قنديل: ناقشنا قرار الأسعار في حوار مجتمعي.. والرئيس أوقفه لعرضه علي حوار مجتمعي

حد فاهم حاجة

اتهم هشام قنديل رئيس الوزراء وسائل الاعلام بانها هي من تسببت في ازمة ارتفاع الاسعار وقرار زيادة نسبة ضرائب المبيعات وقال ان القرار الذي تم اتخاذه تم مناقشته خلال حوار مجتمعي في مجلس الوزراء اجرته الحكومة وتم عرضه خلال مؤتمر صحفي قبل اصدار القرار وقد اكد صحفيو المجلس انه لم يحدث ان عرضت تفاصيل هذا القرار خلال مؤتمر صحفي قبل اصداره
وقال قنديل ان جشع التجار الذي شهده السوق بسبب التناول غير الدقيق من وسائل الاعلام للقرار متجاهلا بذلك حقيقة ان قرارات زيادة الاسعار في حد ذاتها هي ما يترتب عليها قيام التجار بزيادة الاسعار وتحدث عن ان القرار لم يتم تناوله بدقة وتم تناوله بطريقة مغلوطة ذاكرا ان ضريبة الاسمنت علي سبيل المثال يتحملها صاحب الشركة وتستفيد منها خزانة الدولة ولا تمس المواطن متناسيا بذلك ان ضريبة المبيعات كما اكد اصحاب الاعمال انفسهم يتحملها المواطن وليس هناك في السوق ما يجبر او يقيد صاحب الشركة من ذلك وقال ان الاعلام الذي نشر القرار كان ينبغي عليه استضافة مسؤول من المالية لتوضيحه حتي لا يحدث هذه البلبة
وقال هشام قنديل حول موقف القرار ان الرئيس مرسي قرر ايقافه حتي يتم طرحه علي حوار مجتمعي واسع ليتحدد بعد ذلك ماذا سيتم مؤكدا انه يقول ذلك ليس بغرض التبرير وانما للتوضيح للحقائق مؤكدا انه جزء من حزمة اجراءات يتضمنها البرنامج الوطني للحكومة الذي ناقشته في الحوار المجتمعي من قبل والحكومة وجدت انه من الاهمية ان يبدا في تطبيق هذا البرنامج علي الفور لان عدم تطبيقه يؤدي الي نتائج سيئة علي المجتمع المصري والحكومة لن تزيد اسعار السلع الاساسية سوا سكر او ارز او خضار او فاكهة والقرارات لا علاقة لها بقرض صندوق النقد الدولي وضريبة الزيت ازدادت 20 قرشا ولم يكن الهدف زيادتها وانما تم تحويلها الي نسبة لانها كانت رقم وهذا لسهولة الحسابات والسجائر المصرية زادت 75 قرشا والمستوردة 125 قرشا وهذا وفقا لمنظمة الصحة العالمية ومعظم حصيلتها تستخدم في الرعاية الصحية
وقال ان الحوار المجتمعي سيبدا الاسبوع القادم وانه لا صحة لانه تم تاجيله لحين الانتهاء من الاستفاتاء ووتمريره وقال ان التحديات الاقتصادية التي نواجهها اليوم هي الاهم عن التحديات السياسية ويجب ان نتعامل معها بعيدا عن المزايدات السياسية قائلا اننا لو استمرينا في عدم الاستقرار السياسي الذي نحن فيه قد لا نجد ارض نقف عليها وارجو ان نبعد الاقتصاد عن هذا الجدال السياسي
وقال ان الحكومة المصرية طلبت من صندوق النقد الدولي ان يتم تاجيل القرض لمدة شهر لان الاوضاع اختلفت عما قبل والظروف الحالية والاجواء السياسية التي نحن فيها ومراجعة وايقاف تطبيق الضرائب
وقال انه تم تاجيل قرار غلق المحلات لان الاجواء الحالية لا تسمح بتحميل الشرطة اعباء اضافية اكثر مما تحمله