خلال استماع اللجنة التشريعية لشكوي العاملين بمجلس الدولة

النواب‮ ‬يؤكدون حق الشوري‮ ‬في مناقشة قانون السلطة القضائية‮ ‬

شهد اجتماع اللجنة الدستورية‮ ‬والتشريعية بمجلس الشوري‮ - ‬برئاسة طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة‮ - ‬هجوما حادا من قبل النواب تجاه قاضي بمحكمة القضاء الاداري بالاسكندرية بشأن حكم علاج علي نفقة الدولة والذي تناول فيه اختصاص مجلس الشوري في مناقشة قانون السلطة القضائية،‮ ‬ورفض النواب ما ذكره القاضي خلال تلاوته لحكمه في قضية علاجية بأن سلطة التشريع للشوري ترتبط بفكرة الضرورة حتي ينتخب مجلس النواب‮ ‬،‮ ‬مؤكدين ان هذا يعني أنه لم يقرأ الدستور كله ولم يستوعب ما طرأ علي السلطة التشريعية من تعديلات‮ . ‬ومن جانبه قال النائب طاهر عبد المحسن‮ - ‬خلال اجتماع اللجنة امس والذي خصص للاستماع لشكاوي بعض العاملين والباحثين بمجلس الدولة‮ - :"‬أن مجلس الشوري لن يسمح لأحد أن يمتد إلي اختصاصه وسيقطع أي يد تحاول ذلك‮"‬،‮ ‬واضاف‮ :" ‬من‮ ‬غير المقبول ان تتناول المحكمة ما يجب علي المجلس عمله‮ ".‬
وانتقد عبد المحسن،‮ ‬ما حدث من تجاوز صارخ من قبل القاضي تجاه سلطة المحكمة بشكل صارخ،‮ ‬مشيرا إلي أن القاضي قام بتفسير المادة‮ ‬230‮ ‬من الدستور والخاصة باختصاص مجلس الشوري التشريعي بشكل خاطئ حيث فسرها بأنه اختصاص مؤقت وليس له أن يناقش كل التشريعات وأن عليه انتظار انتخاب مجلس النواب‮.‬