السعيد: سد عجز الموازنة يتطلب تدفقات استثمارية ب276 مليار جنيه

قال ممتاز السعيد ،وزير المالية، أن عجز الموازنة العامة البالغ 135 مليار جنيه، يتطلب استثمارات ب276 مليار جنيه مع ضرورة تعظيم دور القطاع الخاص ليستحوذ علي 170 مليار جنيه من إجمالي التدفقات الاستثمارية .
وأشار خلال كلمته الافتتاحية في مؤتمر تمويل مشروعات البنية الأساسية ومشاركة القطاع الخاص بالشرق الأوسط " MENA Project Finance & PPP"، بمشاركة وزيرا الاستثمار والتخطيط والتعاون الدولي، إلي أن موارد الدولة لا تغطي سوي 65% من مصروفات الموازنة، كما أن البنوك ستقرض الدولة 75 مليار جنيه، مؤكدا على ضرورة تعظيم دور المشاركة وإعطاء القطاع الخاص فرصة كبيرة للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية فى أقصر وقت.
ويري أن الأولوية فى الشراكة ستكون لانشاء مشروعات البنية الأساسية ، فضلاً عن أن وحدة المشاركة في وزارة المالية من انجح الوحدات ، فمن خلالها تم طرح 15 مشروعا تم عرضهم علي مستثمرين في تركيا بتكلفة تصل تكلفته الاستثمارية نحو 8 ونصف مليار دولار.
وأوضح أن الدولة تستهدف تحقيق معدل نمو 7.5 % سنويا ولن يتحقق دون استثمارات كافية لذلك يجب علينا ان نشرك القطاع الخاص في إنشاء المشروعات الجديدة علي أن تضمن الدولة عدم تأثر محدودي الدخل بهذا النظام، مؤكدا على أن هدف الحكومة حاليا هو خلق بيئة مناسبة لجذب الاستثمار من خلال القضاء علي مشاكل المستثمرين وتوفير الأمن والاستقرار لهم.
وأضاف أن نظام الشراكة كان متواجد قبل الثورة ولكن علي استحياء ونحن نستهدف من خلاله زيادة الاستثمارات لتلبيه تزايد التعداد السكاني الذى ينمو بمعدل 2% سنويا ولخلق فرص عمل جديدة للقضاء علي معدلات البطالة وتخفيضها حيث ارتفعت بعد الثورة من 9% الي 12% .