المواد البترولية تدعو لوقفة احتجاجية غدا علي كوبونات البوتاجاز

دعا الدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية اعضاء الشعبة واصحاب مستودعات البوتاجاز للقيام بوقفة احتجاجية غدا
اثناء اجتماع الحاج احمد منصور عمدة قرية الفهمين بالجيزة مع اللواء اسامة شمعة نائب محافظ الجيزة الخاص الذي يتم خلاله عرض السلبيات الخاصة بتجربة كوبونات البوتاجاز بالمحافظة‏.‏
وقال عرفات علي هامش الاجتماع الطارئ للشعبة امس لتقييم تجربة تطبيق نظام كوبونات البوتاجاز ان عمدة قرية الفهمين دعا نائب محافظ الجيزة لاجتماع غدا لبحث سلبيات المنظومة وهو يعتبر انسب وقت للقيام بوقفة احتجاجية لأصحاب المستودعات للتعبير عن اعتراضهم علي المنظومة الجديدة التي يشوبها العديد من السلبيبات مشيرا الي ان الوقفة ستتم امام مقر الاجتماع الذي سيتم عقده من جانب عمدة الفهمين‏.‏
وفي السياق نفسه سيطرت حالة من الاستياء علي اعضاء الشعبة خلال اجتماعها امس بسبب آليات تنفيذ قرار كوبونات البوتاجاز في محافظة الجيزة دون وجود آليات واضحة علي المحافظات التي اعلنت الحكومة تطبيق التجربة بها تجريبيا خاصة مع تفاوت اسعار الاسطوانة والتي تتفاوت من مركز الي مركز بمحافظة الجيزة لتتراوح الاسعار عن‏5‏ و‏10‏ جنيهات تسليم المستودع وهاجم عرفات التطبيق قائلا‏:‏ تطبيق التجربة بالنظام الحالي يعد اهدارا للمال العام فالحكومة تطبق التجربة حاليا لعمل استقرار مؤقت تمهيدا للانتخابات البرلمانية وبهذا الشكل ستحقق الحكومة خسائر فادحة تصل الي نحو‏2.8‏ مليار جنيه الخاص بفروق الدعم بين النظام الجديد والحالي‏.‏
واشار الي ان ما قامت به الحكومة من بدء تطبيق نظام صرف الاسطونات بالكوبونات دون الرجوع للشعبة سيكبد الحكومة الكثير من الاموال لانها ستقوم بدعم صرف الغاز ب‏2.40‏ جنيه للاسطوانة الواحدة بالاضافة إلي انها ستكبد تكاليف طبع الكوبونات‏.‏
واكد ان محافظ بني سويف لجأ لصرف حصص اضافية للمستودعات لتوفير كميات للجان الشعبية التابعة لحزب الحرية والعدالة والجمعيات الاهلية دون اوراق أو أذون صرف الحصص الاضافية بشكل رسمي بخلاف ما كان متبعا في السابق‏.‏
وشن عرفات هجوما حادا علي وزيري التموين والبترول لتهربهما من مقابلة اعضاء الشعبة مطالبا الحكومة بإبراز الجهات التي يمكنهم مخاطبتها و التعامل معها اضافة الي تنفيذ منظومة البوتاجاز بمفهومها القديم والخروج من حالة التخبط والارتباك المسيطرة علي الحكومة فضلا عن الغاء قرار بيع الاسطوانة بسعر‏5‏ جنيهات لأنه بدون مكاتبة رسمية مما يجعلهم كبش فداء لأي عملية تعطيل لصرف البوتاجاز للمواطنين أو عند الالتزام بتطبيق هذا السعر علي حد قوله‏.‏

رابط دائم :