وزير المالية: خارطة طريق لحل مشكلات المستثمرين الكويتيين بمصر

أكد ممتاز السعيد، وزير المالية، حرص الحكومة المصرية على حل جميع المشكلات التي تواجه الاستثمارات الكويتية، حيث تعد الكويت من أكبر المستثمرين العرب في السوق المصرية، بحجم استثمارات يبلغ نحو 2.5 مليار دولار.
وقال الوزير أنه تم وضع خارطة طريق للتعامل مع تلك المشكلات، وعلى رأسها مشكلة الأراضي المخصصة لبعض الشركات الاستثمارية الكويتية، حيث سيتم البت فيها قريبا من قبل الجهات المعنية، ووفقا لأسس سليمة في التحاسب، تقوم على حق الطرفين وعدم الإخلال بحق الخزانة العامة في تسوية أوضاع تلك المشروعات.
جاء ذلك خلال رئاسة الوزير لاجتماع اللجنة المصرية الكويتية، والذي عقد مساء أمس الخميس بمقر مجلس الوزراء، ورأس الجانب الكويتي الشيخ نايف فلاح الحجرف، وزير المالية الكويتي، وشارك في الاجتماع وزراء الاستثمار والتخطيط والتعاون الدولي والكهرباء والسياحة، بجانب ممثلين عن وزارات الخارجية والبترول والصناعة والإسكان والزراعة والصندوق الاجتماعي للتنمية، وأيضا سفير الكويت بالقاهرة.
وأضاف السعيد أن الاجتماع ناقش فرص الاستثمار المتاحة بمختلف القطاعات الاقتصادية، ومنها المشروعات التي تستهدف الحكومة إقامتها بأسلوب المشاركة مع القطاع الخاص، والبالغ عددها 15 مشروعا، بجانب الفرص المتاحة لدى وزارة الاستثمار والإسكان والكهرباء والسياحة والبترول والزراعة.
وقال إنه تم الاتفاق مع الجانب الكويتي على إعداد ملف كامل بكل الدراسات الاقتصادية الخاصة بهذه المشروعات لإرساله للجانب الكويتي، حتى يتمكن من دراسة هذه المشاريع وإمكانية مشاركته فيها، سواء عبر الصندوق الكويتي للتنمية أو من خلال الصناديق الكويتية السيادية أو من خلال المستثمرين الكويتيين.
ودعا السعيد المستثمرين الكويتيين للاستثمار أيضا في عدد من المشروعات ذات العائد الاقتصادي الكبير، مثل مشروع استغلال الرمال السوداء، والتي تحتوي على 4 من العناصر المشعة والنادرة، ولا توجد في القشرة الأرضية إلا في مصر.
وأشار إلى أن وزارة البترول طلبت من وزارة المالية الكويتية تبنى طلب مصر من الحكومة الكويتية بإعفاء هيئة البترول من تعزيز خطابات الضمان التي تصدرها عند شراء البترول من الكويت، بجانب زيادة الكميات من 1.5 مليون برميل شهريا إلى نحو مليوني برميل.
من ناحيته، أكد وزير المالية الكويتي حرص بلاده على مساندة مصر في الأزمة الراهنة، واصفا مصر بأنها قلب الأمة العربية، وأي صعوبات تواجهها إنما تواجه الوطن العربي بأسره، مشيرا إلى أن بلاده تقف إلى جانب مصر التي تمر بالعديد من التحديات والصعوبات في المرحلة الحالية حتى تعبر تلك المرحلة.
وأوضح أن الاجتماع ركز على بحث احتياجات مصر في الأجلين الطويل والمتوسط، والملفات والمشروعات ذات الأولوية التي يمكن أن تسهم فيها الكويت، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تزويد الجهات الكويتية بقائمة من المشروعات التي توليها الحكومة المصرية اهتمامها، ليتم دراستها تمهيدا لترجمتها على أرض الواقع، وكذلك تم الحديث عن أهمية دعم المستثمر الكويتي ومنحه التسهيلات اللازمة، بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار بمصر.
وأشاد بتفهم الحكومة المصرية لأهمية سرعة حل مشكلات المستثمرين الكويتيين بالسوق المصرية، وانعكاسات ذلك على خططهم لضخ المزيد من الاستثمارات الكويتية في الفترة المقبلة.
كما أشار إلى أن رأس المال تحكمه قواعد معروفة، وهي مدى توافر البنية الاستثمارية السليمة في البلد، وتشمل قواعد ونظم عمل وقوانين مستقرة ومناخ آمن وقضاء عادل وحكومة مستقرة لديها خطط وطموح لتغيير المستقبل، وهو ما نلمسه في مصر الآن.
من جانبه، أكد أسامة صالح، وزير الاستثمار، أن المرحلة الانتقالية التي تشهدها مصر تزيد من أهمية الملف الاقتصادي، والذي يتصدر اهتمامات الحكومة المصرية، حيث نستهدف جذب المزيد من الاستثمارات لتوفير فرص العمل لشبابنا، مشيرا إلى أن رجال الأعمال الكويتيين يساهمون في 862 شركة تعمل بمصر، ورغم أن راسمال تلك الشركات يبلغ نحو 2.7 مليار دولار، إلا أن القيمة السوقية لها تتجاوز 3 أضعاف هذا الرقم.
وقال إن الأسبوع الحالي كان حافلا بالنسبة لملف الاستثمار، حيث استقبلت مصر وفودا من السعودية والكويت والإمارات وكوريا الجنوبية والصين، كلها تبحث عن فرص استثمارية بمصر، وعازمة على العمل سريعا لترجمة تلك الفرص لواقع ملموس في صورة مشروعات تنتج وتوظف الآلاف من الشباب المصري، مشيرا إلى توقيع عقد مع شركة سامسونج الكورية لإقامة مصنع لها بمصر باستثمارات مليار و400 مليون جنيه، بجانب توقيع إحدى الشركات المصرية لعقد لإنتاج الحديد الصلب بالتعاون مع إيطاليا، باستثمارات مليار و300 مليون جنيه، وأيضا تم الاتفاق على البدء في تنفيذ المنطقة الصناعية الصينية بغرب خليج السويس من العام المقبل، وهو المشروع الذي سيضخ نحو 1.5 مليار دولار استثمارات جديدة بمصر، وكل هذه المشروعات تم توقيع عقودها بالفعل وليس مجرد توقيع مذكرات تفاهم.
وكشف صالح عن تركيز الحكومة خلال الفترة المقبلة على 3 محاور أساسية، الأول يعنى بجهود نشر التنمية في المحافظات المختلفة، حيث يوجد 128 مشروعا بال27 محافظة، جاهزين لبدء العمل على الفور، حيث تم إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لها، والمحور الثاني مشروعات الشراكة، والتي تتولاها وزارة المالية، أما الثالث فخاص بمستقبل التنمية في مصر للثلاثين عاما المقبلة.
وقال إن على رأس تلك المشروعات محور تنمية قناة السويس، والتي يمر بها 9% من إجمالي التجارة العالمية، حيث تم إعداد مخطط كامل للمشروعات التي ستقام بهذه المنطقة، تشمل لإنشاء أكبر مدينة صناعية في مصر على مساحة 40 كيلو متر مربع، بجانب إنشاء وادي السيليكون بالإسماعيلية، وإنشاء مواني جديدة، ونفق يربط الوادي بسيناء ويمر من خلاله خط للسكك الحديدية.
وأضاف إن من المشروعات الهامة أيضا تنمية محور طريق الصعيد - البحر الأحمر، والذي يربط 6 محافظات بجنوب مصر بمنطقة البحر الأحمر، حيث نستهدف تنمية المنطقة على جانبي الطريق، والتي يبلغ طولها 414 كيلو متر، وإنشاء مدن سكنية جديدة وجامعات وآلاف المصانع، كاشفا عن أن الحكومة تدرس طرح تلك المشروعات طبقا للمخطط العام الذي تم إعداده لمحور الصعيد - البحر الأحمر العام المقبل 2013.
من ناحيته، أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، أن الصندوق الكويتي للتنمية والإنماء شريك أساسي لمصر طوال 60 عاما، حيث نعتبر أكبر عميل للصندوق، فلدينا أكثر من 35 اتفاقية قرض من الصندوق الكويتي، بإجمالي تسهيلات مالية تزيد على الملياري دولار.
وقال إن ما يزيد من أهمية علاقة مصر والصندوق هو الأثر الاقتصادي لتلك القروض، والتي ساهمت في أهم الأنشطة الاقتصادية، وهي الكهرباء، التي تحرك كل شيء، مشيرا إلى أن آخر اتفاقيات مصر والصندوق كانت تمويل المرحلة الثانية لمحطة كهرباء حلوان، بتمويل 30 مليون دينار كويتي، أو 108 مليون دولار، كما سيتم بعد أسبوعين توقيع اتفاقية قرض جديدة بقيمة 61.2 مليون دولار لتمويل توسعة شبكات الغاز الطبيعي بمحافظتي القاهرة والجيزة.
وأضاف إن وزارة التعاون الدولي تضع الآن خطة التعاون مع الصندوق للسنوات الأربع المقبلة، حتى عام 2016، داعيا الجانب الكويتي للمساهمة في تمويل مشروع ازدواج خط السكك الحديدية بنها - الزقازيق، ومشروع تحول كل الفنادق والقرى السياحية بمصر للعمل بالطاقة الجديدة والمتجددة، والذي سيكون له انعكاسات مهمة على قطاع السياحة والاقتصاد المصري.
وقال العربي إن الحكومة تستهدف أيضا جذب استثمارات من القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي، بنحو 171 مليار جنيه، وذلك لتحقيق معدل النمو المستهدف للعام الحالي، والبالغ 4%، ضمن خطة لمضاعفة الدخل القومي لمصر بحلول عام 2020، مشيرا إلى أن تلك الخطة تستهدف تخفيض معدلات البطالة، والتي وصلت حاليا لنحو 13%، وهو أعلى رقم تصل له حتى الآن.
وأكد المهندس محمود بلبع، وزير الكهرباء والطاقة، أن مصر تنتج حاليا نحو 30 ألف ميجا وات يوميا، وكل عام نضيف لهذه الطاقة نحو 3000 ميجا وات يوميا لتلبية الاحتياجات المتزايدة، مشيرا إلى استهداف وزارة الكهرباء إنشاء محطات طاقة جديدة محل المحطات والوحدات التي مر على إنشائها 40 عاما، في إطار خطة للإحلال والتجديد تركز على زيادة كفاءة محطات الكهرباء.
وقال إن الوزارة ستبدأ بثلاث وحدات تتواجد في غرب القاهرة ودمنهور وأسيوط، بتكلفة تصل إلى 1.5 مليار دولار للمحطات الثلاث، ودعا الجانب الكويتي للمشاركة في هذا المشروع، بالإضافة إلى مشروعات تدرسها الوزارة لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة، تشمل إنشاء محطات للطاقة الشمسية وتحلية المياه في منطقة البحر الأحمر، ومحطات لطاقة الرياح، مشيرا إلى إعداد أطلس بالأماكن التي يمكن استغلالها في إنشاء محطات لطاقة الرياح.
ومن جانبه، أشار هشام زعزوع، وزير السياحة، إلى أن الوزارة نجحت خلال الفترة الأخيرة في حل جميع مشكلات المستثمرين الكويتيين العاملين بقطاع السياحة المصري، وذلك في إطار حرص الحكومة على دعم قطاع السياحة، والذي يعد من أعمدة الاقتصاد المصري الأساسية، حيث حقق القطاع لمصر نحو 12.5 مليار دولار و14.7 مليون سائح عام 2010، بجانب استثمارات تقدر بنحو 200 مليار جنيه.
وأوضح أن القطاع، برغم المشكلات التي تعرض لها عقب ثورة 25 يناير 2011، إلا إن البنية الأساسية للقطاع قوية ولم تشهد أي تخريب، فالفنادق والمطارات وعشرات المزارات السياحية موجودة كما هي، وأيضا يمتلك قطاع السياحة موارد بشرية مدربة على أعلى مستوى، تضمن تقديم خدمة سياحية راقية، وهو ما يؤكد أن القطاع قادر على العمل فورا وبكامل طاقته.
وأضاف أن مصر اختيرت ضمن أفضل 50 مقصد سياحي على مستوى العالم، واحتلت المرتبة ال18، كما أنها كانت الأولى عربيا وأفريقيا، مشيرا إلى إنه رغم تراجع القطاع بعد الثورة إلا إن الأسابيع القليلة الماضية تبشر بالعودة لأرقام 2010، وزيادتها في السنوات القليلة المقبلة، حيث نستهدف تحقيق 30 مليون سائح و30 مليار دولار عام 2020.
وبالنسبة للمشروعات التي يمكن للجانب الكويتي المساهمة فيها، قال وزير السياحة إن الوزارة تعد بعض المشروعات لتنمية القطاع السياحي، منها مشروع زيادة أسطول شركة طيران "إير كايرو"، والتي تمتلك 4 طائرات حديثة، ويتوافر لديها فرص كبيرة لزيادة عدد طائراتها لمواجهة الطفرة المتوقعة في عدد السياحة الوافدة لمصر.
وأشار إلى أن هناك مشروع لإنشاء مطارين جديدين برأس سدر جنوب سيناء ورأس بناس على البحر الأحمر، باستثمارات 200 مليون دولار للمطار الواحد، وذلك للإسهام في تنمية تلك المناطق، والتي تعد بكرا لم تستغل بعد سياحيا، مشيرا إلى أن كل مطار سيتم منح الشركة الفائزة بعقد إنشائه قطعة أرض لإنشاء مجمعات ترفيهية وسياحية لخدمة المطار.
وقال زعزوع إن هذه الخطوات ستسهم في زيادة تدفق السائحين على مصر، مشيرا إلى اتجاه مصر لتنويع منتجاتها السياحية لإدخال سياحة الترفيه بقوة ضمن برامجها، حيث إن مؤشرات منظمة الصحة العالمية تؤكد أن 61% من إجمالي عدد السائحين في العالم يختارون برامج السياحة الترفيهية، في حين تتوزع نسبة 39% من عدد السائحين على المنتجات السياحية الأخرى.
وأضاف أن مصر لديها 52 مركز سياحي على البحر الأحمر وجنوب سيناء، متخصصين في السياحة الترفيهية وبطاقة 200 ألف غرفة فندقية، وذلك من إجمالي 250 ألف غرفة فندقية تمتلكها مصر، مشيرا إلى أن معظمها تفتقد للمراكز التجارية الصغيرة وأماكن الترفيه خارج الفنادق، وهو ما يعد فرصة لإنشاء مئات المطاعم والمقاهي الصغيرة والمنشآت السياحية الصغيرة بجوار تلك المراكز، لإيجاد جو المدن الذي يفتقده السائح في جنوب سيناء والبحر الأحمر.
وقال إن مصر تخطط أيضا للتوسع في السياحة العلاجية واستغلال جو مصر المعتدل، حيث توجد عروض من كبرى شركات الرعاية الصحية العالمية، والتي توفر خدمة التأمين الطبي عالميا، للتعاون مع قطاع السياحة، بحيث يتم وضع مصر على قائمة الدول التي يرسل لها عملاء تلك الشركات، بحيث يقضون فترات النقاهة من العمليات الجراحية بمصر، مشيرا إلى أن هذا النوع من السياحة يتميز بطول الفترة التي يقضيها السائح، والتي تصل إلى أكثر من 21 يوما، بجانب أنه يصطحب معه عادة مرافق.
وأكد أن مصر تخطط لإنشاء مدينة رياضية لاستضافة الفرق الرياضية في الألعاب المختلفة، وخاصة من أوروبا أثناء موسم الشتاء، بجانب تشجيع السياحة البرية ومنح تيسيرات لدخول السيارات من المنطقة العربية، متوقعا أن تضيف هذه السياحة نحو 300 ألف سائح عربي لمصر سنويا.
وكشف هشام زعزوع عن الاتفاق مع تركيا على القيام بتسويق مشترك للمزارات السياحية، حيث تم الاتفاق على بدء رحلات طيران مباشرة من إسطنبول إلى شرم الشيخ، بمعدل 3 رحلات أسبوعيا تبدأ من يوم 9 أكتوبر المقبل، وأيضا رحلات إسطنبول - الغردقة بمعدل 4 رحلات أسبوعيا، تبدأ من يوم 17 أكتوبر، مشيرا إلى أن هذه الرحلات بدون إجراء أية حملات دعاية نجحت في تحقيق معدل حجوزات بلغ 60% من سعة الرحلة.
من جانبه، عرض رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان عددا من المشروعات بقطاع الإسكان التي يمكن للجانب الكويتي المشاركة فيها، أهمها خطط تطوير منطقتي غرب بورسعيد والعلمين، ومشروع لإنشاء مرابط للخيول العربية.
كما عرض اللواء إسماعيل النجدي إمكانية دخول الكويت في رخص الأسمنت المزمع طرحها لإنشاء 14 مصنع جديد لإنتاج الأسمنت، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن بدء طرح تلك الرخص بعد أسبوعين، كما دعا الجانب الكويتي للمشاركة في مشروع إنشاء مولات صناعية بالمناطق الصناعية، كل مول منها يوفر 20 ألف فرصة عمل، مشيرا إلى أن وزارة الصناعة لديها دراسات كاملة لإنشاء 26 مولا صناعيا.
كما دعا النجدي الجانب الكويتي للمشاركة في مشروع المطور الصناعي، والذي يتولى ترفيق الأراضي الصناعية وتقسيمها والترويج لإقامة مشروعات عليها.
وعرض ممثل وزير الزراعة 4 مشروعات لاستصلاح مليون فدان، مع إقامة مشروعات صناعية وخدمية بالاستفادة من محاصيلها الزراعية، وهو ما سيسهم في توطين مليون أسرة مصرية في تلك المناطق، والتي تشمل توشكى وشرق العوينات وجنوب غرب منخفض القطارة، مشيرا إلى أن تلك المشروعات يمكنها جذب 14 مليار دولار للمشروع الواحد، حيث أنه يضمن، بجانب استصلاح الأراضي الزراعية، إنشاء عشرات المصانع في الصناعات الغذائية، بجانب مدارس وجامعات وطرق ومدن جديدة بمصر.