى أى بمعدل دقيقة لكل قضية، كما سبق وقام بالضغط على رئاسة الحى القاطن به لتسمية الشارع باسمه.
وقال الدكتور جمال جبريل، عضو اللجنة، إن ما قاله القاضى كلام إنشائى الذى لا يلزم أحد، ودعاه إلى أن يقرأ الدستور جيداً.
وانتقد جبريل، أن تتحول منصة القضاء إلى منبر سياسى وخلط الأحكام القضائية بالأمور السياسية، محذراً من تأثير ذلك فى إهدار الأحكام القضائية لقيمتها ومن خطورة اعتراض الصادر لهم الأحكام بالاعتراض عليها قولا وكتابة، وقال "وبات هذا الأمر قريبا".