مطالب بوضع قواعد صارمة لإطلاق خدمة «الموبايل بانكنج»

◄◄«موبينيل» و«فودافون» الأقرب لتقديمها.. «وحجازى» يؤكد عرض قواعدها التنظيمية على «المركزى» الشهر المقبل
رغم تأكيدهم على أهمية إطلاق خدمة تحويل الأموال عبر المحمول «الموبايل بانكنج»، أشار عدد من الخبراء إلى ضرورة وضع البنك المركزى لعدد من القواعد والشروط الصارمة لضمان سلامة هذه العمليات، سواء فيما يتعلق بالبنوك مقدمة الخدمة أو شركات الموبايل أو نظم التشغيل الخاصة بتلك الخدمة، وطالبوا بأن يتم رصد ومراقبة التحويلات من قبل البنك المركزى لمكافحة غسيل الأموال، ومنع تعرض أجهزة المحمول لأى اختراق من قبل «الهاكرز»، وقال الخبراء إن خدمة تحويل الأموال عبر المحمول ليست جديدة، ولكنها حققت نجاحاً كبيراً فى العالم، مؤكدين أن المستقبل سيكون فى المزج بين خدمات «الموبايل» والخدمات المصرفية نتيجة للنمو السريع لوسائل الاتصالات.
أحمد سليم نائب مدير البنك العربى الأفريقى، أشار إلى ارتفاع حجم المخاطرة فى تطبيق نظام التحويل عبر الموبايل، خاصة فيما يتعلق بوسائل الاتصالات الحديثة والتى يسهل اختراقها وبما يعرض أموال المودعين للخطر، لافتاً إلى أن تلك الخدمة لن يقبل عليها سوى شريحة رجال الأعمال فقط حيث تتطلب أعمالهم وجود سرعة فى عمليات تحويل الأموال.
واقترح «سليم» عدداً من الضوابط التى لابد أن يتم أخذها فى الاعتبار عند العمل بنظام التحويل عبر الموبايل، وهى ضرورة أن يقوم البنك المركزى بوضع حدود لعمليات التحويل عن طريق الموبايل، خاصة فى بداية التجربة، وأن يتم تقييم التجربة بصفة مستمرة من قبله. وتوقع اشتراك جميع البنوك المصرية فى تقديم خدمة التحويل عبر الموبايل، خاصة أن البنوك دائماً ما تحاول تقديم أفضل وأسرع الخدمات لعملائها.
كان الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى قد التقى الأسبوع الماضى بممثلى البنوك وشركات المحمول العاملة فى مصر لمناقشة القواعد النهائية لإطلاق خدمة تحويل الأموال عبر الموبايل، «الموبايل بانكنج».
من جانبه أكد جلال الجوادى مدير الرقابة على النقد بالبنك المركزى سابقاً على صعوبة تقييم التجربة فى الوقت الحالى، لافتاً إلى وجود حجم مخاطرة كبير من التحويل عبر الموبايل، لكنه فى الوقت نفسه يوفر للعميل سرعة كبيرة فى إتمام عمليات التحويل، خاصة رجال الأعمال حيث إنهم أكثر الفئات احتياجاً للخدمة لسرعة تحويل الأموال لإتمام صفقاتهم.
وأكد «الجوادى» على أهمية وضع «المركزى» لعدد من القواعد والشروط الصارمة لضمان سلامة عمليات تحويل الأموال عن طريق الهاتف المحمول، سواء فيما يتعلق بالبنوك مقدمة الخدمة أو شركات الموبايل أو نظم التشغيل الخاصة بتلك الخدمة، مشيراً إلى أهمية أن يتم رصد ومراقبة التحويلات من قبل البنك المركزى لمكافحة غسيل الأموال، ومنع تعرض الموبايلات لأى اختراق من قبل الهاكرز.
وأكد خالد حجازى رئيس العلاقات الخارجية فى شركة فودافون أن اللقاء الأخير التى تم بين الدكتور فاروق العقدة وممثلى شركات المحمول الثلاث تم خلاله الاتفاق المبدئى على جميع النقاط لتقديم الخدمة، لافتاً إلى مطالبة مسئولى البنك المركزى شركات المحمول بوضع القواعد التنظيمية والتفصيلية لتلك الخدمة وعرضها على البنك مطلع الشهر القادم التى تتضمن القواعد الفنية للخدمة، بالإضافة إلى القواعد الخاصة ببيانات العملاء وعملية تأمين التحويلات استعدادا لإطلاق الخدمة.
وعلمت «اليوم السابع» أن شركتى المحمول «فودافون» و«موبينيل» هما الشركتان الأقرب للقيام بتقديم الخدمة، رغم حضور شركة اتصالات الاجتماع الأخير بالمركزى، حيث كشف مصدر ل«اليوم السابع» أن «اتصالات» ليست على استعداد للدخول فى تقديم خدمة التحويل عبر المحمول فى الوقت الحالى.
من ناحيته أكد المهندس حسان قبانى العضو المنتدب الرئيس التنفيذى لشركة «موبينيل» سعى الشركة لتقديم هذه الخدمة لاحتياج 25 مليون مشترك بموبينيل لتأمين احتياجاتهم. وقال قبانى: «من حق أى عميل استخدام رصيده الخاص فى عمليات الشراء والدفع، لافتاً إلى فائدة خدمة التحويل عبر المحمول فى خلق منظومة تساعد على تنظيم السوق، بالإضافة إلى أنها تمنع جرائم غسيل الأموال».
وأضاف قبانى أن عمليات تحويل الأموال عبر المحمول تتمتع بنوع من السرية وتحظى بمراقبة البنك المركزى الذى يقوم بمراقبة الأموال ومعرفة مصادر تحويلها.
يذكر أن بنوك: الأهلى المصرى، ومصر، والتعمير والإسكان، وإتش إس بى سى، وبى إن بى باريبا، قد حصلت على موافقة «المركزى» لتقديم تلك الخدمة، وتنتظر القواعد النهائية المنظمة لتفعيلها.