سمحت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولي أمس للمسافرين بإدخال النقد الأجنبي للبلاد, وفقا للقانون رقم8 لعام2013 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي. شريطة الإفصاح عن المبلغ في الإقرار الجمركي المعد لهذا الغرض إذا تجاوز المبلغ10 آلاف دولار أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي. كما قرر التعديل أن إخراج النقد الأجنبي مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد علي عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها من النقد الأجنبي مع السماح للأجانب عند المغادرة خارج البلاد بحمل ما تبقي من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول إذا زاد علي عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها. ومن جانبه, أوضح أحمد حسن مدير الإدارة المركزية لجمارك المطار أنه تم تطبيق التعديلات الجديدة فور وصول القرار وبمقتضي القانون الجديد يسمح للركاب بالدخول بأي مبالغ مالية علي أن يقوم الراكب بالإفصاح عنها لسلطات الجمارك في الإقرار الجمركي الذي يتسلمه فور وصوله إلي المطار إذا تجاوز10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخري. وأشار حسن إلي أنه في حالة قيام الراكب بعدم الإفصاح عن قيمة المبالغ التي بحوزته وتم ضبطها معه فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه, من تحرير محضر ضبط جمركي وإحالته إلي النيابة. وأضاف مدير جمارك المطار أن الإفصاح عن المبالغ المالية يساعد الراكب الأجنبي أثناء السفر علي حمل باقي المبلغ معه الذي لم يتم صرفه أثناء وجوده داخل البلاد وهذا الجزء لغير المصريين فقط, مشيرا إلي أن القانون لا يسمح للراكب المصري بالسفر بأكثر من10 آلاف دولار. ولفت حسن إلي أنه بالنسبة للمبالغ التي تم ضبطها خلال الفترة الماضية والتي تعدت الملايين من الدولارات واليورو والريال السعودي فإنه يتم نظرها في نيابة الشئون المالية والإدارية, ولم يتم التوصل إلي قرار بخصوص تلك الأموال حتي الآن. رابط دائم :