"المواد البترولية": تطبيق منظومة الكوبون يكبد الدولة 2.8 مليار

اعترض أعضاء الشعبة العامة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية آليات تنفيذ قرار كوبونات البوتاجاز بدون وضع آلية واضحة على المحافظات التي أعلنت الحكومة تطبيق التجربة بها بشكل تجريبي وذلك لأن أسعار الاسطوانة تتفاوت من مركز إلى مركز بمحافظة الجيزة لتتراوح بين 5 وحتى 10 جنيهات من المستودع .
وقال الدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة العامة ، أن تطبيق التجربة بالنظام الحالي يعد إهدار للمال العام وتهدف من خلالها الحكومة لخلق استقرار مؤقت تمهيدا لانتخابات البرلمانية ، مشيرا إلى أن التطبيق بهذا الشكل سوف يكبد الحكومة خسائر تقدر ب2.8 مليار جنيها فرق الدعم بالنظام الجديد على النظام الحالي.
وأضاف رئيس الشعبة خلال اجتماع الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية بمقر الاتحاد الجاري انعقاده الآن إلى أن محافظ بني سويف لجأ إلى صرف حصص إضافية للمستودعات ، وذلك لتوفير كميات للجان الشعبية التابعة " للحرية والعدالة " ، والجمعيات الأهلية ، بدون أوراق أو أذون صرف الحصص الإضافية رسميا ، على عكس ما كان يتم عما سبق .
وانتقد عرفات تصريحات رئيس الوزراء د/ هشام قنديل حول وقف البناء على الأراضي الزراعية لمدة 6 شهور دون استثناء المستودعات من هذا القرار ، مشيرا إلى أن المستودعات كان لها مساحة للبناء على الأراضي الزراعية كاستثناء على مساحة 225 متر مربع ، وذلك لإبعاد الأمان الحيوي وخروجها من الكتلة السكنية.
وطالب عرفات الجهات الحكومية بإبراز الجهات التي يمكنهم مخاطبتها أو التعامل معها بعد تهرب وزير التموين ووزير البترول من مقابلتهم أو الاجتماع بهم، كما طالب أيضا بأن يتم تنفيذ منظومة البوتاجاز بمفهومها القديم والخروج من حالة التخبط والارتباك الغير مسبوق الذي تعيشه الحكومة وإلغاء قرار ببيع الأسطوانة بسعر 5 جنيهات لأنه بدون مكاتبة رسمية مما يجعلهم كبش فداء لأي عملية تعطيل لصرف البوتاجاز للمواطنين أو عند الالتزام بتطبيق هذا السعر.
قال شريف أحمد صاحب مستودع بمركز أوسيم التابع لمحافظة الجيزة وعضو الشعبة العامة للمواد البترولية أن نظام صرف أسطوانات الغاز بالكوبونات قد أرهقهم بشكل كبير لأنه جعل احتكاكهم بشكل كبير.
واختلف معه رفعت أحمد عضو شعبة المواد البترولية بالمنيا مؤكدا أنه تم في المحافظة ربط الأسطوانات بالبطاقات التموينية على أن يقوم أصحاب المستودعات بالتعامل مع البقالين التموينيين دون التعامل مع الجمهور على أن يتم صرفها للبقال بسعر 6 جنيهات ويقوم البقال ببيعها ب 7 جنيهات للمواطنين على البطاقات التموينية الخاصة بكل مواطن، إلى جانب أن كميات البوتاجاز قد زادت بشكل كبير مما أدى إلى وجود فائض بالمحافظة، متوقعا أن تحدث أزمة خلال فصل الشتاء لأن المواطنين لم يقوموا بصرف أكثر من أسطوانة واحدة للأسرة.
وفي سياق متصل أكد محمد الأطحل رئيس الشعبة بكفر الشيخ وعضو الشعبة العامة أنهم قاموا بطبع عدد 2 مليون كوبون لصرف الغاز للمواطنين لمدة شهرين ولم يتم تنفيذها حتى الآن.
وطالب الأطحل بوضع آلية لتوزيع الكوبونات على المواطنين، ومن لا يحمل بطاقة يمكنه إثبات ذلك عن طريق قسيمة الزواج التي يمتلكها وسيتم صرف الغاز له بأنه بدون بطاقة ، كما طالب أيضا بتحديد سعر بيع الأسطوانات للمواطنين، مقترحا أن يتم بيعها بسعر 5 جنيهات من المستودع و بسعر 7 جنيهات عند التوصيل للمواطنين وبسعر 8 جنيهات للمواطنين الذين يقطنون في الأدوار التي تزيد عن الثالث وما فوقه.
وقال إمام بركة رئيس شعبة الفيوم وعضو الشعبة العامة للمواد البترولية أن نظام الكوبونات لم يصل حتى الآن على الرغم من أنه تم حصر عدد المواطنين الذين يحملون البطاقات التموينية، مؤكدا أن أسعار الاسطوانات تتراوح بين 5 جنيهات وحتى 6.5 جنيها للأسطوانة على حسب تقبل المواطنين للسعر.
أما صلاح صقر من محافظة المنوفية فأكد أن الحرية والعدالة قامت بإسناد المستودعات إلى أعضاء حزب الحرية والعدالة وقاموا باستلام الأسطوانات بسعر 5 جنيهات بينما قاموا ببيعها للمواطنين بأسعار تتراوح بين 10 و 15 جنيها، مؤكدا أن حزب الحرية والعدالة هو المتحكم في أسطوانات الغاز لأنهم قاموا بإحضار 900 أسطوانة من خلال مكالمة تليفونية عندما قام الأهالي بالتصدي لهم والثورة ضدهم.
وانتقد سعد غراب عضو شعبة المواد البترولية بغرفة الجيزة التجارية آليات تجربة تطبيق توزيع اسطوانة البوتاجاز وفقا للبطاقة التموينية " الكوبونات " والتي حصلت " الوادي" على نسخة منها وتتضمن على أن يحمل موزع الاسطوانة " الديلفري" كشف الأسر المستحقة للاسطوانات ، ويوقع المستلم على الكشف ويسجل موزع الأسطوانة " العامل " بما يفيد الاستلام على الكارت الخاص بالمواطن ، ثم يعاد الكشف يوميا للمستودع لتسجيله بالسجل العام ، وهذا ما يصعب تنفيذه خاصة وان معظم العاملين غير قادرين على القراءة والكتابة.
وأفادت آليات التطبيق أن يقتصر التوزيع بالمستودعات على حاملي البطاقة التموينية كمرحلة أولى وفى حالة حاجة الأسرة إلى أكثر من اسطوانة شهريا يتم توفيرها من خلال " الديلفرى " ، ولكن بسعر أعلى من السعر الرسمي ، الى ان يحدد كل مستودع عدد من العمالة بما يتراوح ما بين 6 الى 10 عامل يحصل كل منهم على ما بين 15 إلى 25 اسطوانة في المرة الواحدة طبقا لحصة المستودع اليومية ، ويعمل "" الديلفرى " على فترتين صباحية ومسائية
وأضافت آلية التطبيق إعداد كشوف بربط عدد من التجار التموينيين على كل مستودع في ضوء الحصة المقررة له ، تواجد 2 من مفتشي التموين داخل كل مستودع من الإدارة المختصة ، على المواطن الراغب في خدمة توصيل الاسطوانة للمنزل بتقديم طلب إلى الإدارة التموينية أو مفتش المستودع ، حيث يتم توفير الاسطوانة له بالسعر الرسمي مضاف إليه خدمة التوصيل والتي لا تتجاوز 5 جنيهات.
وطالب غراب بضرورة زيادة عدد اسطوانات التجاري بالمنظومة ، خاصة أن عدد الاسطوانات تراجع مع بدا تطبيق التجربة تجريبيا للمحافظة الجيزة .