تحويل الأموال عبر المحمول حائر بين وزارة الاتصالات والبنوك

تضع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمساتها النهائية لبدء تقديم خدمات تحويل الأموال عبر المحمول خلال الأسابيع القليلة المقبلة‏
‏ بعد ثلاث سنوات من الحديث حول طرح تلك الخدمات‏.‏
أكد المهندس هاني محمود‏-‏ وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استعداد الوزارة لإصدار إشارة البدء لتقديم خدمات تحويل الأموال عبر المحمول خلال ديسمبر المقبل‏,‏ مشيرا إلي أن هناك ثلاثة اجتماعات تمت خلال الفترة الماضية بالتعاون مع القوات المسلحة والشرطة من جهة‏,‏ وشركات المحمول ووزارة الاتصالات من جهة أخري‏;‏ لبحث سبل تأمين تقديم تلك الخدمات‏.‏
وعن تأمين الخدمة قال الوزير ان هناك قوانين وضوابط ستنظم عملية التحويل ومنها ان يبلغ الحد الاقصي للسحب اليومي في خدمات تحويل الاموال عبر الهاتف المحمول‏3‏ آلاف جنيه فيما يبلغ الحد الاقصي للرصيد الذي يتم السحب منه‏5‏ آلاف جنيه وسيعتمد البنك المركزي علي البنوك في متابعة نظم تشغيل تلك العمليات بعيدا عن مشغلي المحمول‏,‏ مؤكدا ان ذلك سيحد من أي تلاعب وسيغلق الباب امام أي عملية غسل اموال‏.‏ كما نصت قواعد تنظيم خدمات تحويل الاموال عبر المحمول علي ألا يزيد الحد الاقصي لوحدات النقود الالكترونية التي يصدرها اي بنك يشارك في تقديم الخدمة علي‏5%‏ من رأسماله المدفوع‏.‏
وأشار الي أن تحويل الاموال عبر المحمول يحتاج الي موافقات من وحدات مكافحة جرائم الاحتياجات الامنية بوزاره الداخلية تمهيدا لرقابة العمليات الناتجة عنها ومنع اي احتيال علي العملاء‏.‏
واضاف الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ان الجهاز انتهي من اجراءات طرح خدمات تحويل الاموال عبر المحمول وانه في انتظار الموافقة علي اطلاق الخدمات من الجهات الامنية‏.‏
مشيرا الي ان تفعيل تحويل الاموال عبر الهاتف المحمول مرهون حاليا بالموافقة الامنية وان الجهاز يتابع الموقف باستمرار متوقعا اطلاقها قريبا مع استقرار الاوضاع في السوق المحلي‏.‏
ومن جانبه‏,‏ قال مصدر مسئول باحدي شركات المحمول إن شركات الاتصالات الثلاث الموجودة بالسوق شاركت في اجتماعات مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث سبل تفعيل تلك الخدمات‏,‏ ولم تأت باي نتائج حتي اليوم‏,‏ مشيرا إلي أن الشركات طالبت كثيرا ببدء تقديم تلك الخدمات منذ فترة طويلة‏,‏ وقد أصابها اليأس من الحصول عليها‏.‏
واضاف ان الشركات انتهت من التجهيزات الخاصة باطلاق خدمات تحويل الاموال عبر المحمول والتي تتم من خلال عدة اطراف تضم شركات المحمول والبنوك المتعاقد معها ومقدمي الخدمة وهم وكلاء شركات المحمول المعتمدون بالاضافة الي عملاء المحمول الذين تجاوز عددهم‏92‏ مليون مشترك‏.‏
وأشار إلي أن الشركات تنتظر قرار وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن البدء في تقديم خدمات تحويل الأموال عبر المحمول‏,‏ بعد الموافقة النهائية التي جاءت مشروطة باستقرار الأوضاع الأمنية في مصر‏,‏ خاصة بعد أن عادت الأمور إلي طبيعتها إلي حد كبير خلال الفترة الحالية‏,‏ مطالبا جهاز تنظيم الاتصالات بإصدار الموافقة النهائية للبدء في تقديم تلك الخدمات‏,‏
ويؤكد المهندس وليد جاد‏-‏ خبير الاتصالات‏-‏ أن اتجاه شركات التليفون المحمول إلي تقديم خدمات تحويل الأموال من خلال الهاتف المحمول يعود بفوائد كبيرة للمستخدمين والشركات علي حد سواء‏,‏ مشيرا إلي أنها أحد الاتجاهات الناجحة والمفيدة من جانب تلك الشركات‏.‏
ويضيف أن خدمات تحويل الأموال من خلال المحمول لها العديد من الفوائد‏,‏ خاصة بعد التطور السريع والكبير الذي أصبحت تشهده الحياة المعاصرة كنتيجة مباشرة لتطور تكنولوجيا المعلومات الحديثة‏.‏
وعلي صعيد البنك المركزي‏,‏ كشف مصدر داخلي عن انتهاء البنك من دراسة مشروع قانون المدفوعات الالكترونية وعلي رأسها المدفوعات عبر الهاتف المحمول‏,‏ والتي تمكن العملاء من إجراء معاملات مالية مع البنوك عبر استخدام شبكات الهاتف المحمول المحلية‏.‏
وقال المصدر إن المركزي انتهي من وضع الملامح الرئيسية لضوابط المدفوعات وإقرارها في المسودة النهائية لتلك الضوابط‏,‏ والتي تضم حزمة من الخدمات المرتبطة مثل تحويل أموال عبر المحمول وصناعة التعهيد‏,‏ وأخري تتعلق بالمعاملات المصرفية عبر شبكة الانترنت‏.‏
وحول الشكوك من تحويل أموال مشبوهة عبر المحمول‏,‏ أكد المصدر أن المناقشات الخاصة بمشروع القانون ستضم وحدة مكافحة غسل الأموال للتأكد من عدم وجود أي إمكان لتعاملات مالية غير طبيعية أو تمرير أي أموال قذرة بهدف غسلها‏,‏ مشيرا إلي أن البنك المركزي لن يتخذ أي خطوة في طرح تلك التعليمات المنتظرة إلا بعد التأكد بنسبة‏100%‏ من عدم وجود اي فجوات لعمليات غسل الاموال‏.‏
وقال جلال الجوادي مدير الرقابة علي النقد بالبنك المركزي سابقا إن خدمة تحويل الأموال عبر المحمول مهمة للغاية وضرورية لأي عميل‏,‏ لكنها تحتاج إلي مراقبة فعالة من البنك المركزي المصري لمنع سوء استخدامها أو ارتكاب جريمة غسل الأموال من خلالها‏.‏
وأوضح أن هذه الخدمة توفر للعميل سرعة كبيرة في إتمام عمليات التحويل‏,‏ خاصة رجال الأعمال الذين وصفهم بأنهم أكثر الفئات احتياجا لهذه الخدمة لضمان سرعة تحويل الأموال لإتمام صفقاتهم‏.‏

رابط دائم :