فيما أعلنت وزارة الاتصالات إرجاء طرح خدمة تحويل الأموال عبر المحمول «بانكنج» بسبب المخاوف من غسل الأموال أكد عمرو بدوي المدير التنفيذي للجهاز القومي للاتصالات ل«روزاليوسف» أن الملف لم يحسم بعد، ويخضع حالياً لمرحلة من المشاورات لتأمين النظام والقيام بالدور الرقابي وهو ما سيتم الحديث بشأنه بعد العودة من أمريكا نهاية الأسبوع الجاري. وسط تكهنات باجتماع خلال ساعات بين وزير الاتصالات ومحافظ البنك المركزي لوضع ضوابط للخدمة وتفعيلها خاصة أن شركات المحمول كانت قد أعلنت استعدادها لبدء خدمة تحويل الأموال عبر الموبايل لمشتركيها عقب عيد الفطر برسوم تتراوح ما بين 3.2% من قيمة المبالغ المحولة بحد أقصي 5 آلاف جنيه علي أن يكون الحد الأدني لفتح الحساب 10 جنيهات.