كتب حامد محمد حامد: يشهد مجلس الشوري خلال جلساته غدا برئاسة الدكتور أحمد فهمي مناقشات موسعة وساخنة حول تعديلات قانون مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية في ضوء التقرير الذي انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس من اعداده مساء أمس برئاسة محمد طوسون رئيس اللجنة. وقال النائب طاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة ان هناك تعديلات مهمة وجوهرية ادخلتها اللجنة علي المشروع المقدم من الحكومة خاصة حول ما أثير من خلافات حول منح المتهربين من التجنيد حق الترشح لخوض انتخابات مجلس النواب الجديد, موضحا ان اللجنة حسمت هذا الملف مساء أمس إذ تم استثناء المعتقلين السياسيين, ومن تم رفضهم من قبل القوات المسلحة للتجنيد وحصلوا علي بطاقات حمراء أما من تهربوا من اداء الخدمة العسكرية فلن يتم السماح لهم بالترشح لخوض الانتخابات البرلمانية. وقال عبدالمحسن في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي ان التعديلات شملت وضع مادتين جديدتين داخل مشروع القانون: الأولي تتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية والثانية خاصة بمشاركة وتصويت المصريين بالخارج وخصوصا انه سيتم عرض التعديلات علي المحكمة الدستورية العليا لان هذه القوانين تكون رقابة المحكمة عليها سابقة طبقا للدستور الجديد حتي لا يتم الطعن عليها بعد ذلك مما يعرض مجلس النواب الجديد للحل. وكشف عن ان هناك صعوبة في وضع كوتة للاقباط أو المرأة في التعديلات لان ذلك يتعارض مع الدستور, مؤكدا ان اللجنة سوف توصي في تقريرها بوضع الأقباط والمرأة في مراكز متقدمة بالقوائم التي تعدها جميع الاحزاب لخوض الانتخابات البرلمانية.