وزير الاستثمار: عجز الموازنة والبطالة أبرز التحديات التي تواجه مصر الفترة الحالية

قال أسامة صالح ،وزير الاستثمار، أن المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد من أخطر المراحل على المستوى الاقتصادى والسياسى وتحتاج تكاتف جميع قطاعات الدولة.
أضاف خلال مؤتمر تمويل مشروعات البنية الاساسية ومشاركة القطاع الخاص بالشرق الاوسط " MENA Project Finance & PPP"، والذي تنظمه وزارة المالية تحت رعاية الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة وزيرا المالية والتخطيط والتعاون الدولي ان من ابرز التحولات على المستوى السياسي التحول الديمقراطى الذى نعيشه فى الوقت الحالى وخاصة بعد الانتهاء من الدستور والاقتراب من اجراء الانتخابات البرلمانية.
أشار الى ان هناك عدة تحديات اقتصادية تواجه مصر ابرزها مشكلة عجز الموازنة ومشكلة البطالة،موضحا ان الحكومة ستضع كل امكانيتها من اجل وضع حلول قصيرة ومتوسطة الاجل لمواجهة عجز الموازنة على رأسها زيادة الاستثمارات فى الفترة المقبلة وتعهد بعض الدول بمساعدة مصر على رأسها قطر وتركيا ، بالاضافة الى المفاوضات التى تجريها الحكومة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى بقيمة 4.8 مليار دولار مما يعطى مؤشرات ايجابية بتعافى الاقتصاد المصرى وقدرته على المشاركة فى عملية التنمية.
أوضح ان الحكومة قامت باتخاذ مجموعة من الاجراءات على مستوى الاقتصاد الكلى مما ادى الى تحسن بعض المؤشرات نسبيا أبرزها زيادة معدلات النمو والذى من المستهدف ان تصل نسبتها من 4% الى 4.5%.
أشار الى ان القطاع الخاص يلعب دورا بارزا فى زيادة التدفقات الاستثمارية حيث يستحوذ على نحو 65% من اجمالى الاستثمارات.
أوضح ان هناك كثير من الصناعات تاثرت بشدة من تداعيات ثورة يناير على رأسها صناعة السياحة وان كانت قد تحسنت تدريجيا لتسجل معدلات نمو بنسبة 24% خلال الربع الثالث مقابل تراجع بلغ 6% و10% خلال الربع الاول والثانى.
وعلى مستوى التضخم والاحتياطى النقدى أضاف ان معدلات التضخم شهدت انخفاضا تدريجيا عن العام الماضى، بجانب الارتفاع النسبى للاحتياطى النقدى من العملات الاجنبية لمصر خلال الشهور الاخيرة .
وعلى مستوى الصناعات التحويلية ارتفعت معدلات النمو بنسبة 5.2% خلال الربع الثالث مقابل 2.8% و 3.3% خلال الربعى الاول والثانى.