"مالية الشورى" توافق على إتفاقية "مضاربة مقيدة" بين مصر والبنك الإسلامى

وافقت لجنة الشئون المالية و الاقتصادية بمجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، على إتفاقية " مضاربة مقيدة "الموقعة بين مصر والبنك الإسلامى للتنمية بمبلغ 50 مليون دولار، فيما اعتبر أولى ثمار قانون الصكوك الإسلامية وآلية جديدة للتمويل وفقا للنظم الإسلامية.
وتستخدم هذه الاتفاقية فى دعم قطاع المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر، أضافة الى مبلغ 320 ألف دولار منحة مقدمه من البنك الأسلامى لمصر لتمويل برامج التدريب ونقل الخبارات للبنوك المصرية والجمعيات الأهلية والصندوق الإجتماعى للتنمية بشأن نظم الإقراض الأسلامى.
وكانت اللجنة قد عقدت أجتماعها اليوم برئاسة محمد الفقى رئيس اللجنة لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 195 لسنة 2013 بشأن الموافقة على اتفاقية "مضارة مقيدة " الموقعة بين مصر والبنك الإسلامى للتنمية والموجهه لتوفير الدعم المالى لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وخلال عرضها للاتفاقية أكدت غادة والى الأمين العام للصندوق الأجتماعى للتنمية أن الإتفاقية والتى تمثل ألية جديدة من آليات التمويل الأسلامى والتى توقع لأول مرة بين مصر والصندوق الاسلامى للتنمية وفقا لنظام المضاربة المقيدة وتقدر بمبلغ 50 مليون دولار ، بالإضافة الى مبلغ 320 ألف دولار منحة مقدمة من البنك لتمويل خدمات الدعم الفنى لنشر الألية الجديدة للتمويل "المضاربة المقيدة " كفكر جديد للتمويل من خلال عمل برامج للعاملين فى البنوك والصندوق الأجتماعى للتنمية و الجمعيات الأهلية بما يسمح بنقل الخبرات فى مجال المعاملات الإسلامية.
وأضافت الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية: أن مبلغ التمويل حصل عليه الصندوق ويتحمل شروط السداد دون تحميل اى ألتزامات مالية على الحكومة، وقالت أن من بين أهداف الأتفاقية الموقعة مع البنك الاسلامى للتنمية هو تحقيق التمكين الأقتصادى للشباب والأسر المنتجة.
ورحب أعضاء اللجنة بالأتفاقية لما تتضمنه من اتاحة ألية جديدة من أليات التمويل والتى تتفق مع الشريعة الأسلامية " المضاربة "وتبعد بنا عن مغبة الاقتراض التى تضمن فوائد مالية مرفوضة مطالبين بالتوسع فى أليات التمويل التى تتبع صور عديدة من التمويل الشرعى الاسلامى مثل المضاربة والمرابحة.
ودعا النواب مسئولى الصندوق الاجتماعى للتنمية الى الحرص على تتضمين مثل هذة الإتفاقيات شروطا تتضمن تميزا ايجابى يتيح أكبر قدر من الأستفادة بمبالغ تلك الإليات التمويلية للشباب ممن لا يتجاوز اعمارهم 40 عاما ...بالإضافة الى الإبتعاد قدر الامكان عن إتاحة أستفادة الجمعيات الاهلية لأموال تلك الإتفاقيات لسد أى باب خلفى للتمويل الخارجى لتلك الجمعيات وقصر التمويل على الجمعيات التعاونية العاملة فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة.
ومن جانبه، شدد محمد الفقى رئيس اللجنة على أن الإتفاقية لا تمثل اى صورة من صور الأقتراض التى تتحمل فوائد بنكية مرفوضة.
وعن فرق العملة، قالت الدكتورة غادة والى ان السداد سيكون بنفس عملة الاقراض و هى الدولار ، مشيره الى ان جميع التى ياخذها الصندوق ترد بنفس العملة ، ويتحملها الصندوق الاجتماعى للتنمية.