عبد الله شحاته : التوترات السياسية ارجأت قرض صندوق النقد و "لا " للدستور كارثة اقتصادية

ارجع الدكتور عبد الله شحاته رئيس اللجنة الاقتصادية بحذب الحرية والعدالة قرار صندوق النقد الدولى بارجاء موعد اقرار القرض البالغ قيمته 4.8 مليار دولار لمصر من 19 ديسمبر الجاري الى موعد أخر بسبب الاوضاع السياسية الخطيرة التى تمر بها مصر موضحا أن لغة السياسة باتت هى الاعلي صوتا خلال الفترة الحالية .
واضاف فى تصريحات خاصة ل "أموال الغد " ان صندوق النقد سينتظر نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور والتى تم تحديد موعدها فى الخامس عشر من الشهر الجاري لانه لا يمكن اقراض مصر فى ظل غياب المؤسسات موضحا ان خروج النتيجة بنعم ستخرج مصر من مازقها الاقتصادى الحالى وستتمكن من الحصول على قرض صندوق النقد الذى سيدعم موقفها الاقتصادى عالميا خلال الفترة المقبلة .
واوضح ان نتيجة الاستفتاء اذا جاءت" لا " ستحدث مصيبة اقتصادية لاستمرار التقلبات السياسية التى ستعانى منها مصر بسبب غياب اركان الدولة الرئيسية من دستور ومجلس تشريعي اضافة الى طول المرحلة الانتقالية .
وانتقد شحاته من اسماهم السياسيون الذين يذيدون الامور اشتعالا حول مواد الدستور موضحا ان الدستور الهولندى تم الموافقة عليه بنسبة 55% وقاموا بعد ذلم بادخال نحو 58 تعديلا من خلال المجالس النيابية الامر الذى ادى الى ستقرارها سياسيا واقتصاديا .
كان وزير المالية ممتاز السعيد قال إن صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية اتفقا اليوم علي تأجيل جلسة إقرار مجلس إدارة الصندوق التي كان من المقرر عقدها في 19 ديسمبر الجاري للموافقة علي قرض لمصر بقيمة 4.8 مليار دولار "إلي أجل أخر".
وأضاف الوزير أنه من المتوقع أن ينعقد الصندوق في يناير لإقرار هذا القرض "إلا أن إدارة الصندوق لم تحدد موعدا فعليا حتي الآن".
وأوضح وزير المالية اتفقا علي تأجيل الموافقة علي القرض لحين طرح بنود البرنامج الاقتصادي ومنها التعديلات الضريبة الأخيرة التي أجلها الرئيس المصري، للحوار المجتمعي.