عرض العديد من الفرص الاستثمارية بمصر أمام المستثمرين الكويتيين

أكد الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية، حرص الحكومة المصرية علي حل جميع المشكلات التي تواجه الاستثمارات الكويتية، حيث تعد الكويت من أكبر المستثمرين العرب في السوق المصرية بحجم استثمارات يبلغ نحو 2.5 مليار دولار.
وقال الوزير أنه تم وضع خارطة طريق للتعامل مع تلك المشكلات وعلي رأسها مشكلات الأراضي المخصصة لبعض الشركات الاستثمارية الكويتية، حيث سيتم البت فيها قريباً من قبل الجهات المعنية ووفقاً للأسس السليمة في التحاسب تقوم علي حق الطرفين وعدم الإخلال بحق الخزانة العامة في تسوية أوضاع تلك المشروعات.
جاء ذلك اجتماع اللجنة المصرية الكويتية والذي عقد مساء أمس الأول الخميس بمقر مجلس الوزراء، ورأس الجانب الكويتي الشيخ نايف فلاح الحجرف وزير المالية الكويتي، وشارك في الاجتماع وزراء الاستثمار والتخطيط والتعاون الدولي والكهرباء والسياحة بجانب ممثلين عن وزارات الخارجية والبترول والصناعة والإسكان والزراعة والصندوق الاجتماعي للتنمية بجانب سفير الكويت بالقاهرة.
وأضاف ممتاز السعيد بأن الاجتماع ناقش فرص الاستثمار المتاحة بمختلف القطاعات الاقتصادية ومنها المشروعات التي تستهدف الحكومة إقامتها بأسلوب المشاركة مع القطاع الخاص والبالغ عددها 15 مشروعاً، بجانب الفرص المتاحة لدي وزارة الاستثمار والإسكان والكهرباء والسياحة والبترول والزراعة.
وقال أنه تم الاتفاق مع الجانب الكويتي على إعداد ملف كامل بكل الدراسات الاقتصادية الخاصة بهذه المشروعات لإرساله للجانب الكويتي حتي يتمكن من دراسة هذه المشاريع ومدي إمكانية مشاركته فيها، سواء عبر الصندوق الكويتي للتنمية أو من خلال الصناديق الكويتية السيادية أو من خلال المستثمرين الكويتيين.
ودعا وزير المالية المصري ممتاز السعيد المستثمرين الكويتيين للاستثمار أيضاً في عدد من المشروعات ذات العائد الاقتصادي الكبير، مثل مشروع استغلال الرمال السوداء والتي تحتوي علي 4 عناصر من العناصر المشعة والنادرة حيث لا توجد في القشرة الأرضية إلا في مصر.
وأشار وزير المالية إلى أن وزارة البترول طلبت من وزارة المالية الكويتية تبني طلب مصر من الحكومة الكويتية بإعفاء هيئة البترول من تعزيز خطابات الضمان التي تصدرها عند شراء البترول من الكويت، بجانب زيادة الكميات من 1.5 مليون برميل شهرياً إلى نحو مليوني برميل.
من ناحيته أكد الدكتور نايف فلاح الحجرف وزير المالية الكويتي، حرص بلاده علي مساندة مصر في الأزمة الراهنة، واصفاً مصر بأنها قلب الأمة العربية وأي صعوبات تواجهها إنما هي تواجه الوطن العربي بأسره، مشيراً إلى أن بلاده تقف إلى جانب مصر التي تمر بالعديد من التحديات والصعوبات في المرحلة الحالية حتى تعبر تلك المرحلة.
وأوضح أن الاجتماع ركز علي بحث إحتياجات مصر في الأجلين الطويل والمتوسط والملفات والمشروعات ذات الأولوية التي يمكن أن تسهم فيها الكويت، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على تزويد الجهات الكويتية بقائمة من المشروعات التي توليها الحكومة المصرية اهتمامها ليتم دراستها تمهيداً لترجمتها على أرض الواقع وكذلك تم الحديث على أهمية دعم المستثمر الكويتي ومنحه التسهيلات اللازمة بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار بمصر.
وأشاد بتفهم الحكومة المصرية لأهمية سرعة حل مشكلات المستثمرين الكويتيين بالسوق المصرية، وانعكاسات ذلك علي خططهم لضخ المزيد من الاستثمارات الكويتية في الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن رأس المال تحكمه قواعد معروفة وهي مدي توافر البنية الاستثمارية السليمة في البلد، وهي تشمل قواعد ونظم عمل وقوانين مستقرة ومناخ آمن وقضاء عادل وحكومة مستقرة لديها خطط وطموح لتغيير المستقبل، وهو ما نلمسه في مصر الآن، على حد وصفه.
من جانبه أكد أسامه صالح وزير الاستثمار أن المرحلة الانتقالية التي تشهدها مصر تزيد من أهمية الملف الاقتصادي والذي يتصدر اهتمامات الحكومة المصرية، حيث نستهدف جذب المزيد من الاستثمارات لتوفير فرص العمل لشبابنا، مشيراً إلى أن رجال الأعمال الكويتيين يساهمون في 862 شركة تعمل بمصر ورغم أن رأسمال تلك الشركات يبلغ نحو 2.7 مليار دولار إلا أن القيمة السوقية لها تتجاوز 3 أضعاف هذا الرقم.
وقال أن الأسبوع الحالي كان حافلاً بالنسبة لملف الاستثمار حيث استقبلت مصر وفوداً من السعودية والكويت والإمارات وكوريا الجنوبية والصين، كلها تبحث عن فرص استثمارية بمصر وعازمة علي العمل سريعاً لترجمة تلك الفرص لواقع ملموس في صورة مشروعات تنتج وتوظف الآلاف من الشباب المصري.
وأشار إلى توقيع عقد مع شركة سامسونج الكورية لإقامة مصنع لها بمصر باستثمارات مليار و400 مليون جنيه، بجانب توقيع إحدى الشركات المصرية لعقد لإنتاج الحديد الصلب بالتعاون مع إيطاليا باستثمارات مليار و300 مليون جنيه، وأيضاً تم الإتفاق علي البدء في تنفيذ المنطقة الصناعية الصينية بغرب خليج السويس من العام المقبل، وهو المشروع الذي سيضخ نحو 1.5 مليار دولار استثمارات جديدة بمصر، وكل هذه المشروعات تم توقيع عقودها بالفعل وليس مجرد توقيع مذكرات تفاهم.
وكشف أسامه صالح عن تركيز الحكومة خلال الفترة المقبلة علي 3 محاور أساسية، الأول يعني بجهود نشر التنمية في المحافظات المختلفة حيث يوجد 128 مشروعاً بال 27 محافظة لمصر، جاهزة لبدء العمل فيها علي الفور حيث تم إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لها، والمحور الثاني مشروعات الشراكة والتي تتولاها وزارة المالية، أما المحور الثالث فخاص بمستقبل التنمية في مصر للثلاثين عاماً المقبلة.
وقال أن علي رأس تلك المشروعات، محور تنمية قناة السويس والتي يمر بها 9% من إجمالي التجارة العالمية، حيث تم إعداد مخطط كامل للمشروعات التي ستقام بهذه المنطقة تشمل إنشاء أكبر مدينة صناعية في مصر علي مساحة 40 كيلومتر مربع، بجانب إنشاء وادي السيلكون بالإسماعيلية وإنشاء مواني جديدة ونفق جديد يربط الوادي بسيناء ويمر من خلاله خط للسكك الحديدية.
وأضاف أن من المشروعات الهامة أيضاً تنمية محور طريق الصعيد البحر الأحمر والذي يربط 6 محافظات بجنوب مصر بمنطقة البحر الأحمر، حيث نستهدف تنمية المنطقة علي جانبي الطريق والتي يبلغ طولها 414 كيلو متر، حيث نستهدف إنشاء مدن سكنية جديدة وجامعات وآلاف المصانع، كاشفاً عن أن الحكومة تدرس طرح تلك المشروعات طبقاً للمخطط العام الذي تم إعداده لمحور الصعيد - البحر الأحمر العام المقبل 2013.
من جانبه أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي، أن الصندوق الكويتي للتنمية والإنماء شريك أساسي لمصر طوال 60 عاماً، موضحاً أن مصر تعتبر أكبر عميل للصندوق، حيث يوجد أكثر من 35 اتفاقية قرض من الصندوق الكويتي بإجمالي تسهيلات مالية تزيد على الملياري دولار.
وقال أن ما يزيد من أهمية علاقة مصر والصندوق هو الأثر الاقتصادي لتلك القروض والتي ساهمت في أهم الأنشطة الاقتصادية، وهي الكهرباء التي تحرك كل شئ، مشيراً إلى أن آخر اتفاقيات مصر والصندوق كانت تمويل المرحلة الثانية لمحطة كهرباء حلوان بتمويل 30 مليون دينار كويتي أو 108 مليون دولار، كما سيتم بعد أسبوعين توقيع اتفاقية قرض جديدة بقيمة 61.2 مليون دولار لتمويل توسعة شبكات الغاز الطبيعي بمحافظتي القاهرة والجيزة.
وأضاف أن وزارة التعاون الدولي تضع الآن خطة التعاون مع الصندوق للأربع سنوات المقبلة حتي عام 2016، داعياً الجانب الكويتي للمساهمة في تمويل مشروع إزدواج خط السكك الحديدية بنها الزقازيق، ومشروع تحول كل الفنادق والقري السياحية بمصر للعمل بالطاقة الجديدة والمتجددة والذي سيكون له انعكاسات مهمة علي قطاع السياحة والاقتصاد المصري.
وقال العربي أن الحكومة تستهدف أيضاً جذب استثمارات من القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي بنحو 171 مليار جنيه، وذلك لتحقيق معدل النمو المستهدف للعام الحالي والبالغ 4%، وذلك ضمن خطة لمضاعفة الدخل القومي لمصر بحلول عام 2020، مشيراً إلى أن تلك الخطة تستهدف تخفيض معدلات البطالة والتي وصلت حالياً لنحو 13% وهو أعلى رقم تصل له مصر حتى الآن.
من ناحيته قال المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة، أن مصر تنتج حاليا نحو 30 ألف ميجاوات يومياً، وكل عام نضيف لهذه الطاقة نحو 3000 ميجاوات يومياً لتلبية الإحتياجات المتزايدة علي الطاقة، مشيراً إلى استهداف وزارة الكهرباء لإنشاء محطات طاقة جديدة محل المحطات والوحدات التي مرعلى إنشائها 40 عاماً في إطار خطة للإحلال والتجديد، تركز علي زيادة كفاءة محطات الكهرباء.
وقال أن الوزارة ستبدأ بثلاث وحدات تتواجد في غرب القاهرة ودمنهور وأسيوط بتكلفة تصل إلى 1.5 مليار دولار للمحطات الثلاث، ودعا الجانب الكويتي للمشاركة في هذا المشروع بالإضافة إلى مشروعات تدرسها الكهرباء لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة تشمل إنشاء محطات للطاقة الشمسية وتحلية المياه في منطقة البحرالأحمر، ومحطات لطاقة الرياح مشيراً إلى إعداد أطلس بالأماكن التي يمكن استغلالها في إنشاء محطات لطاقة الرياح.
من جانبه أشار هشام زعزوع وزير السياحة إلى أن الوزارة نجحت خلال الفترة الأخيرة في حل جميع مشكلات المستثمرين الكويتيين العاملين بقطاع السياحة المصري، وذلك في إطار حرص الحكومة علي دعم قطاع السياحة والذي يعد من أعمدة الاقتصاد المصري الأساسية حيث حقق القطاع لمصر نحو 12.5 مليار دولار و14.7 مليون سائح عام 2010 ، بجانب استثمارات تقدر بنحو 200 مليار جنيه.
وأوضح أن القطاع برغم المشكلات التي تعرض لها عقب ثورة 25 يناير 2011 إلا أن البنية الأساسية للقطاع قوية، ولم تشهد أي تخريب فالفنادق والمطارات وعشرات المزارات السياحية موجودة كما هي أيضاً يمتلك قطاع السياحة موارد بشرية مدربة على أعلى مستوي تضمن تقديم خدمة سياحية راقية، وهو ما يؤكد أن القطاع قادر علي العمل فوراً وبكامل طاقته.
وأضاف أن مصر اختيرت ضمن أفضل 50 مقصد سياحي علي مستوي العالم واحتلت المرتبة ال 18، كما أنها كانت الأولى عربياً وإفريقياً، مشيراً إلى أنه رغم تراجع القطاع بعد الثورة إلا أن الأسابيع القليلة الماضية تبشر بالعودة لأرقام 2010 وزيادتها في السنوات القليلة المقبلة، حيث نستهدف تحقيق 30 مليون سائح و30 مليار دولار عام 2020.
وبالنسبة للمشروعات التي يمكن للجانب الكويتي المساهمة فيها، أشار وزير السياحة إلى إعداد وزارة السياحة لعدد من المشروعات لتنمية القطاع السياحي منها مشروع زيادة أسطول شركة طيران اير كايرو والتي تمتلك 4 طائرات حديثة، ويتوافر لديها فرص كبيرة لزيادة عدد طائراتها لمواجهة لطفرة المتوقعة في عدد السياحة الوافدة لمصر.
وأشار إلى أن هناك مشروع لإنشاء مطارين جديدين برأس سدر جنوب سيناء ورأس بناس علي البحر الأحمر باستثمارات 200 مليون دولار للمطار الواحد، وذلك للإسهام في تنمية تلك المناطق والتي تعد بكراً لم تستغل بعد سياحياً، مشيراً إلى أن كل مطار سيتم منح الشركة الفائزة بعقد إنشاءه قطعة أرض لإنشاء مجمعات ترفيهية وسياحية لخدمة المطار.
وقال زعزوع أن هذه الخطوات ستسهم في زيادة تدفق السائحين علي مصر، مشيراً إلى اتجاه مصر لتنويع منتجاتها السياحية لإدخال سياحة الترفيه بقوة ضمن برامجها حيث أن مؤشرات منظمة الصحة العالمية تؤكد أن 61% من إجمالي عدد السائحين في العالم يختارون برامج السياحة الترفيهية في حين تتوزع نسبة 39% من عدد السائحين علي المنتجات السياحية الأخرى.
وأضاف أن مصر لديها 52 مركز سياحي علي البحر الأحمر وجنوب سيناء متخصص في السياحة الترفيهية وبطاقة 200 ألف غرفة فندقية، وذلك من إجمالي 250 ألف غرفة فندقية تمتلكها مصر، مشيراً إلى أن معظم تلك المراكز تفتقد للمراكز التجارية الصغيرة وأماكن الترفيه خارج الفنادق وهو ما يعد فرصة لإنشاء مئات المطاعم والمقاهي الصغيرة والمنشات السياحية الصغيرة بجوار تلك المراكز لإيجاد جو المدن الذي يفتقده السائح في جنوب سيناء والبحر الأحمر.
وقال أن مصر تخطط أيضاً للتوسع في السياحة العلاجية، باستغلال جو مصر المعتدل حيث توجد عروض من كبري شركات الرعاية الصحية العالمية والتي توفر خدمة التامين الطبي عالمياً للتعاون مع قطاع السياحة بحيث يتم وضع مصر علي قائمة الدول التي يرسل لها عملاء تلك الشركات بحيث يقضون فترات النقاهة من العمليات الجراحية بمصر، مشيراً إلى أن هذا النوع من السياحة يتميز بطول الفترة التي يقضيها السائح والتي تصل إلى أكثر من 21 يوماً بجانب أنه يصطحب معه عادة مرافق.
وأضاف أن مصر تخطط لإنشاء مدينة رياضية لاستضافة الفرق الرياضية في الألعاب المختلفة وخاصة من أوروبا أثناء موسم الشتاء، بجانب تشجيع السياحة البرية عبر منح تيسيرات لدخول السيارات من المنطقة العربية متوقعاً أن تضيف هذه السياحة نحو 300 ألف سائح عربي لمصر سنوياً .

وكشف هشام زعزوع عن الاتفاق مع تركيا علي القيام بتسويق مشترك للمزارات السياحية، حين تم الاتفاق علي بدء رحلات طيران مباشرة من اسطنبول شرم الشيخ بمعدل 3 رحلات أسبوعياً تبدأ من يوم 9 أكتوبر المقبل، وأيضاً رحلات اسطنبول الغردقة بمعدل 4 رحلات أسبوعياً تبدأ من يوم 17 أكتوبر، مشيراً إلى أن هذه الرحلات بدون إجراء أية حملات دعاية لها نجحت في تحقيق معدل حجوزات بلغ 60% من سعة الرحلة.
من جانبه عرض رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان لعدد من المشروعات بقطاع الاسكان التي يمكن للجانب الكويتي المشاركة فيها أهمها خطط تطوير منطقتي غرب بورسعيد والعلمين ومشروع لإنشاء مرابط للخيول العربية .
كما عرض اللواء إسماعيل النجدي إمكانية دخول الكويت في رخص الأسمنت المزمع طرحها لإنشاء 14 مصنع جديد لإنتاج الأسمنت، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن بدء طرح تلك الرخص بعد أسبوعين، كما دعا الجانب الكويتي للمشاركة في مشروع إنشاء مولات صناعية بالمناطق الصناعية كل مول منها يوفر 20 ألف فرصة عمل، مشيراً إلى أن وزارة الصناعة لديها دراسات كاملة لإنشاء 26 مولاً صناعياً .

كما دعا النجدي الجانب الكويتي للمشاركة في مشروع المطور الصناعي والذي يتولي ترفيق الأراضي الصناعية وتقسيمها والترويج لإقامة مشروعات عليها.
من جانبه عرض ممثل وزير الزراعة 4 مشروعات لاستصلاح مليون فدان مع إقامة مشروعات صناعية وخدمية بالاستفادة من محاصيلها الزراعية وهو ما سيسهم في توطين مليون أسرة مصرية في تلك المناطق، والتي تشمل توشكي وشرق العوينات وجنوب غرب منخفض القطارة، مشيراً إلى أن تلك المشروعات يمكنه جذب 14 مليار دولار للمشروع الواحد حيث أنه يضمن بجانب استصلاح الأراضي الزراعية إنشاء عشرات المصانع في الصناعات الغذائية بجانب مدارس وجامعات وطرق ومدن جديدة بمصر.