استقالة النائب العام وأزمة القضاء

في سابقة لم تحدث من قبل قام وكلاء النيابة العامة بمحاصرة النائب العام والذي يعتبر رئيسهم الفعلي بمكتبه طالبين منه الاستقالة والتي قام بكتابتها تحت تأثير الموقف ثم عاد مرة أخري وتراجع عنها‏.
مبررا ذلك بأنه وقعها في المرة الأولي تحت تأثير الضغط‏(‏ والذي قال ان بعض وكلاء النيابة كان يحمل سلاحه الشخصي‏)‏ وحتي لا تكون سابقة في تاريخ القضاء المصري أن يجبر النائب العام علي الاستقالة بإيدي مرؤوسيه من أعضاء الهيئة القضائية‏,‏ والمشهد بهذا الشكل يعيدنا بصورة أو بأخري إلي مشهد الاعتداء علي المستشار عبدالرازق السنهوري بمجلس الدولة‏,‏ مع الفارق أن المعتدين لم يكونوا من أعضاء السلك القضائي‏,‏ والواقع أن هذا المشهد الملتبس ذو جذور عميقة ارتفعت وزادت وتيرتها في الفترة الأخيرة بعد مقدمات متتالية أهمها انغماس بعض القضاة في العمل السياسي والتصريحات واللقاءات التليفزيونية لفضائيات معينة تساهم في زيادة حالة الاحتقان والاستقطاب في المجتمع‏,‏ وأخص بالذكر المستشارة تهاني الجبالي التي كانت ضيفا دائما علي هذه القنوات‏,‏ أيضا صدور بعض الأحكام القضائية والتي اعتبرها البعض مسيسة أخطرها حل مجلس الشعب المنتخب‏,‏ مما ترتب عليه فراغ تشريعي ورقابي‏,‏ والأخطر هو تسريب هذا الحكم قبل صدوره كما ذكر د‏.‏السيد البدوي رئيس حزب الوفد أن قاضيا بالمحكمة الدستورية العليا أخبره بحل المجلس قبل صدور الحكم بحجة أن أغلبيته إسلامية‏!‏ وهي معلومة صادمة عن أعلي سلطة قضائية في الدولة كذلك ما حدث في قضية سفر الأمريكان المتهمين في قضية المنظمات المدنية والتمويل الأجنبي‏,‏ وما قيل عن تدخل أحد المستشارين لتسهيل الأمر بالمخالفة للقانون‏,‏ كذلك مشكلة النائب العام السابق عبدالمجيد محمود وما ترتب علي اقالته ورفضه لتنفيذ الأمر وتراجعه بعدما قيل عن قبوله أولا‏,‏ وما نتج عنه من حالة صراع بين مؤسسة الرئاسة ونادي القضاة الذي يرأسه المستشار الزند والذي رفع راية التحدي لاعادة المستشار عبدالمجيد محمود انتهي بان اصدر رئيس الجمهورية اعلانا دستوريا باقالته وتعيين نائب عام جديد هو المستشار طلعت عبدالله‏,‏ مستغلا حقه في اصدار اعلانات دستورية‏,‏ مما زاد الموقف اشتعالا خاصة بما اشتمل عليه هذا الإعلان من تحصين قرارات الرئيس ومنع حل الجمعية التأسيسية ومجلس الشوري‏,‏ والتي كانت هناك دعاوي لحلهما أمام المحكمة الدستورية العليا مما جعل مؤسسة الرئاسة تتخوف من تكرار حكم حل مجلس الشعب‏,‏ ومما زاد من توتر الموقف قيام بعض المتظاهرين بحصار المحكمة الدستورية العليا‏,‏ ومنع قضاتها من الدخول‏,‏ ثم التصريحات النارية من المستشار الزند وجمعه لبعض المتهمين في موقعة الجمل مثل المستشار مرتضي منصور‏,‏ مما اعطي انطباعا بتحالف النادي مع المعادين للثورة‏,‏ وتداخل المشهد الآن وضبابيته خاصة بعدما نشر اليوم من استدعاء‏12‏ من أعضاء النيابة أمام التفتيش القضائي‏,‏ بتهمة حصار ومحاولة اقتحام مكتب النائب العام واشهار أسلحتهم المرخصة في غير مواطن الاعتداء علي النفس‏,‏ والاعتداء علي موظف عام داخل عمله وتهديده باجباره علي الاستقالة‏,‏ وتضمنت قائمة وكلاء النيابة الموجهة لهم التهم‏,‏ محمد نجل المستشار عدنان الفنجري ومحمد نجل المستشار عادل السعيد وشريف نجل المستشار أحمد الزند المتزعم لإعادة هيبة القضاء‏,‏ وغيرهم ممن لهم علاقات قرابة ومصاهرة مع النائب السابق عبدالمجيد محمود‏.‏
أن المشهد القضائي اليوم يثبت انه في أزمة كبيرة فلا يعقل ان ينتهك القانون حماته وان يقف في قفص الاتهام من يضعون الناس فيه‏,‏ وان يعتدي شباب القضاء علي شيوخه وأساتذتهم مجرأين العوام علي انتهاك قدسية القضاء وهادمين لركن ركين في مفاصل الدولة انها سابقة ووصمة عار سيكتوي بنارها الداعون لسيادة القانون وأولهم من فعلوها‏!‏
‏gmenshawi@gmail.com‏
رابط دائم :