» روشتة «لتخفيض العجز في الموازنة العامة

اعاد المجلس الاعلي للقوات المسلحة الموازنة العامة الجديدة الي وزارة المالية بعد ما تضمنته من عجز يتم تمويله بالاقتراض وطلب منها خفض حجم الانفاق العام بنحو 52 مليار جنيه.. والسؤال.. كيف؟
تضمنت الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 1102/2102 عجزا بلغت نسبته 9.01٪.. ولخطورة هذا العجز وخوفا علي مستقبل الاجيال القادمة بسبب تأثيره علي حجم الدين العام كان لابد من اجراء حوار مجتمعي لبحث كيفية تمويل هذا العجز دون المساس بحقوق المواطن.. ولأن القطاع الخاص شريك اساسي في التنمية وله رؤيته الخاصة في كيفية ترشيد الانفاق وتخفيض عجز الموازنة.. أعدت جمعية رجال الاعمال المصريين ورقة عمل مهمة تشمل مقترحات خبراتها لتعويض فرق العجز في الموازنة.
المقترحات البديلة كما يقدمها محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الاعمال المصريين تتضمن البنود التالية:
ترشيد الدعم ورفعه عمن لا يستحقه خاصة في مجال الطاقة من خلال رفع سعر البنزين 59 والبنزين 29 أو كقيمة بنسبة 52٪ والتأكد من وصول دعم السولار لمستحقيه فقط وزيادة سعر انبوبة البوتاجاز وتوزيعها عن طريق وزارة التضامن الاجتماعي وليس عن طريق الوسطاء الذين يستفيدون بفرق السعر.
زيادة رسوم السيارات الفارهة من خلال اضافة رسم بمبلغ مقطوع 05 جنيها علي السيارات من 0061 الي 0002سي سي واضافة رسم بمبلغ مقطوع 001 جنيه علي السيارات من 0002 الي 0003سي سي ورسم اضافي بمبلغ 051 جنيها علي السيارات التي تزيد علي 0003 سي سي.
تركيز جهود الحكومة علي ادخال الاقتصاد غير الرسمي الي المنظومة الضريبية من خلال ايجاد آليات وتيسيرات جديدة محفزة وبهدف الحصول علي عائدات أعلي وحصيلة ضريبية تضيف لعائدات الدولة.
ترشيد نفقات الدولة في كل المجالات.
الاستعانة بالصناديق الحكومية الخاصة غير الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات التي تفوق قيمتها الثلاثين مليار جنيه للمساهمة في تمويل العجز.
ضرورة ان يكون تمويل عجز الموازنة العامة للدولة من خلال تشجيع الاقتصاد وحركة التجارة وتسهيل عمليات الاستثمار لضخ أموال جديدة في مشروعات تنموية وليس عن طريق تقييدها وتحميلها بالضرائب الاضافية والاقلال من تنافسيتها.