المخاوف من غسل الأموال تؤجل طرح خدمة تحويل الأموال عبر المحمول

القاهرة - أرجأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السماح لشركات المحمول، بتقديم الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول الموبايل بانكنج فى الوقت الحالى، بحسب وزير الاتصالات طارق كامل.
وأرجع كامل سبب التأجيل لعملية تجهيز الآليات والضوابط وتدريب الكوادر المسئولة عن مراقبة الخدمة ولن يتم السماح بتقديم خدمات مالية عبر المحمول إلا بعد التأكد تماما من قدرة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على القيام بالدور الرقابى المطلوب.
كان مجلس إدارة البنك المركزى قد أقر القواعد الخاصة بتقديم الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول الموبايل بانكنج فى شهر مارس الماضى، والموافقة للبنوك على تقديم خدماته بالتعاون مع شركات المحمول التى بدورها أعلنت عن استعدادها لتقديم خدمة تحويل الأموال عبر شبكاتها.
وخدمة تحويل الأموال عبر شبكات المحمول ليست خدمة اتصالات تقليدية لأنها مرتبطة بتحويل وصرف النقود، وتحتاج الى خدمات رقابية مشددة حتى لا يتم استغلالها بشكل خاطئ كما يقول الوزير فى إشارة إلى عمليات النصب والقرصنة الالكترونية وعمليات غسل الأموال التى يمكن ان تصاحب مثل هذه الخدمات.
ويضيف كامل أن صرف الأموال المحولة سيكون مرتبطا بمنافذ بيع وتوزيع شركات المحمول، والتى تندرج رقابتها تحت مظلة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ولا تخضع لرقابة البنك المركزى «وهو الامر الذى سيحتاج الى تنسيق بيننا وبين المركزى لتحديد الدور الرقابى»، على حد تعبيره.
وتبعا لمصدر بوزارة الاتصالات فإن لقاء جمع وزير الاتصالات ومحافظ البنك المركزى الأسبوع الماضى، استهدف وضع آلية واضحة لتحويل الأموال من خلال منافذ بيع شركات المحمول وتزيد على 6 آلاف منفذ وتحديد كيفية الإشراف على هذه المنافذ لضمان أمان عملية استلام وتسلم النقود، بالإضافة إلى مناقشة الحد الاقصى للحوالات.
ويقول خبير الاتصالات عبدالعزيز بسيونى إن صعوبة رصد الأموال المحولة الكترونيا هو السبب الرئيسى فى التخوف من عمليات غسل الأموال عبر خدمات الموبايل بانكنج، مشيرا إلى أن «تحويل (الالكترونيك مانى) E-money يصعب من خلاله رصد مصدر الأموال او اتجاهها بخلاف طرق التحويل العادية التى تتم عبر البنوك ويمكن الرصد العينى لها».
وأضاف بسيونى رغم ان مبالغ التحويل عبر الموبايل هى مبالغ ضئيلة نسبيا وأن العملية ستتم داخليا أولا.. إلا أنه من المنتظر التوسع فى الخدمة وتطويرها فى وقت قريب.
كانت شركات المحمول قد أعلنت استعدادها لبدء خدمة تحويل الاموال عبر الموبايل لمشتركيها، من خلال منافذها عقب انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك 2010 وذلك بين مشتركى الشبكة الواحدة، برسوم تتراوح ما بين 2 و3% من قيمة المبالغ المحولة والتى تحدد لها حدا أقصى مبلغ 5 آلاف جنيه وفقا لتعليمات البنك المركزى وجهاز الحماية من غسل الأموال على أن يكون الحد الادنى لفتح الحساب 10 جنيهات.
ومن المقرر ان يجمع لقاء آخر بين وزير الاتصالات ومحافظ البنك المركزى فاروق العقدة فى 11 أكتوبر المقبل للانتهاء من وضع ضوابط الخدمة وتفعيلها.