الشوري يوافق علي الاتفاقية

50 مليون دولارتمويلا إسلاميا بنظام المضاربة المقيدة

وافقت لجنة الشئون المالية و الاقتصادية بمجلس الشوري علي اتفاقية مضاربة مقيدةالموقعة بين مصر و البنك الاسلامي للتنمية بمبلغ50 مليون دولار تستخدم في دعم قطاع المشروعات الصغيرة و المتناهية الصغر
اضافة الي مبلغ‏320‏ ألف دولار منحة مقدمة من البنك الاسلامي لمصر لتمويل برامج التدريب ونقل الخبارات للبنوك المصرية و الجمعيات الأهلية و الصندوق الاجتماعي للتنمية بشأن نظم الاقراض الاسلامي‏.‏
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها أمس برئاسة محمد الفقي لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم‏195‏ لسنة‏2013‏ بشأن الموافقة علي اتفاقية مضاربة مقيدة الموقعة بين مصر و البنك الأسلامي للتنمية و الموجهه لتوفير الدعم المالي لقطاع المشروعات الصغيرة و المتناهية الصغر‏.‏
وخلال عرضها للاتفاقية أكد ت غادة والي الأمينة العامة للصندوق الاجتماعي للتنمية أن الاتفاقية والتي تمثل آلية جديدة من آليات التمويل الاسلامي و التي توقع لأول مرة بين مصر و الصندوق الاسلامي للتنمية وفقا لنظام المضاربة المقيدة وتقدر بمبلغ‏50‏ مليون دولار بالإضافة الي مبلغ‏320‏ ألف دولار منحة مقدمة من البنك لتمويل خدمات الدعم الفني لنشر الآلية الجديدة للتمويل المضاربة المقيدة كفكر جديد للتمويل من خلال عمل برامج للعاملين في البنوك و الصندوق الأجتماعي للتنمية و الجمعيات الأهلية بما يسمح بنقل الخبرات في مجال المعاملات الاسلامية‏.‏أضافت الأمينة العامة للصندوق الاجتماعي للتنمية أن مبلغ التمويل حصل عليه الصندوق و يتحمل شروط السداد دون تحميل اي ألتزامات مالية علي الحكومة وقالت إن من بين أهداف الاتفاقية الموقعة مع البنك الاسلامي للتنمية هو تحقيق التمكين الاقتصادي للشباب و الأسر المنتجة‏.‏ ومن جانبهم‏,‏ رحب أعضاء اللجنة بالاتفاقية لما تتضمنه من اتاحة آلية جديدة من آليات التمويل و التي تتفق مع الشريعة الاسلامية المضاربة و تبعد بنا عن مغبة الاقتراض التي تضمن فوائد مالية مرفوضة مطالبين بالتوسع في آليات التمويل التي تتبع صورا عديدة من التمويل الشرعي الاسلامي مثل المضاربة و المرابحة‏.‏
ودعا النواب مسئولي الصندوق الاجتماعي للتنمية الي الحرص علي تضمين مثل هذه الاتفاقيات شروطا تتضمن تميزا ايجابيا يتيح أكبر قدر من الاستفادة بمبالغ تلك الآليات التمويلية للشباب ممن لا يتجاوز اعمارهم‏40‏ عاما بالإضافة الي الابتعاد قدر الامكان عن اتاحة استفادة الجمعيات الاهلية لأموال تلك الاتفاقيات لسد أي باب خلفي للتمويل الخارجي لتلك الجمعيات وقصر التمويل علي الجمعيات التعاونية العاملة في مجال تمويل المشروعات الصغيرة‏.‏ من جانبه شدد محمد الفقي علي أن الاتفاقية لا تمثل اي صورة من صور الأقتراض التي تتحمل فوائد بنكية مرفوضة‏.‏
رابط دائم :