سلطات مطار القاهرة تسمح للمسافرين بحمل أى مبالغ مالية

بدأت سلطات الجمارك بمطار القاهرة الدولى، اليوم السبت، السماح للركاب بدخول البلاد بأى مبالغ مالية من الدولارات أو العملات التى توازيها، على أن يتم الإفصاح عنها فى الإقرار الجمركى الذى يتم تسليمه للراكب فور وصوله المطار ويظل محتفظا به. صرح بذلك أحمد حسن وكيل وزارة المالية مدير الإدارة المركزية لجمارك المطار. وقال حسن:" بدأنا تطبيق القانون رقم (8) لعام 2013 بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم (88) لعام 2003 المعدل بالقرار رقم (160) لعام 2012، والذى يسمح للركاب بالدخول بأى مبالغ مالية على أن يقوم الراكب بالإفصاح عنها لسلطات الجمارك فى الإقرار الجمركى الذى يتسلمه فور وصوله المطار إذا تجاوز 10 آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها من العملات الأخرى، وإن لم يفصح عن الأموال وتم ضبطها معه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه وإحالته بأمواله الى النيابة. وأضاف أن الإفصاح عن المبالغ المالية يساعد الراكب الأجنبى أثناء السفر على حمل باقى المبلغ معه الذى لم يتم صرفه أثناء تواجده داخل البلاد، وأن هذا الجزء لغير المصريين فقط، لأن القانون لا يسمح للراكب المصرى بالسفر بأكثر من 10 آلاف دولار، وإذا رغب راكب أجنبى الجنسية فى السفر ومعه مبالغ مالية عليه إحضار الإقرار الجمركى الذى دخل به البلاد وإلا يقع تحت طائلة القانونية وهذا البند مخصوص حتى لا يحدث تهريب أى مبالغ مالية مع ركاب أجانب. وأكد رئيس الإدراة المركزية لجمارك المطار أن تنفيذ هذا القرار يساعد على حركة السياحة، وخاصة من الأشقاء العرب الذين كانوا يتوافدون على المطار إلا أن القرار القديم الذى كان لا يسمح للراكب إلا ب 10 آلاف دولار كان يمنعهم خلال الفترات الأخيرة من السفر إلى القاهرة ويسافرون إلى بلاد أخرى مجاورة لقضاء إجازتهم بها. وقال إن القانون الجديد حقق راحة لكثيرين من المصريين الذين يعملون فى الخارج والذين يرغبون فى العودة للبلاد ومعهم أموالهم، وكان يتم ضبطها فى المطار لزيادتها عن 10 آلاف دولار.