قال هشام قنديل رئيس الوزراء المصرى إن الحكومة المصرية طلبت من صندوق النقد الدولى اليوم تأجيل بحث طلب مصر اقتراض 4.8 مليار دولار لمدة شهر . وقال قنديل فى مؤتمر صحفى عقد عصر اليوم الثلاثاء ان الحكومة بعثت برسالة لصندوق النقد الدولى اليوم فى هذا الشأن.
وكان من المقرر أن يعقد مجلس ادارة صندوق النقد اجتماعا يوم 19 سبتمبر الجاري بمقره بواشنطن للنظر فى طلب مصر اقتراض 4.8 مليار دولار تخصص لتمويل برنامج الاصلاح الاقتصادي البالغ مدته 22 شهر والحد من عجز الموازنة العامة البالغ 135 مليار جنيه ما يعادل 22.5 مليار دولار ، الا ان ممتاز السعيد وزير المالية قال اليوم إن صندوق النقد والحكومة المصرية اتفقتا اليوم علي تأجيل جلسة إقرار مجلس إدارة الصندوق التي كان من المقرر عقدها الاسبوع القادم إلي أجل أخر لم يحدد بعد.
وأرجع قنديل طلب مصر وقف بحث قرض الصندوق الى الاوضاع السياسية القائمة فى البلاد التى باتت تمثل ضغطا على الاوضاع الاقتصادية فى البلاد. وقال قنديل ان هدف الطلب المصرى باقتراض 4.8 مليار دولار هو الحصول على شهادة من الصندوق بان الاقتصاد يتعافى وهو ما حدث بالفعل .
وقال وزير المالية أنه من المتوقع أن ينعقد الصندوق في شهر يناير القادم لإقرار هذا القرض ،إلا أنه عاد وقال إن إدارة الصندوق لم تحدد موعدا فعليا حتي الآن للبت في الطلب المصرى الخاص بالقرض".
وأوضح وزير المالية أن "الحكومة والصندوق اتفقتا علي تأجيل الموافقة علي القرض لحين طرح بنود البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الجديد ومنها التعديلات الضريبة الأخيرة التي أجلها الرئيس مرسى لطرحها على الحوار المجتمعي.