فاجأ الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء خلال مؤتمره الصحفي أمس جموع المصريين بأن عندهم حكومة ولها رئيس يعمل معه وزراء بعد أن كادوا ينسون ذلك شكلا ومضمونا. سكتت الحكومة دهرا ونطقت كفرا وأكدت أنها خارج حدود الواقع والزمان والمكان الذي يألفه المصريون أو الذي تعودوه في أسوأ الظروف وأحلك المناسبات أو حتي ماكانوا يطمحون فيه بعد ثورة كان النصيب الأكبر من أسبابها رفض أوضاع حكومية خاطئة وسياسات رفعت الأسعار بجنون. المؤسف أن رئيس الحكومة خرج علينا ليقول إن القرارات بقوانين التي أصدرها الرئيس وتراجع عنها خاصة تعديلات ضريبة المبيعات وما يتعلق بالضريبة العقارية وما يخص أسعار الكهرباء والغاز والبنزين هي جزء من كل وإنها تستهدف الإصلاح المالي والاقتصادي وتصب في صالح المصريين بل زاد رئيس الحكومة علي ما كان يقال لنا في عهد المخلوع بأن كل تلك القرارات تضمن تحقيق أهداف الثورة في القضاء علي الفساد وتحقيق العيش والحرية والعدالة الاجتماعية! بصراحة لم يكن الدكتور هشام قنديل كاذبا وهو يؤكد أن تلك القرارات لا علاقة لها بقرض صندوق النقد الدولي حتي حينما واجهه سؤال في المؤتمر الصحفي بأن الصندوق قام بتأجيل القرض بمجرد وقف الرئيس لتعديلات ضريبة المبيعات وليس بناء علي طلب مصر كما يقول ولا كذابا وهو يقنعنا بأن ذلك جزء من برنامج وطني للإصلاح المالي والاقتصادي ولا كذوبا وهو يقول إن بعض تلك التعديلات تم منذ عام.2004 رئيس الحكومة الذي لم يخرج علينا ليقول ماذا يفعل وزراؤه في وزاراتهم وما هي الانجازات التي تحققت علي أيدي تلك الحكومة المختلطة بعد مرور حوالي5 أشهر من عمرها يتمسك بالدعوة لمؤتمر صحفي أمس ويدافع بقوة عن التعديلات التي أوقفها الرئيس وربطها بحوار مجتمعي وبدا وكأنه يذكرنا جميعا بأن الرئيس أوقف تطبيق التعديلات ولم يقم بإلغائها وأن الحوار الوطني سوف يحيي عظام تلك التعديلات. وبدلا من أن يري الدكتور قنديل آثار زبد الكلام في ليل الحكومة خرج عليه بشمسه وخفة ظله بالضرائب والأسعار حتي رغم تأجيل التعديلات والقرض من جانب الصندوق الذي تمسك بشروطه وضرورة إعلانها قبل19 ديسمبر فاحترق بسياساته وتبخر معه ما كان يتمناه المواطن الذي أصابته السكتة الحكومية المفاجئة بأعراض ضريبية وسعرية ونقدية أفقدته الثقة في الدولة والحكومة وفيمن يدبر لها أمرها ومن يرسم صورة سوداء لمذلة المصريين علي أبواب راحتها الوهمية وأملها المفقود ورئيسها الذي لا يكذب أبدا!