170 مليار جنيه استثمارات جديدة بالقطاع الخاص

أكد ممتاز السعيد وزير المالية أن التنمية الاقتصادية لمصر لن تتحقق بدون مشاركة القطاع الخاص حيث تستهدف الدولة زيادة حجم الاستثمارات إلي نحو 276 مليار جنيه العام المالي الحالي لتحقيق معدل نمو للاقتصاد الوطني يتجاوز نسبة 4.5% .
ونسعي الي زيادة معدل النمو خلال الثلاث سنوات المقبلة لتصل الي 7.5% من الناتج المحي الاجمالي، حتي يتسني لنا توفير نحو 750 الف وظيفة يحتاجها المجتمع سنويا .
وأشار السعيد الي أن الاستثمارات العامة في المرحلة الحالية تبلغ 106 مليارات جنيه منها 56 مليارا استثمارات حكومية و50 مليار جنيه تمولها الهيئات الاقتصادية والشركات العامة وقطاع الأعمال العام.
جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية في افتتاح مؤتمر تمويل مشروعات البنية الاساسية ومشاركة القطاع الخاص بالشرق الاوسط " MENA Project Finance & PPP"، والذي يعقد تحت رعاية الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة وزيرى الاستثمار والتخطيط والتعاون الدولي.
وقال "السعيد" إن الجزء الاكبر والبالغ 170 مليار جنيه يُستهدف ان يضخها القطاع الخاص واهم الأدوات لتشجيعه هي مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص، والتي توليها الحكومة اهتماما خاصا، وقد تم بالفعل إعداد قائمة تضم 15 مشروعا في العديد من القطاعات الاقتصادية لإقامتها بنظام المشاركة، مشيرا الي ان تلك المشروعات عرضت علي الكثير من الوفود الاستثمارية التي زارت مصر مؤخرًا وأيضا أثناء زيارته الأخيرة لتركيا حيث حظيت باهتمام بالغ من المستثمرين ورجال الاعمال.
وأضاف الوزير أن نجاح اسلوب المشاركة مع القطاع الخاص سيوفر آلية مهمة تتكامل مع اسلوب اقتراض الدولة، بما يساعد مصر علي تحقيق التنمية المنشودة والتي تسمح للحكومة بالتغلب علي مشكلة البطالة والحد من معدلاتها المتزايدة مؤخرا.
وقال إن أهمية نظام المشاركة مع القطاع الخاص تاتي أيضا من دورها في تخفيف العبء عن الموازنة العامة وفي نفس الوقت توفير الآلية التي تمكن الدولة من الوفاء بمتطلبات المجتمع المتزايدة علي خدمات البنية الاساسية من طرق ومحطات مياه وصرف صحي وكهرباء ورعاية صحية.
وأكد الوزير ان التوسع في مشروعات المشاركة لن يؤثر اطلاقا علي ملف الدعم؛ حيث ستستمر الدولة في دعم الخدمات والسلع العامة ولن يتدخل القطاع الخاص المشارك في مشروعات المشاركة في عملية تسعير مقابل خدمات المشروعات المنفذة، مؤكدا ان الدولة لن تتخلي عن دعم محدودي الدخل وتخفيف الاعباء عنهم.
وأشار الوزير إلي ان كل موارد الدولة لا تغطي سوي من 60 الي 65% فقط من اجمالي الانفاق العام والنسبة الاخري يتم سدادها من خلال الاقتراض، وهو ما يؤكد مدي الحاجة لمشاركة القطاع الخاص لتمويل الخطة العامة للدولة سواء من خلال بناء المشروعات التي نحتاجها او بالقيام بخدمات الادارة والصيانة لهذه المشروعات.
من جانبه، اشار اسامة صالح وزير الاستثمار والمناطق الحرة الي ان التعهدات بتقديم مساعدات عاجلة لمصر من بعض الدول الصديقة وعلي راسها السعودية وقطر وتركيا، بجانب حصولنا علي قرض صندوق النقد الدولي ستسمح للاقتصاد بالتحرك للامام، مشيرا الي تحقيق بعض المؤشرات الايجابية في الفترة الاخيرة والتي لم تظهر ثمارها بعد لرجل الشارع.
وكشف صالح عن زيادة معدلات النمو في عدد من القطاعات التي تاثرت بعد الثورة مثل السياحة والتي حققت نموا بنسبة 24% في الربع الثالث من العام المالي الماضي بعد ان تراجعها بنسبة 6% عقب الثورة ، ايضا الصناعات التحويلية حققت 5.2% مقابل 2.8% و3.3% في الربع الاول والثاني، كما ارتفع الاحتياطي النقدي لمصر الي 15.1 مليار دولار ، ايضا حققنا استثمارات اجنبية بقيمة 218 مليون دولار ورغم انه رقم صغير بالنسبة للمستويات التي كانت قبل الثورة والتي بلغت نحو 8.5 مليار دولار في المتوسط.
وبالنسبة لنتائج زيارات الرئيس كشف صالح عن تحقيق زيارات الرئيس للكثير والذي بدات في الظهور مثل التوقيع بالاحرف الاولي علي عدد من المشروعات مع الجانب القطري باستثمارات تزيد علي 18 مليار دولار، ايضا تم تفعيل مشروع المنطقة الصناعية الصينية بخليج السويس باستثمارات متوقعة لمرحلتها الاولي نحو 1.5 مليار دولار.
واشار الي ان وزارة الاستثمار تعمل حاليا علي 3 محاور اساسية، الاول تنمية محافظات مصر المختلفة حيث يوجد 128 مشروعا بال 27 محافظة لمصر جاهزة لبدء العمل ، والمحور الثاني مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والتي تتولاها وزارة المالية، اما المحور الثالث فخاص بجهود التنمية علي المدي المتوسط والبعيد وذلك من خلال العمل في قطاعين اساسيين هما محور تنمية قناة السويس والتي يمر بها 9% من اجمالي التجارة العالمية ، حيث تم اعداد مخطط شامل للمشروعات التي ستقام بهذه المنطقة تشمل انشاء اكبر مدينة صناعية في مصر علي مساحة 40 كيلومتر مربع.
وأضاف ان القطاع الثاني هو محور تنمية طريق الصعيد البحر الاحمر والذي يربط 6 محافظات بجنوب مصر بمنطقة البحر الاحمر، حيث نستهدف تنمية المنطقة علي جانبي الطريق والتي يبلغ طولها 414 كيلو متر.
من جانبه قال الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي إن شعار المؤتمر يترجم بالفعل الفلسفة الاقتصادية والاجتماعية التي تحكم عمل الحكومة والتي تقوم بالفعل علي شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص ليقودا سويا جهود التنمية والنهضة الاقتصادية المنشودة.
واشاد العربي بحرص وزارة المالية علي رصد مبلغ 56 مليار جنيه في الموازنة العامة الحالي للاستثمارات الحكومية وهو يعادل ضعف حجم الاستثمارات الحكومية المنفذة بالفعل العام الماضي والتي بلغ اجماليها نحو 27 مليار جنيه ، رغم ظروف الازمة الراهنة التي تمر بها مصر، مشيرا الي ان هذا الاتجاه يؤكد مدي اهتمام الدولة بقضايا التنمية والنظرة المستقبلية للحكومة.
وقال ان مصر تعاني الان من مشاكل هيكلية لعل اهمها عجز الموازنة والبطالة وللتغلب عليهما نحتاج الي زيادة معدلات الاستثمار والتي تتراوح العام المالي الحالي بين 15 الي 16% من الناتج المحلي الاجمالي في حين للتغلب علي مشكلة البطالة نحتاج لزيادة معدل الاستثمارات الي اكثر من 30% وبصورة مستمرة لعشر سنوات علي الاقل.
من جانبه أشار عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية إلي أن الوحدة تعد حاليا لطرح العديد من المشروعات بنظام المشاركة خلال الأشهر القليلة المقبلة تشمل مشروع المنطقة التكنولوجية لتصدير خدمات الاتصالات والتكنولوجيا بالمعادى، وانشاء خط حديدى يربط منطقة عين شمس بمدينة العاشر من رمضان و طريق شبرا- بنها و مصانع لتدوير المخلفات الصلبة بالمحافظات، وايضا مشروع توسيع وتطوير ميناء سفاجا الصناعى ومستشفى قناة السويس الجامعى التخصصى و مدارس النيل .
واضاف أن هناك العديد من المشروعات المستقبيلة المخطط طرحها خلال الربع الأخير من العام المقبل تضم إنشاء الجامعة المصرية - الإيطالية واكاديمية جراحات القلب بجامعة عين شمس وانشاء مستشفى جديد للأطفال بالجامعة، ومركز متخصص لمرضى المخ والأعصاب وعلاج مصابي حوادث الطرق ومستشفى بجامعة الزقازيق وإنشاء 3 موانئ نهرية لتنمية منظومة النقل النهرى.