بلا مقدمات

عجز الموازنة

علاء الدىن مصطفى
المحاولات التي تقوم بها حكومة الإنقاذ الوطني لسد العجز في الموازنة العامة للدولة الذي بلغ نحو 431 مليار جنيه في العام المالي 1102/2102 وسط توقعات أن يتجاوز 061 مليار جنيه، من خلال سعي الحكومة إلي تخفيض الإنفاق من جهة وزيادة الإيرادات من جهة أخري للسيطرة علي العجز والحد من أضراره التضخمية علي الاقتصاد المصري، إلا أن تخفيض الإنفاق من المتوقع أن يكون له تأثيره علي الاستثمار.. خاصة أن أحدث تقرير للمتابعة لوزارة التخطيط للربع الأول من العام المالي 1102/2102 يشير إلي تراجع معدل الاستثمار، حيث بلغت الاستثمارات الكلية المنفذة حوالي 64 مليار جنيه مقابل 65 مليار جنيه خلال الربع المناظر من العام المالي السابق بمعدل تراجع 18٪، ويرجع ذلك لانخفاض استثمارات القطاع الخاص بنحو 8 مليارات جنيه، واستثمارات القطاع الحكومي والهيئات الاقتصادية بنحو مليار جنيه لكل منهما، مع حدوث زيادة لاستثمارات الشركات العامة بمعدل 4٪، وهذا بالطبع سيكون له تأثيره علي تراجع معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وإمكانية التوسعات وخلق فرص عمل جديدة.
ولمواجهة تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، اتخذت الحكومة قرارا مهما بإحياء نظام المشاركة مع القطاع الخاص PPP لتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن خطة الدولة دون تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء جديدة.. وجاءت البداية بالإعلان عن إنشاء وتشغيل مستشفيات جامعة الإسكندرية.. ومن المنتظر أن تطرح مشروعات أخري مثل مشروع محور روض الفرج وغيرها من المشروعات التي تجتذب المستثمرين المحليين والعرب والأجانب.
هناك أيضا دور مهم للبنوك في مصر في مواجهة الفجوة التمويلية، بتوجيه المدخرات بالجهاز المصرفي للاستثمارات وأن تبادر بنوك القطاع العام بتوجيه مالديها من مدخرات لمشروعات إنتاجية حقيقية، وهذا يحقق أكثر من فائدة.. ضخ مدخرات المجتمع في شرايين الاقتصاد بما يحقق التنمية وزيادة الإنتاج المحلي، ويسهم في الحد من الواردات بما يخفض من العجز في ميزان المدفوعات والضغط علي النقد الأجنبي، ويسهم في تحقيق تنمية حقيقية وتوفير المزيد من فرص العمل والحد من البطالة!