نادي القضاة يحذر “الشورى” من مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية

حذر مجلس إدارة نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند، الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، من مناقشة قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى، وذلك لعدم اختصاص المجلس بنظر القانون نظرا لتوليه السلطة التشريعية بصفة استثنائية مؤقتة.
وقال المستشار عبد الله فتحي، وكيل أول نادي قضاة مصر، إن النادي تقدم بإنذار لرئيس مجلس الشورى لوقف أية إجراءات يعتزم المجلس اتخاذها بشأن مناقشة وتعديل قانون السلطة القضائي وعدم الموافقة على مناقشة أي مشروع قانون للسلطة القضائية يقدم للمجلس من أى جهة أو حزب أو نائب من نوابه.
وأوضح “فتحي” في تصريحات صحفية ” أن النادي وضح في الإنذار أسباب الاعتراض على تعديل وإصدار قانون السلطة القضائية في مجلس الشورى، وأهمها أن “الشورى” مطعون على تشكيله واختصاصه بالتشريع بالبطلان أمام القضاء، وذلك لأن المجلس تم انتخابه بذات قانون الانتخابات الذي قضى بعدم دستوريته ومن ثم فهو مرشح للبطلان والحل شأنه شأن مجلس الشعب السابق.
وأشار “فتحي” إلى أن “الشورى” مطعون على توليه سلطة التشريع لانتخابه بنسبة 7% من الشعب، ولأنه تولى التشريع مؤقتا وبصفة استثنائية لحين انتخاب مجلس النواب القادم، لمواجهة حالات الضرورة والاستعجال، ولإصدار قوانين بعينها وهى قانونا انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وكل القوانين التى تصدر عنه مؤقتة.
وأكد وكيل نادي القضاة أن قانون السلطة القضائية من القوانين الهامة والمكلمة للدستور ولا يصح أن تصدر من غير الجهة المختصة بالتشريع وهى مجلس النواب، كما أن الدستور ينص على أن البرلمان بغرفتيه يتولى سلطة التشريع والآن ليس لدينا إلا غرفة واحدة، وبالتالى ينبغى التريث والانتظار حتى يتم تشكيل وانتخاب مجلس النواب القادم .