ممتاز السعيد : 170 مليار جنيه استثمارات جديدة بالقطاع الخاص

أكد ممتاز السعيد وزير المالية أن التنمية الاقتصادية لمصر لن تتحقق بدون مشاركة القطاع الخاص حيث تستهدف الدولة زيادة حجم الاستثمارات إلي نحو 276 مليار جنيه العام المالي الحالي لتحقيق معدل نمو للاقتصاد الوطني يتجاوز نسبة 4.5% .
ونسعي الي زيادة معدل النمو خلال الثلاث سنوات المقبلة لتصل الي 7.5% من الناتج المحي الاجمالي، حتي يتسني لنا توفير نحو 750 الف وظيفة يحتاجها المجتمع سنويا .
وأشار السعيد الي أن الاستثمارات العامة في المرحلة الحالية تبلغ 106 مليارات جنيه منها 56 مليارا استثمارات حكومية و50 مليار جنيه تمولها الهيئات الاقتصادية والشركات العامة وقطاع الأعمال العام.
جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية في افتتاح مؤتمر تمويل مشروعات البنية الاساسية ومشاركة القطاع الخاص بالشرق الاوسط " MENA Project Finance & PPP"، والذي يعقد تحت رعاية الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة وزيرى الاستثمار والتخطيط والتعاون الدولي.
وقال "السعيد" إن الجزء الاكبر والبالغ 170 مليار جنيه يُستهدف ان يضخها القطاع الخاص واهم الأدوات لتشجيعه هي مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص، والتي توليها الحكومة اهتماما خاصا، وقد تم بالفعل إعداد قائمة تضم 15 مشروعا في العديد من القطاعات الاقتصادية لإقامتها بنظام المشاركة، مشيرا الي ان تلك المشروعات عرضت علي الكثير من الوفود الاستثمارية التي زارت مصر مؤخرًا وأيضا أثناء زيارته الأخيرة لتركيا حيث حظيت باهتمام بالغ من المستثمرين ورجال الاعمال.