استنكر الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي ما تردد في الفترة الأخيرة حول رغبة صندوق النقد الدولي في التراجع عن القرض البالغ قيمته 4.8 مليار دولار لمصر ، مؤكدا انه قد يتم تأجيل موعد اجتماع مجلس إدارة الصندوق لما بعد 19 ديسمبر و هو الموعد المقرر لدراسة القرض، و لكن لن يكون هذا بأي حال من الأحوال بسبب الإعلان الدستوري وما تبعه من احداث سياسية في مصر. وأضاف ان الحكومة تنتظر بفارغ الصبر الانتهاء من الدستور وطرحه للاستفتاء وبالطبع التوافق عليه حتي نتمكن خلال المرحلة المقبلة من تحقيق معدلات النمو المرجوة، الأمر الذي لن يحدث إلا بعد البدء في التحضير للانتخابات البرلمانية التي من المنتظر أن تتمتع بالديمقراطية وأن تجمع كل أطياف المجتمع المختلفة. وأشار العربي إلي ان الحكومة تمكنت من وضع برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي بعد ان عانينا من عجز غير مسبوق في الموازنة والذي سيسهم قرض الصندوق في علاجه، و قد لاقي هذا البرنامج قبولا واسعا من قبل المجتمع الدولي وعلي رأسه صندوق النقد الدولي.