بشرط الإفصاح عنها فى إقرار

الجمارك تسمح للركاب بدخول أى مبالغ مالية

بدأت سلطات الجمارك بمطار القاهرة الدولى اليوم السبت ، السماح للركاب بدخول البلاد بأى مبالغ مالية من الدولارات أو العملات التى توازيها على أن يتم الإفصاح عنها فى الإقرار الجمركى الذى يتم تسليمه للراكب فور وصوله المطار ويظل محتفظاً به حتى موعد مغادرته البلاد.
أكد مدير الإدارة المركزية لجمارك المطار أحمد حسن ، أن المطار بدأ فى تطبيق القانون رقم 8 لعام 2013 بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 88 لعام 2003 المعدل بالقرار رقم 160 لعام 2012، والذى يسمح للركاب بالدخول بأى مبالغ مالية على أن يقوم الراكب بالإفصاح عنها لسلطات الجمارك فى الإقرار الجمركى الذى يتسلمه فور وصوله المطار إذا تجاوز 10 آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها من العملات الأخرى وإن لم يفصح عن الأموال وتم ضبطها معه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه وإحالته بأمواله إلى النيابة.
وأوضح أن إخراج النقد الاجنبى من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الاجنبية الأخرى، مع السماح عند المغادرة لغير المصريين لحمل ما تبقى من المبلغ السابق عند الوصول إذا زاد على عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.
ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصرى فى حدود خمسة آلاف جنيه، ويحظر إدخال النقد المصرى أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البردية.
وأكد حسن أن القرار سوف يساعد على حركة السياحة ، ومشيراً إلا أن القرار القديم الذى كان معمول به لا يسمح للراكب إلا ب 10 آلاف دولار ، وقال إن القانون الجديد حقق راحة لكثيرين من المصريين الذين يعملون فى الخارج والذين يرغبون فى العودة للبلاد ومعهم أموالهم وكان يتم ضبطها فى المطار لزيادتها عن 10 آلاف دولار.