السعيد‏:‏

الشراكة مع القطاع الخاص لا تعني تخلي الدولة عن دعم محدودي الدخل

أكد ممتاز السعيد‏,‏ وزير المالية‏,‏ أن التنمية الاقتصادية لمصر لن تتحقق دون مشاركة القطاع الخاص حيث تستهدف الدولة زيادة حجم الاستثمارات إلي نحو‏276‏ مليار جنيه العام المالي الحالي.
لتحقيق معدل نمو للاقتصاد الوطني يتجاوز نسبة‏4.5%‏ ونسعي إلي زيادة معدل النمو خلال الثلاث سنوات المقبلة ليصل إلي‏7.5%‏ من الناتج المحلي الاجمالي حتي يتسني لنا توفير نحو‏750‏ ألف وظيفة يحتاجها المجتمع سنويا‏,‏ مشيرا إلي أن الاستثمارات العامة في المرحلة الحالية تبلغ‏106‏ مليارات جنيه منها‏56‏ مليارا استثمارات حكومية و‏50‏ مليار جنيه تمولها الهيئات الاقتصادية والشركات العامة وقطاع الأعمال العام‏.‏
وقال في كلمته في افتتاح مؤتمر تمويل مشروعات البنية الأساسية ومشاركة القطاع الخاص بالشرق الأوسط‏MENAProjectFinance&ppp‏ والذي يعقد تحت رعاية الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة وزيري الاستثمار والتخطيط والتعاون الدولي إن الجزء الأكبر والبالغ‏170‏ مليار جنيه نستهدف أن يضخه القطاع الخاص وأهم الأدوات لتشجيعه هي مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص التي توليها الحكومة اهتماما خاص وقد تم بالفعل إعداد قائمة تضم‏15‏ مشروعا في العديد من القطاعات الاقتصادية لإقامتها بنظام المشاركة‏,‏ مشيرا إلي أن تلك المشروعات عرضت علي الكثير من الوفود الاستثمارية التي زارت مصر أخيرا وأيضا أثناء زيارته الأخيرة لتركيا حيث حظيت باهتمام بالغ من المستثمرين ورجال الأعمال‏.‏
مؤكدا أن الدولة لن تتخلي عن دعم محدودي الدخل وتخفيف الأعباء عنهم‏,‏ وأن كل موارد الدولة لا تغطي سوي من‏60‏ إلي‏65%‏ فقط من إجمالي الانفاق العام والنسبة الأخري يتم سدادها من خلال الاقتراض وهو ما يؤكد مدي الحاجة لمشاركة القطاع الخاص لتمويل الخطة العامة للدولة سواء من خلال بناء المشروعات التي نحتاجها أو بالقيام بخدمات الإدارة والصيانة لهذه المشروعات‏.‏ وأوضح أن وزارة المالية تدرس حاليا إمكان فرض رسم علي مكالمات المحمول بواقع قرش صاغ عن كل دقيقة‏,‏ مشيرا إلي أن هذا الرسم بطبيعة الحال سيتحمله المشترك وتحصله شركات المحمول وتورده للخزانة العامة‏,‏ وأن هذا الموضوع قيد الدراسة حاليا وأنه مجرد اقتراح لم يتخذ فيه أي قرار نهائي حتي الآن‏,‏ والغرض منه زيادة موارد الدولة في ظل تضخم العجز في الموازنة العامة‏.‏
من جانبه‏,‏ أشار أسامة صالح وزير الاستثمار والمناطق الحرة إلي أن التعهدات بتقديم مساعدات عاجلة لمصر من بعض الدول الصديقة وعلي رأسها السعودية وقطر وتركيا بجانب حصولنا علي قرض صندوق النقد الدولي ستسمح للاقتصاد بالتحرك للأمام‏,‏ مشيرا إلي تحقيق بعض المؤشرات الايجابية في الفترة الأخيرة والتي لم تظهر ثمارها بعد لرجل الشارع‏.‏
وكشف عن زيادة معدلات النمو في عدد من القطاعات التي تأثرت بعد الثورة مثل السياحة والتي حققت نموا بنسبة‏24%‏ في الربع الثالث من العام المالي الماضي بعد تراجعها بنسبة‏6%‏ عقب الثورة‏,‏ أيضا الصناعات التحويلية حققت‏5.2%‏ مقابل‏2.8%‏ و‏3.3%‏ في الربعين الأول والثاني‏,‏ كما ارتفع الاحتياطي النقدي لمصر إلي‏15.1‏ مليار دولار‏,‏ أيضا حققنا استثمارات أجنبية بقيمة‏218‏ مليون دولار ورغم أنه رقم صغير بالنسبة للمستويات التي كانت قبل الثورة التي بلغت نحو‏8.5‏ مليار دولار في المتوسط‏.‏ وأشار إلي أن الوزارة تعمل حاليا علي‏3‏ محاور أساسية الأول تنمية محافظات مصر المختلفة حيث يوجد‏128‏ مشروعا بال‏27‏ محافظة لمصر جاهزة لبدء العمل‏,‏ والمحور الثاني مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص التي تتولاها وزارة المالية‏,‏ أما المحور الثالث فخاص بجهود التنمية علي المدي المتوسط والبعيد وذلك من خلال العمل في قطاعين أساسيين هما محور تنمية قناة السويس والتي يمر بها‏9%‏ من إجمالي التجارة العالمية‏.‏