كتبت:وفاء البرادعي أشارت التقديرات الأولية المجمعة للمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لعام2012 إلي تباين حركة النشاط والأداء المسجل لعام2011 بين تحسن نسبي في بعض القطاعات وتراجع النمو في قطاعات ناشطة أخري. فقد أظهرت البيانات وفقا للدراسة البحثية التي أعدتها الدكتورة هبة نصار أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية انه بناء علي التقسيم القطاعي فقد ساعد علي دفع حركة النشاط الاقتصادي خلال العام المالي2011/2010 العوائد المحققة من بعض القطاعات الرئيسية كقناة السويس بمعدل نمو حقيقي11.5% وهو معدل نمو مرتفع مقارنة بانخفاض قدره9.2% خلال العام المالي السابق, وأيضا بما سجله قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من شمعدل نمو حقيقي7.6%, في حين سجل قطاع السياحة أكبر نسبة انكماش معدل نمو حقيقي9.5%. كما سجل أداء الاستثمار الخاص تراجعا من93 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي1102/0102 إلي13 مليار جنيه لذات الفترة نفسها للعام المالي1102/2102 وبنسبة انخفاض02%, وأيضا تراجعت الاستثمارات الكلية في ذات الفترة من65 مليار جنيه إلي نحو13 مليار جنيه بنسبة إنخفاض81%. وينسجم استمرار تواضع نسب النمو المقدرة للاقتصاد القومي لعام2102 مع ضعف المؤشرات الاجتماعية, جيث يقدر أن يصل عدد العاطلين عن العمل إلي3 ملايين فود في2102/1102 مقابل7.2 مليون في عام1102/0102, وأن أكبر نسب للفقر تتمركز بين الشباب(81 92 عاما) إذ يشكلون نحو2.32% من حجم الفقر في مصر. ووفقا لبيانات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي2102/1102 من ناحية التوزيع الجغرافي تتركز ظاهرة الفقر في ريف مصر لتصل إلي92% في9002 مقارنة ب111% في الحضر, وتعد المناطق الريفية في الوجه القبلي الأكثر حرمانا, حيث يعاني44% من سكانها من الفقر الشديد الناتج عن تدني مستوي الدخل. وأشارت الدكتورة هبة إلي ضعف سوق العمل في مصر, ولا تحظي إلابعدد محدود من فرص التشغيل, مما يفاقم هذه المشكلة ضعف معدلات النمو الاقتصادي والخلل الذي يعانيه المناخ العام للاستثمار, وأن التحديات تتركز حول خلل الأوضاع الحالية لسوق العمل في مصر في ظل ارتفاع معدل البطالة بشكل ملحوظ من9.8% في( يوليو سبتمبر0102) إلي11,9% في ذات الفترة.1102 كما ذكرت ان تفاقم مشكلة البطالة في مصر كانت من بين العوامل التي أشعلت شرارة الثورة الشعبية, في حين تزايد معدل البطالة بين الشباب(51 92 عاما) عن ثلاثة أرباع المتعطلين في مصر خلال يوليو/سبتمبر1102 بما يعادل7.67%, وتعد الفئة العمرية(02 42) الأكثر تضررا, حيث ترتفع نسبة البطالة إلي1.34% يليها الفئة العمرية(52 92) بنسبة تصل إلي7.22% وتصل للنساء في حدود32% وضعف مشاركتهن في سوق العمل علي مستوي العالم. وفي مقابل ذلك لم يتمكن القطاع الخاص الرسمي في مصر توفير فرص العمل المناسبة, حيث أتاح هذا القطاع مليون وظيفة خلال الفترة من2002/4791 وبتكلفة تصل إلي442 ألف جنيه في المتوسط للمشروع, بالرغم من أهمية دوره في اعداد وتمويل برامج التدريب وزيادة الاستثمارات, خاصة في الصناعات التحويلية والخدمات بوصفهما محركين مهمين لاتاحة فرص العمل ونمو الدخل. وتقدر الدراسة حجم الخسائر الناتجة عن القلاقل الاجتماعية والفراغ السياسي في الناتج المحلي الاجمالي بانكماش معدل النمو الحقيقي في0102 1102 ليبلغ8.1% مقارنة ب1.5% خلال0102/9002, وفي ارتفاع رصيد الدين الخارجي بنسبة6.3% ليبلغ9.43 مليار دولار في نهاية يونيو1102 مقابل7.33 مليار دولار في ذات الفترة من العام السابق عليه, علاوة علي ارتفاع نسبة الدين المحلي للموازنة العامة ليصل إلي5.07% من الناتج المحلي في نهاية يونيو1102 مسجلا3.769 مليار جنيه متزامنا مع عجز كلي في ميزان المدفوعات خلال العام المالي1102/0102 بلغ نحو8.9 مليار دولار. وأشارت دراسة الدكتورة هبة نصار إلي ان اجمالي المصروفات الفعلية تخطت الايرادات المقررة في موازنة العام المالي(1102/0102) ليبلغ العجز الكلي للناتج المحلي الاجمالي نحو8.9% وسينعكس ذلك علي حجم الانفاق المقرر في عام2102, وأهم تلك البنود رفع الحد الأدني للأجور. كما سجلت الدراسة أن هناك تراجعا صريحا لشركات الأموال التي تم تأسيسها خلال( يناير أكتوبر)1102 من(6995) إلي(5425) شركة وبمعدل تراجع5.21% مع تراجع رأس المال المصدر لهذه الشركات من52.51 مليار جنيه إلي ا4.91 مليار جنيه خلال نفس فترة التأسيس. وأدت الاحتجاجات المتوالية إلي هروب المستثمرين والسياح بسبب العنف وعدم الاستقرار, حيث شهدت الفترة يناير يونيو1102 تراجعا حادا في صافي الاستثمار المباشر ليسجل لأول مرة رقما سالبا بلغ56 مليون دولار, وان الأمر يتطلب تبني تعديلات جوهرية لقوانين الإفلاس في مصر للقضاء علي العقبات المتعلقة بمناخ الاستثمار المرتبطة بإنفاذ العقود وسهولة تصفية النشاط التجاري. ومن ناحية أخري أظهرت مؤشرات رئيسية في دعم حركة النمو لتعكس قدر من التحسن النسبي خلال العام المالي1102/0102 من بينها بيانات الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بأسعار السوق, حيث سجل الانفاق الاستهلاكي( الذي يشكل4,7% من إجمالي الناتج المحلي الاجمالي ويسهم ب4% في معدل النمو) نموا ملحوظا, حيث حقق كل من الاستهلاك الخاص والعام نموا يقدر بنحو0.5% و8.3% علي التوالي, بينما انخفض الانفاق الاستثماري بنحو4.4%. ومن ناحية أخري سجلت الصادرات والواردات من السلع والخدمات ارتفاعا قدره7.3% و1.8% علي التوالي خلال عام الدراسة مقارنة بانخفاض قدره3% و3,2% خلال العام المالي السابق. وقالت الدكتورة هبة نصار إنه يستلزم لزيادة النمو واستخدام الموارد علي نحو يتسم بالكفاءة ربط التعليم بسوق العمل لتحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية من التخصصات والتدريب اللازم للسوق مع ضرورة مراجعة نظام المعاشات ليتوافق مع معدلات ارتفاع تكاليف المعيشة مع التوسع في هذا النظام للعاملين في القطاع غير الرسمي.
