"البديل" تنشر جلسة "تشريعية الشورى" بشأن التهرب من التجنيد والحرمان من التمثيل البرلماني

شهدت جلسة اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، أمس السبت، التي جرى قطع البث التلفزيوني عنها بأمر من النائب محمد طوسون رئيس اللجنة ؛جدلاً ساخناً حول مشروع القانون المقدم من كتلة حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، بشان ترشح الذين لم يتم تجنيدهم بالقوات المسلحة، بعد كلمة اللواء ممدوح شاهين ممثل وزارة الدفاع.
وقال سيد فراج المسئول الإداري ب"كتلة البناء والتنمية البرلمانية" ل"البديل": "فور مطالبة اللواء ممدوح شاهين، بمنع ترشيح المتخلف عن أداء الخدمة العسكرية للانتخابات البرلمانية، بعد دفعه الغرامة المستحقة عليه، رد الاعتبار، تحدث الدكتور صفوت عبد الغني، أمام اللجنة وقال:" قرار وزير الدفاع، نص على أنه من ضمن الاستثناءات، المعتقلين والسجناء ؛فإذا كان المانع من أداء الخدمة، لسبب خارج عن إرادة المواطن، سوف يستثنى من أدائها المسجون والمعتقل، الذي استوعب مدة سجنه واعتقاله الفترة المسموحة فيها، لإداء الخدمة العسكرية، ويكون مستثنى؛ لأنه لا يعقل أن يطالب من قيدت الدولة حريته، بنص قانون أو قرار استثنائي، بأداء الخدمة، لافتًا الى أن هذا هو محتوى القانون المقدم من حزب البناء والتنمية، مطالبا ً ألا يعامل المعتقل أو المحبوس معاملة المتهرب من التجنيد.
وذكر "فراج" أن أغلب القوى الوطنية في اللجنة التشريعية، مؤيدة لفكرة عدم تطبيق العقوبة الأبدية على المعقتلين والسجناء السياسيين.
من جهته قال النائب عبد الحميد بركات عضو اللجنة التشريعية عن حزب العمل الجديد ل"البديل" إن اللواء شاهين؛ كان يقصد ان المتهربين من التجنيد، لابد من حرمانهم، إلى الأبد لكن اللجنة التشريعية بحثت، في كونه طالما أن المعتقلين الذين رد اليهم اعتبارهم بعد 10 سنوات يحق لهم الترشح في الانتخابات.
وذكر أن ما أدلى به اللواء ممدوح شاهين كان، قانون مجرد بعيدًا عن أية آراء سياسية، وكان يرى أن التجنيد واجب وشرف والمتهرب، ارتكب جريمة عمدية تمس كرامة الوطن، ولا يصلح المجرم أن يترشح للمجلس.
وقالت النائبة سوزي ناشد ،عضو اللجنة التشريعية: "من العار على المتهرب من التجنيد أن يمثل الأمة في البرالمان، وهو متهرب من الواجب الوطني، لأنه ارتكب جريمة مماثلة لجرائم الجاسوسية والخيانة".
وأضافت "ناشد" ل"البديل" أن رد الاعتبار يجب أن يكون، بعد مدة طويلة من انقضاء العقوبة، تصل إلى 20 أو 30 عامًا، لكن من الممكن وضع ظروف استثنائية، لافتة إلى أن المعتقل السياسي ؛يجب أن يكون له ظروفه ومعاملة خاصة؛ موضحة أن حديث اللواء شاهين كان من الناحية القانونية والإجرائية.
واتفق النائب ممدوح رمزي مع رأي اللواء شاهين؛ بأن الهروب من التجنيد يستتبعه عقوبة الحرمان من تمثيل الأمة في البرلمان.
وذكر أن الإسلاميين طلبوا أن تكون مدة العقوبة 10 سنوات، حتى يتم رد الاعتبار، ومنهم من رأى ان يكون الحكم مؤبد، وإن كان في ذلك قسوة، فمن الممكن ان يكون 20 سنة؛ خاصة في قضايا المتهمين بقلب نظام الحكم.
Comment *