اعلن المجلس القومي للمرأة تضامنه مع مطالب الاحزاب السياسية والجمعيات الاهلية والحركات والتحالفات النسوية بشأن المكتسبات التي حصلت عليها نساء مصر عبر العصور, والتي أكتسبت صفة الحق الدستوري ولابد من احترام نضال النساء المصريات من أجل اكتساب حقوقهن الطبيعية. وطالبت السفيرة مرفت تلاوي رئيسة المجلس القومي للمرأة بضرورة وجوب دستور منصف شأنة شأن كافة الدساتير الديمقراطية الحديثة, والتي استحقتها شعوبها بعد نضال وتضحيات طويلة من اجل اقامة مجتمع ديمقراطي متساو. واكدت تلاوي رفض المجلس لصياغة المواد المقيدة للحريات وبالاخص مقترح المادة36 الخاصة بالمرأة في باب الحقوق والحريات والواجبات العامة و قالت انها لا ترقي لمستوي توقعات الشعب المصري بشأن ترسيخ المساواة بين الرجل والمرأة, وان المادة بهذا الشكل تحتوي علي الكثير من الالتفاف حول ترسيخ مبدأ المواطنة الكاملة والمساواة بين الجنسين دون تمييز فضلا عن انها تفقد وحدة واتساق النص الدستوري مع المواد الأخري. و اضافت رئيسة المجلس ان هذه المواد التي يراد صياغتها في الدستور الجديد تمثل تضاربا وتعارضا بين المرجعيات بشأن مبادئ الشريعة الاسلامية واحكامها, لانها لا تتضمن أي الزام علي الدولة بمحاربة التمييز واعتباره جريمة يعاقب عليها.. كما انها تتعارض بشكل اكيد مع التزامات مصر بالمواثيق والتعهدات الدولية, وهو أمر له العديد من التداعيات علي المستوي السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المديين القريب والبعيد.