رئيس «الشورى» يلتقي وفدًا من رؤساء أندية القضاة الفرعية لمدة ساعة بمكتبه

ألقت مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية التي سيبدأها مجلس الشورى، السبت، بظلالها على المجلس، عندما التقى الدكتور أحمد فهمي، رئيس المجلس، وفدا من رؤساء أندية القضاة الفرعية بمكتبه لمدة ساعة، لمناقشة عدد من الأمور المتعلقة بالقانون خلال اجتماع مغلق رفض «فهمي» والقضاة الكشف عما دار فيه.
كما انتقدت اللجنة التشريعية بالمجلس ما قاله أحد قضاة محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أثناء نظره قضية خاصة بالعلاج على نفقة الدولة، حول عدم اختصاص مجلس الشورى في نظر قانون السلطة القضائية، وأن اختصاصه في التشريع مؤقت.
وقال النائب طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة، خلال اجتماعها، الخميس، إن مجلس الشورى لن يسمح لأحد بأن يمتد إلى اختصاصه، وسيقطع أي يد تحاول ذلك، وإنه من غير المقبول أن تتناول المحكمة ما يجب على المجلس عمله.
وأضاف «عبد المحسن» أن «القاضي تجاوز سلطة المحكمة بشكل صارخ، وقام بتفسير المادة 230 من الدستور والخاصة باختصاص مجلس الشورى التشريعي بشكل خاطئ، وفسرها بأنه اختصاص مؤقت، وليس له أن يناقش كل التشريعات، وأن عليه انتظار انتخاب مجلس النواب».
وتابع: «القاضي الذي قال هذا الكلام قام بتأليف عدة كتب عن سوزان مبارك، كما تضمنت كتبه أشعارا في زوجة الرئيس المخلوع، وسبق أن أرسلت إليه شكرا عليها»، وقام «عبد المحسن» برفع عدد من الكتب خلال الاجتماع تحمل صورتها على الغلاف.
وأوضح وكيل اللجنة أن القاضي تمت إحالته للجنة الصلاحية مرتين، وأخذ لومًا نتيجة مخالفات سلوكية في جامعة الإسكندرية، ورفضت المحكمة دعوى خاصة بإعادة ندبه بالجامعة، نتيجة وجود خطأ شخصي منه، كما سبق أن اشتغلت دائرته لمدة 14 ساعة ليصدر 1500 حكم قضائي، أي بمعدل دقيقة لكل قضية، كما سبق أن قام بالضغط على رئاسة الحي القاطن به لتسمية الشارع باسمه.
وقال الدكتور جمال جبريل، عضو اللجنة، إن ما ذكره القاضي خلال تلاوته حكمه في قضية علاجية بأن سلطة التشريع للشورى ترتبط بفكرة الضرورة حتى ينتخب مجلس النواب، فهذا يعني أنه لم يقرأ الدستور كله، ولم يستوعب ما طرأ على السلطة التشريعية، ووصف «جبريل» ما قاله القاضي ب«الكلام الإنشائي، الذي لا يلزم أحدا»، ودعاه إلى أن يقرأ الدستور جيدًا.
وانتقد «جبريل» أن تتحول منصة القضاء إلى منبر سياسي، وخلط الأحكام القضائية بالأمور السياسية، محذرًا من تأثير ذلك في إهدار الأحكام القضائية لقيمتها، ومن خطورة اعتراض الصادر لهم الأحكام بالاعتراض عليها قولًا وكتابة، وقال «وبات هذا الأمر قريبا».