"الدفاع" ترفض ترشح المتهربين من التجنيد لانتخابات البرلمان

أحمد عبد الحميد - أكرم نجيب
عقدت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، اجتماعها برئاسة النائب محمد طوسون، لمناقشة قانون انتخابات مجلس النواب، بعد أن وافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ.
وحضر الاجتماع المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، كما حضره اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، وعضو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور لعرض رؤية وزارة الدفاع بشأن هذا القانون.
وقررت اللجنة التشريعية تشكيل لجنة مصغرة لبحث القانون وإرساله للمحكمة الدستورية العليا.
وقال اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع، إن الوزارة ترفض شكلاً وموضوعاً السماح لمن تهرب أو تخلف عن التجنيد بالترشح للانتخابات البرلمانية في حال سداده الغرامة المالية، أو بعد مُضي 10 سنوات من تاريخ قضاء العقوبة شريطة رد اعتباره، وذلك بعد موافقة اللجنة التشريعية ب«الشورى» على هذا البند في قانون الانتخابات الجديد.
أضاف، أن تعديل قانون انتخابات البرلمان من أهم المشروعات في الفترة الحالية، وكان لوزارة الدفاع بعض الملاحظات على مشروع القانون وتم إرسالها إلى وزير العدل.
وعرض شاهين خلال الاجتماع، خطاباً تلقته وزارة الدفاع من الأمانة العامة للحزب الوطني، أثناء الإعداد لانتخابات 2010، بشأن استطلاع رأي الوزارة حول التماس بعض الأشخاص ممن لم يؤدوا الخدمة العسكرية، حتى يستطيعوا الترشح للبرلمان.
تابع: "قمنا بالرد عليهم بأن هذا الأمر مرفوض شكلا وموضوعا، ولم يُعمل به، وأكدنا أن الدفاع عن الوطن والتجنيد هو أمر إجباري، وأداء الخدمة أو الإعفاء منها شرط أساسي للترشح للبرلمان، والمساواة بين من أدى الخدمة ومن لم يؤدها فيه مخالفة لما أقرته المحكمة الدستورية العليا، ومحكمة القضاء الإداري".
وأكد مساعد وزير الدفاع، أنه لا يجوز لمن تهرب من أداء الخدمة العسكرية أن يتبوأ منصبا رفيعا كنائب في البرلمان، مشيرا إلى أن أداء الخدمة العسكرية هو أمر يتباهى به المرشحون، كما أنه توجد مؤسسات مثل القضاء ووزارة الخارجية تحظر تعيين أي فرد ممن حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف حتى لو كان رد إليه اعتباره، ومن الأولى أن يسري على مرشحى البرلمان.
وأوضح أن المتهرب من التجنيد يستطيع أن يختفي حتى سن ال 30 عام، ويسدد الغرامة، ولا تقوم الشرطة بالقبض عليه حاليا، والعقوبة هي حبس وغرامة، والأغلب يدفع الغرامة، ويصل عدد هؤلاء إلى نحو 5 آلاف شخص.
وقال محمد طوسون، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، على مساعد وزير الدفاع، قائلا إن هذه الرؤية ستعرض على الجلسة العامة للمجلس لتتخذ ما تراه بشأنها.