"نسبة الربح" تعرقل تطبيق منظومة صرف الغاز بالكوبون

قامت العديد من الوزارات بالإعلان عن تفعيل منظومة صرف اسطوانات الغاز بكوبونات على شرط وجود البطاقة التموينية على جميع الأسر المصرية، دون النظر لقدرتها المادية بهدف هو تقنين الاستهلاك، حتى لا تحدث اختناقات وأزمات غير مبررة في هذه السلعة بوصفها سلعة حيوية، أنه سيستفيد ما يقرب من 65 مليون مواطن يحملون 14 مليون بطاقة أسرة من مشروع توزيع أسطوانات الغاز بالكوبونات المقرر تنفيذه فى الأول من شهر مايو القادم، وأنه سيستفيد ما يقرب من 65 مليون مواطن يحملون 14 مليون بطاقة أسرة من مشروع توزيع أسطوانات الغاز بالكوبونات المقرر تنفيذه فى الأول من شهر مايو القادم.
وقامت وزارة الدولة للتنمية الإدارية بدورها بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية فى تحميل بيانات أسطوانات الغاز على قاعدة بيانات بطاقة الأسرة، التى يتم بها صرف المقررات التموينية، حيث يمكن للمواطن الذى يحمل بطاقة الأسرة أن يتوجه إلى بقال التموين للحصول على الكوبونات بمعدل كل شهرين، وأن عدد الكوبونات يتوقف على عدد أفراد الأسرة المستحقة لدعم البوتاجاز، فالأسرة المكونة من فرد إلى ثلاثة أفراد تحصل على ثلاثة أسطوانات بسعر 5 جنيهات للأسطوانة الواحدة، على أن يحق لها تغيير الأسطوانة كل عشرين يوما فى حالة الاحتياج الإضافي، فيما تحصل الأسرة المكونة من أربعة أفراد على 4 أسطوانات، ويحق لها تغيير الاسطوانة الإضافية كل 15 يوما، ولكن لم يحدث ذلك وبالرجوع لأصحاب المستودعات أكدوا أن هذه المنظومة ستقوم بتأخير مصر لزمن الخمسينيات، ولن تتحقق هذه المنظومة حيث أنه لاتوجد لها دراسات فعلية.
أكد سيد شحاتة رئيس شعبة المواد البترولية بالاسماعيلية أن عدم تنفيذ هذه المنظومة يرجع لعدم وجود دراسات ولا بيانات فعلية لها، وأيضا لم تضع هذه المنظومة في عين الاعتبار المواطنين الذين لا يملكون بطاقات تموينية أو المواطنين الذين لم يضيفوا جميع الأبناء على البطاقة التموينية فكيف يستطيع هؤلاء المواطنين الحصول على الغاز، كما أن هذه المنظومة ستؤخر مصر لزمن الخمسينيات حيث كانت الدولة وقت الحرب العالمية الأولى والثانية توزع جميع السلع الحيوية بالبطاقة التموينية، وأيضا لا يوجد الأمن الكافي لتأمين هذه المنظومة فإذا أراد بلطجي الحصول على أسطوانة بالسعر المدعوم ورفض البائع إعطاءه فلا يوجد من يؤمنه من هذا البلطجي، فلمتضع المنظومة هذه المواقف في عين الاعتبار.
وأضاف شحاتة أن هذه المنظومة تدعمها الدولة لمساعدة الفقراء ولا يستحق الدعم الأسر الغنية مثل أسر الوزراء ورجال الأعمال وجميعهم يملكون بطاقات تموينية، لافتا إلى أن الدكتور جودة أعلن عن أن هذه المنظومة ستوفر على الدولة 4 مليار سنويا فمن أين هذا التوفير وعدد الأسطوانات المستحقة للدعم أكثر من الكميات المرصودة، وأيضا إذا فشلت المنظومة من سيحاسب الدكتور جودة على خطأئه.
ومن جانبه أرجع سعد محمد عضو غرفة القاهرة التجارية تأخير تطبيق المنظومة إلى عدم امتلاك جميع المواطنين بطاقات تموينية وعدم إضافة جميع الأبناء لمن يملك بطقة بدءا من مواليد عام 1988، وأيضا الخلاف بين الهيئة العامة للبترول وأصحاب المستودعات على نسبة هامش الربح حيث أن الهيئة اقترحت نسبة ربح 2,50 جنيها للأسطوانة الواحدة بينما يريد أصحاب المستودعات نسبة 1,25 جنيها للأسطوانة الواحدة.
وتابع محمد أن النظام الحالي غير صالح وسئ للغاية حيث أن سعر الأسطوانة يتعدى قدرات الأسر الفقيرة حيث يتراوح بين 15 إلى 25 عند عدم وجود أزمات، وفي أيام الأزمات يصل سعر الأسطوانة إلى 50 جنيها، وعندما أرادوا تطبيق المنظومة لم يحددوا هامش ربح مناسب.
وفي سياق متصل أكد محمد عبدالمنعم رئيس شعبة المواد البترولية بمحافظة القليوبية أن سبب تأخير المنظومة هو عدم استجابة الهيئة العامة للبترول للاستجابة لمطالبهم بإعطائهم نسبة ربح 2,50 للأسطوانة الواحدة أو تقوم الهيئة بعملية النقل ولا يكون أصحاب المستودعات مسؤولون عنها، ولذلك أعلنت وزارة البترول تأجيل تفعيل المنظومة لحين الاتفاق على نسبة الربح أو النقل، موضحا أن هذه المنظومة ستعود بالنفع فقط على أصحاب شركات التعبئة بمجمل ربح 35 مليون جنيه سنويا.