قانون الايجار القديم .. وتوريث المستأجرين !

أعاد قرار الدكتور طارق وفيق الخاص بتشكيل لجنة لدراسة تعديل قانون الإيجارات القديم والمنتظر أن تبدأ أعمالها خلال أيام قليلة الأمل لدي مالكي العقارات القديمة الذين يعانون من ضعف العائد الذي يحصلون عليه نتيجة القيمة المتدنية لإيجارات الوحدات السكنية التي يمتلكونها‏.‏
وزاد من درجة الأمل أن عمل اللجنة سوف يستمر لمدة‏6‏ أشهر‏,‏ والتي تضم في عضويتها اساتذة تخطيط عمراني والقومي والاقليمي والقانون العام والدستوري والشريعة والبحوث الاجتماعية والجهاز المركزي للاحصاء وبعض الجمعيات الاهلية المعنية بالاسكان‏,‏ والتي سوف تناقش كل المقترحات والشكاوي الواردة للوزارة من الملاك والمستأجرين‏,‏ وحول الواقع الأليم الذي يعيشه أصحاب المساكن التي مازالت مؤجرة بالقانون القديم والمشاكل التي سببها لهم رغم كونهم من أصحاب الاملاك يدور هذا التحقيق في أرقي مناطق مصر الجديدة وفي عقار يتكون من‏4‏ أدوار تبلغ مساحة الشقة‏400‏ متر يحصل المالك علي‏40‏ جنيها شهريا من الساكنين بواقع‏10‏ جنيهات عن كل شقة‏!!..‏ولاتعجب إذا علمت أن المالك الجديد الذي اشتري العقار اضطر لسداد‏350‏ ألف جنيه لأحد السكان حتي يترك الشقة‏..‏هذا يحدث في جميع ربوع مصر تحت مظلة قانون الإيجارات القديمة‏..‏وهو القانون الذي تعجز الحكومات المتعاقبة عن الاقتراب منه لأنه يمس غالبية أفراد الشعب‏..‏لكن كيف المخرج من هذا القانون الذي يصفه العلماء بمخالفة للشريعة الإسلامية‏...‏
وقد تعالت أصوات الملاك بعد ثورة‏25‏ ينايرللحصول علي حقوقهم المسلوبة‏,‏بتغيير القانون الذي أسهم في إفقارهم ومنعهم من التصرف في أملاكهم ومنع الورثة الشرعيين من الحصول علي حقوقهم المنهوبة تحت مظلته إذ أباح الاستيلاء علي أملاك الغير بدون وجه حق فماذا يقول ملاك العقارات القديمة‏,‏ ومارأي الخبراء؟‏..‏ في البداية يقول حسني السعيد مالك عقار بالسيدة زينب ان قانون الإيجارات القديمة اصبح عبئا علي أصحاب الأملاك القديمة والذين تحولوا من ملاك الي عبيد للمستأجرين فالقانون الظالم حول المستأجرين الي ملاك بالاستبداد والقوة إذ يدفعون ايجارات زهيدة للغاية فيما يقوم المالك بدفع الضرائب رغم ان العائد من الشقق السكنية لايتعدي ال‏200‏جنيه سنويا‏,‏وهناك الكثير من الملاك فقراء لايملكون قوت يومهم ولاينتفعون بما أعطاهم الله‏,‏ بخلاف المعضلة التي يتعرض لها الورثة الشرعيون للحصول علي حقوقهم المسلوبة والتي يقف القانون عاجزا امام حلها ويجد سيد غطاس أحد قاطني شارع‏26‏ يوليو وهو موظف لايتعدي راتبه ال‏250‏جنيها شهريا ومعاناة‏,‏ورث منزلا عن والده هو وأخوه الوحيد الذي يعمل عاملا باليومية حيث يجد معاناة شديدة لتوفير احتياجات ابنائه الخمسة بمراحل التعليم المختلفة في ظل ارتفاع الأسعار‏,‏ ورغم أن المنزل كبير إلا أن الإيجار القديم كان سبب معاناتهم حيث لايتعدي ايجار الشقة الواحدة الجنيهين شهريا‏,‏ وحاول كثيرا اقناع المستأجرين بزيادة الايجار الا أن محاولاته باءت بالفشل وعندما طالبهم بتركها طلبوا منه الآلاف من الجنيهات حتي يكونوا شركاء له فيما لايملكون ويقول فرج محمد نائب رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم ان الجمعية أنشئت عام‏2006‏ ويصل عدد أعضائها الي‏1500‏ عضو‏,‏ والتي تعبر عنهم بعدما ازدادت الأزمة ووصلت الي ذروتها فيما يتعلق بالعلاقة بين المالك والمستأجر‏.‏
وأضاف أنه اصبح هناك توريث للمستأجر ومنع الورثة الأصليين من الحصول علي حقوقهم الشرعية تحت مظلة قانون الايجار القديم‏,‏ الذي جعل من أصحاب العقارات فقراء لايستطيعون الحصول علي قوت يومهم حيث لايتعدي الايجار القديم ال‏15‏ جنيها شهريا وأشار الي أن استمرار قوانين الإيجار القديم سببت حالة من التخوف لدي المستثمرين واصحاب الأموال من استثمار اموالهم في الإيجار لخلقه حالة من عدم الثقة في المستأجرين ان الجمعية كانت شبه مجمدة قبيل الثورة بسبب تنظيمهم لوقفة احتجاجية في عام‏2009‏ وهو ماعرضهم لتهديدات أمن الدولة‏,‏ ولكن بعد الثورة تقدموا بمذكرات للمشير طنطاوي ووزير الاسكان ورئيس الوزراء كمال الجنزوري طالبوا فيها بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وقانون الايجار القديم الذي يعد انتهاكا لحقوق الانسان وحقوق الملكية التي أقرها الدستور والإتفاقيات الدولية من خلال تحديد فترة انتقالية للمستأجرين القدامي للوحدات التجارية أو الإدارية أو السكنية حتي توفيق أوضاعهم وإخلائها أو تجديد العقود حتي تخضع لقانون الإيجار الجديد محدد المدة حسب رغبة المالك‏.‏
وأكد سعد مصطفي المحامي بالنقض ان قانون الايجار القديم يعد سقطة دستورية لمخالفته نصوص الدستور المصري من حماية للملكية الخاصة حتي وأن كان القانون مشهرا لأنه يسمح بتوريث أقارب وأبناء المستأجر لعقار او شقة ملك لغيره‏,‏لافتا الي انه ليس هناك مخرج قانوني للمالك للحصول علي شقته حتي وان قام برفع دعوي قضائية لأنه سيخسرها حتما ولن يحل تلك المعضلة سوي تدخل الدولة التي وضعت قانونا يخالف ولن يحل الشريعة الاسلامية‏,‏ كاشفا عن وجود طرق وأساليب غير مشروعة وغير قانونية تحدث تحت مظلة قانون الايجار القديم منها بيع المستأجر للمكان المؤجر صوريا لشخص آخر دون علم المالك يحوز بها علي آلاف الجنيهات بحجة انه مستأجر بالشركة وهو مايعد تحايلا علي القانون‏,‏ مضيفا آن قانون الاغتصاب القديم علي حد وصفه يكفل للمستأجر هذه الاساليب ولا يستطيع المالك اثبات ذلك مما يعد سرقة واغتصابا للحقوق تحت مسمي عقود قانون الإيجار القديم‏.‏ وطالب الحكومة الجديدة والاحزاب خاصة حزبي الحرية والعدالة والنوربإلغاء هذا القانون المخالف للشريعة الاسلامية‏,‏ وتحرير العلاقة بين الملاك والمستأجرين كما فعلت مع المستأجرين والملاك للأراضي الزراعية ويقول الدكتور مبروك عطية احد علماء الازهر أن عقد الايجار اتفاق بين مالك ومستأجر وباب الإجارة مشروع لتحقيق المنافع بين الناس وقد اختلف العلماء في مدة الإيجار‏,‏فذهب الشافعي الي عدم تجاوزها سنة ويفسخ العقد أو يجدد‏..‏ومنهم من اجازها علي الدوام وترجيح الامر الي إتفاق الطرفين‏,‏ لكن اذا استمرت لمدي الجيارة حتي تورث للأبناء فهذا حرام شرعا وهو متروك للحاكم من باب انه يملك تغيير المباح‏,‏ فلو لم يسمح بتجديد العقد لعاش معظم الناس في الشارع ولو كان يملك تقييد المباح لايملك ان يكون ظالما حيث لاضرر ولاضرار‏,‏ مشيرا الي ان تجديد العقد يجب ان يراعي ارتفاع الأسعار لان المالك اولي بالإنتفاع بمنزله‏.‏
وأضاف ان قانون الايجار القديم أدي إلي فساد كبير في الارض وجعل من المستأجرين مستبدين آكلين للسحت حريصين علي الانتفاع من الاماكن التي استأجروها في ظل هذا القانون الظالم حتي وإن رزقهم الله ببيت كامل‏,‏ بالاضافة الي اضطرار الملاك لبيع منازلهم بأرخص الأسعار حتي تصل الي عشر الثمن الاساسي لتاجر محنك يستطيع الحصول علي الشقق بإيذاء المستأجرين بطرق لايرضاها الله ورسوله وينهي عنها الاسلام‏,‏بخلاف ملاك آخرين يضطرون الي دفع مبالغ كبيرة للمستأجرين وهذا حرام علي المستأجر الذي يتوهم انه من حقه المال لانه ليس شريكا للمالك في حقه الذي منحه الله إياه وليس معني انه عاجز عن الحصول علي مكان آخر ان يستولي علي أملاك غيره

رابط دائم :