فى مؤتمر تمويل مشروعات البنية الأساسية.. وزير الاستثمار: دور مهم للقطاع الخاص ونتائج إيجابية لجولات الرئيس في الخارج

* صالح: المساعدات الخارجية ستسمح للاقتصاد بالتحرك للأمام
* نعمل على ثلاثة محاور أساسية لتحقيق التنمية الشاملة
* مؤشرات إيجابية للسياحة والصناعات التحويلية بعد الثورة
شدد أسامة صالح، وزير الاستثمار والمناطق الحرة، على أهمية دور القطاع الخاص فى إحداث تنمية حقيقية بالتعاون مع الدولة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصرى شهد تحولا معقولا فيما يتعلق بنمو قطاعات مثل السياحة والصناعات التحويلية وبنسب متفاوتة خلال الفترة الأخيرة.
وأكد صالح وجود نتائج إيجابية فى أعقاب الزيارات والجولات الخارجية التى قام بها الرئيس محمد مرسى وبدأنا فعليًا فى جنى ثمارها.
وقال وزير الاستثمار والمناطق الحرة إن التعهدات بتقديم مساعدات عاجلة لمصر من بعض الدول الصديقة، وعلى رأسها السعودية وقطر وتركيا، بجانب حصولنا على قرض صندوق النقد الدولي، ستسمح للاقتصاد بالتحرك للأمام، مشيرًا إلى تحقيق بعض المؤشرات الإيجابية في الفترة الأخيرة والتي لم تظهر ثمارها بعد لرجل الشارع.
وكشف صالح، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر تمويل مشروعات البنية الأساسية ومشاركة القطاع الخاص بالشرق الأوسط "MENA Project Finance & PPP"، عن زيادة معدلات النمو في عدد من القطاعات التي تأثرت بعد الثورة مثل السياحة والتي حققت نموًا بنسبة 24% في الربع الثالث من العام المالي الماضي بعد تراجعها بنسبة 6% عقب الثورة، وأيضًا الصناعات التحويلية التي حققت 5.2% مقابل 2.8% و3.3% في الربع الأول والثاني، كما ارتفع الاحتياطي النقدي لمصر إلى 15.1 مليار دولار، وأيضًا حققنا استثمارات أجنبية بقيمة 218 مليون دولار، رغم أنه رقم صغير بالنسبة للمستويات التي كانت قبل الثورة والتي بلغت نحو 8.5 مليار دولار في المتوسط.
وبالنسبة لنتائج زيارات الرئيس، كشف أسامة صالح عن أنها حققت الكثير من النتائج، والتي بدأت في الظهور مثل التوقيع بالأحرف الأولى على عدد من المشروعات مع الجانب القطري باستثمارات تزيد على 18 مليار دولار، وأيضًا تم تفعيل مشروع المنطقة الصناعية الصينية بخليج السويس باستثمارات متوقعة لمرحلتها الأولى نحو 1.5 مليار دولار.
وأضاف وزير الاستثمار والمناطق الحرة أن وزارته تعمل حاليًا علي 3 محاور أساسية، الأول تنمية محافظات مصر المختلفة، حيث يوجد 128 مشروعًا بال27 محافظة لمصر جاهزة لبدء العمل، والمحور الثاني مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والتي تتولاها وزارة المالية، أما المحور الثالث فخاص بجهود التنمية على المدي المتوسط، والبعيد، وذلك من خلال العمل في قطاعين أساسيين هما محور تنمية قناة السويس، والتي يمر بها 9% من إجمالي التجارة العالمية، وتحويلها لمنطقة خدمات لوجستية عالمية، حيث تم إعداد مخطط شامل للمشروعات التي ستقام بهذه المنطقة تشمل إنشاء أكبر مدينة صناعية في مصر على مساحة 40 كيلومترًا مربعًا.
وأضاف أن القطاع الثاني هو محور تنمية طريق الصعيد البحر الأحمر، والذي يربط 6 محافظات بجنوب مصر بمنطقة البحر الأحمر، حيث يستهدف تنمية المنطقة على جانبي الطريق والتي يبلغ طولها 414 كيلومترًا.