تلوح فى الأفق بوادر حلقة جديدة من مسلسل الصراع بين شركات المحمول المصرية حول ما يعرف بخدمات القيمة المضافة بعد أن أطلقت الحكومة المصرية مؤخرا خدمات التوقيع الالكترونى التى ستفتح الباب أمام خدمات غير مسبوقه لعملاء التليفون المحمول. ومع الضغوط التى تتعرض لها شركات المحمول نتيجة انخفاض أرباحها من الأنشطة المتعلقة بالمكالمات فإن خدمة نقل الأموال عبر اجهزة المحمول «موبايل بانكنج» وتحويلها بين اكثر من طرف باتت هدفا تسعى كل شركة لتطبيقه تلبية لدعوة اطلقها الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الحفل الذى أقيم بمناسبة اطلاق خدمات التوقيع الالكترونى. وكما يقول الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فإن الجهاز ليس لديه مانع من قيام شركات المحمول بتقديم خدمات موبايل بانكنج لكن هذا الامر سيظل مرهونا بموافقة البنك المركزى بصفته الجهة الوحيدة التى لها الحق فى منح تلك التصاريح. وبحسب المراقبين فإن عدم وجود ضوابط تأمينية كافية والتخوف من عمليات غسل الاموال يمثلان حجر عثرة أمام إطلاق الخدمات المصرفية عبر المحمول وهو ما دفع مسؤولى البنك المركزى للتشديد على عدم السماح لشركات المحمول بممارسة هذا النشاط قبيل وضع قواعد تنظيمية صارمة بالتشاور مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات. ويؤكد المهندس حسان قبانى الرئيس التنفيذى لشركة موبينيل ان خدمات موبايل بانكنج لم تحقق النجاح المنتظر فى الدول المتقدمة غير ان الوضع فى منطقة الشرق الاوسط ومن بينها مصر قد يكون مختلفا وسوف يكون له صدى واسع اذا تم تطبيقه. فى المقابل فإن مصدرا مسؤولا بشركة اتصالات كشف ان البنك المركزى طلب من الشركة تقديم تصور لنوع وطبيعة التعاملات المالية التى يمكن ان تقدمها الشركة لعملائها من خلال شبكات المحمول. ولا يقتصر الاهتمام بهذا النوع من النشاط على مشغلى شبكات المحمول فقط بل اطلقت شركة نوكيا عملاق صناعة اجهزة المحمول فى العالم خلال اغسطس الماضى خدمة nokia money واشارت الشركة الى انه يوجد 4 مليارات هاتف محمول فى العالم الا ان عدد الحسابات المصرفية لا يتجاوز 1.6 مليار دولار.
