الحكومة تطالب القطاع الخاص بمشاركتها فى مشروعات البنية التحتية.. السعيد: الموازنة تتحمل 10% فقط من المصروفات لإقامة المشروعات.. العربى: نأمل فى تحقيق 2 مليار جنيه هذا العام فى مشروعات الشراكة

طالب وزراء المجموعة الاقتصادية القطاع الخاص بضرورة دراسة ومشاركة الحكومة فى مشروعاتها التنموية، لإحداث طفرة حقيقية فى معدل النمو، وخاصة فى ظل عجز الحكومة الذى تجاوز 170 مليار جنيه عجزاً فى الموازنة العامة للدولة، فضلاً عن عبء تدبير الموارد لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2012 – 2013، والبالغة نحو 276 مليار جنيه نصيب القطاع الخاص، منها 170 للقطاع الخاص، و116 للمشروعات الحكومية.
وقال ممتاز السعيد، وزير المالية، خلال مؤتمر "تمويل مشروعات البنية الأساسية ومشاركة القطاع الخاص فى الشرق الأوسط"، إن مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية التحتية من شأنه أن يخفف العبء عن الحكومة، وخاصة فى ظل زيادة المصروفات بالموازنة العامة للدولة إلى نحو 533 مليار جنيه، ويوجد عجز فعلى بلغ نحو 140 مليار جنيه فى السنة المالية السابقة، وإمكانيات الدولة، ولن تستطيع بكل مواردها سوى تغطية من 60 إلى 70% لفقط من العجز.
وأضاف وزير المالية أن خطة العام المالى الحالى تستهدف معدل يتراوح ما بين 4 إلى 4.5%، والاستثمارات الحكومية غير كافية، ولو لم تتم مشاركة القطاع الخاص لم يتم تحقيق هذا المعدل، مؤكداً أن الدولة لم تتخل عن دورها فى تنفيذ وإقامة المشروعات، لافتاً إلى أن الموازنة العامة لدولة تتضمن 10% من الاستثمارات الحكومية كمصروفات عامة أى ما يعادل 36 مليار جنيه فقط، ويوجد 43 مليار جنيه سيتم تمويلها من الموازنة العامة للدولة، ليصل إجمالى الاستثمارات الحكومية فى الموازنة الجديدة 54 مليار جنيه، وهو ما يتطلب ضرورة مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية، للتخفيف على الموازنة العامة.
وأكد السعيد أن جميع مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص تتلقى قبولاً، سواء فى الداخل أو الخارج، وفى الزيارة الأخيرة لتركيا تم عرض 15 مشروعاً على الجانب التركى.
ومن جانبه قال أسامة صالح، وزير الاستثمار، إن المرحلة الانتقالية الحالية أخطر المراحل على المستوى الاقتصادى، ويوجد العديد من القطاعات التى تأثرت بشكل سلبى، وعلى رأسها السياحة، والتى حققت فقط 6% معدل نمو، مقارنة ب10% فى الأوقات السابقة والصناعات التحويلية 5.2%، وعلى مستوى النقد الأجنبى فقد تراجع إلى 15 مليار دولار، ولكنه اتجه للصعود فى الشهرين الآخرين، مما يؤكد التحسن فى مؤشرات بعض قطاعات الاقتصاد.
وأكد صالح وجود 128 مشروعاً، تم رصدهم فى القطاعات المختلفة، بتكلفة مالية تصل إلى 8.5 مليار جنيه، تتنوع بين صرف صحى ومياه ومطارات وطرق وكهرباء، فضلا عن وجود قطاع عريض ينتظر تحسين الخدمات، ويوجد العديد من محاور التنمية، على رأسها محور قناة السويس بطول 167 كيلو متر، حيث تحقق القناة من 7.5 إلى 8% من حجم التجارة العالمية، فضلا عن وجود منطقة صناعية كبرى فى شرق بورسعيد بطول 40 كيلو متراً، بالإضافة إلى طريق الصعيد البحر الأحمر والذى تبلغ مساحته 414 كيلو متراً ممتد بطول 4 محافظات فى الصعيد.
وأوضح صالح أن تلك المشروعات سيكون لها تأثير إيجابى فى تقليل الكثافة السكانية، ويتم إعداد ودراسة مبدئية ومخطط عام واحد، ليتم التعامل مع تلك المشروعات، لافتاً إلى أن القطاع الخاص يمتلك التكنولوجيا والمرونة والسرعة، وهو ما نحتاجه لإنجاز المشروعات.
وأكد أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، أنه من المتوقع أن يتم إنجاز مشروعات بقيمة 2 مليار جنيه، فى إطار برنامج الشراكة مع القطاع الخاص، خلال خطة العام المالى الحالى، مشيراً إلى أن برنامج الشراكة لن يتم تحقيق أهدافه من أول عام به، وخطة العام الحالى تضع اللبنة الأولى فى هذا البرنامج مع وضع برامج، وتجهيز وأطروحات لمشروعات مختلفة، للوصول إلى مشروعات كبيرة خلال السنوات الخمس القادمة.