عقد اجتماع اللجنة المصرية الكويتية لحل مشكلات المستثمرين الكويتيين بمصر

أ.ش.أ: عقد اليوم "الجمعة" بالقاهرة اجتماع اللجنة المصرية - الكويتية لحل مشكلات المستثمرين الكويتيين بمصر، وذلك برئاسة وزير المالية ممتاز السعيد ونظيره الكويتي نايف فلاح الحجرف، وبحضور وزراء الاستثمار والتخطيط والتعاون الدولي والكهرباء والسياحة بجانب ممثلين عن وزارات الخارجية والبترول والصناعة والإسكان والزراعة والصندوق الاجتماعي للتنمية بجانب سفير الكويت بمصر.

وقال "السعيد" فى كلمته خلال الاجتماع إنه تم وضع خارطة طريق لحل جميع المشكلات التى تواجه المستتثمرين الكويتيين بمصر بما يحقق مصالح البلدين، مضيفا أن مشكلات الأراضى المخصصة لبعض الشركات الاستثمارية الكويتية سيتم البت فيها من قبل الجهات المعنية، وذاك وفقا للأسس السليمة فى المحاسبة والحفاظ على حق الطرفين وعدم الإخلال بحق الخزانة العام في تسوية أوضاع تلك المشروعات.

وأكد السعيد حرص الحكومة على حل جميع المشكلات التى تواجه الاستثمارات الكويتية، حيث تعد الكويت من أكبر المستثمرين العرب فى السوق المصرية بحجم استثمارات يبلغ نحو 5ر2 مليار دولار.

وأضاف أن الاجتماع ناقش فرص الاستثمار المتاحة بمختلف القطاعات الاقتصادية، ومنها المشروعات التى تستهدف الحكومة إقامتها بأسلوب المشاركة مع القطاع الخاص والبالغ عددها 15 مشروعا، بجانب الفرص المتاحة لدى وزارة الاستثمار والإسكان والكهرباء والسياحة والبترول والزراعة.

وقال السعيد إنه تم الاتفاق مع الجانب الكويتي على إعداد ملف كامل بكل الدراسات الاقتصادية الخاصة بتلك المشروعات لإرساله للجانب الكويتي حتى يتمكن من دراستها ولكى يحدد مدى إمكانية مشاركته فيها سواء عبر الصندوق الكويتي للتنمية أو من خلال الصناديق الكويتية السيادية أو من خلال المستثمرين الكويتيين.

ودعا ممتاز السعيد المستثمرين الكويتيين للاستثمار أيضا في عدد من المشروعات ذات العائد الاقتصادي الكبير كمشروع استغلال الرمال السوداء والتي تحتوي على 4 عناصر من العناصر المشعة والنادرة، حيث لا توجد في القشرة الأرضية إلا في مصر.

وأشار إلى أن وزارة البترول طلبت من وزارة المالية الكويتية تبني طلب مصر من الحكومة الكويتية بإعفاء هيئة البترول من تعزيز خطابات الضمان التي تصدرها عند شراء البترول من الكويت، بجانب زيادة الكميات من 5ر1 مليون برميل شهريا إلى نحو مليوني برميل.

من جانبه، شدد وزير المالية الكويتي نايف فلاح الحجرف على حرص بلاده على مساندة مصر في الأزمة الراهنة، مؤكدا أن مصر هى قلب الأمة العربية وأي صعوبات تواجهها إنما هي تواجه الوطن العربي بأسره، مشيرا إلى أن بلاده تقف بجانب مصر التي تمر حاليا بالعديد من التحديات والصعوبات حتى تعبر تلك المرحلة.

وأوضح أن الاجتماع ركز على بحث احتياجات مصر في الأجلين الطويل والمتوسط والملفات والمشروعات ذات الأولوية التي يمكن أن تسهم فيها الكويت، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على تزويد الجهات الكويتية بقائمة من المشروعات التي توليها الحكومة المصرية اهتمامها ليتم دراستها تمهيدا لترجمتها على أرض الواقع وكذلك تم الحديث على أهمية دعم المستثمر الكويتي ومنحه التسهيلات اللازمة بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار بمصر.

وأشاد وزير المالية الكويتي بتفهم الحكومة المصرية لأهمية سرعة حل مشكلات المستثمرين الكويتيين بالسوق المصرية، وانعكاسات ذلك على خططهم لضخ المزيد من الاستثمارات في الفترة المقبلة.

وقال إن رأس المال تحكمه قواعد معروفة وهي مدى توافر البنية الاستثمارية السليمة والتى تشمل قواعد ونظم عمل وقوانين مستقرة ومناخ آمن وقضاء عادل وحكومة مستقرة لديها خطط وطموح لتغيير المستقبل، وهو ما نلمسه في مصر الآن.

ومن جانبه، أكد وزير الاستثمار أسامه صالح أن المرحلة الانتقالية التي تشهدها مصر حاليا تزيد من أهمية الملف الاقتصادي والذي يتصدر اهتمامات الحكومة المصرية، حيث نستهدف جذب المزيد من الاستثمارات لتوفير فرص العمل لشبابنا.

وقال إن رجال الأعمال الكويتيين يساهمون في 862 شركة تعمل بمصر ورغم أن رأسمال تلك الشركات يبلغ نحو 7ر2 مليار دولار إلا أن القيمة السوقية لها تتجاوز 3 أضعاف هذا الرقم.

وأضاف صالح أن الأسبوع الحالي كان حافلا بالنسبة لملف الاستثمار، حيث استقبلت مصر وفودا من السعودية والكويت والإمارات وكوريا الجنوبية والصين، كلها تبحث عن فرص استثمارية بمصر وعازمة على العمل سريعا لترجمة تلك الفرص لواقع ملموس في صورة مشروعات تنتج وتوظف الآلاف من الشباب المصري.

ولفت إلى توقيع عقد مع شركة "سامسونج الكورية" لإقامة مصنع لها بمصر باستثمارات مليار و400 مليون جنيه، بجانب توقيع إحدى الشركات المصرية لعقد لإنتاج الحديد الصلب بالتعاون مع إيطاليا باستثمارات مليار و300 مليون جنيه.

كما أنه تم الاتفاق على البدء في تنفيذ المنطقة الصناعية الصينية بغرب خليج السويس بداية من العام المقبل، وهو المشروع الذي سيضخ نحو 5ر1 مليار دولار استثمارات جديدة بمصر، وكل هذه المشروعات تم توقيع عقودها بالفعل وليس مجرد توقيع مذكرات تفاهم.

وكشف وزير الاستثمار عن تركيز الحكومة خلال الفترة المقبلة على 3 محاور أساسية، الأول معني بجهود نشر التنمية في المحافظات المختلفة، حيث يوجد 128 مشروعا في 27 محافظة لمصر جاهزة لبدء العمل فيها على الفور، حيث تم إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لها، والمحور الثاني مشروعات الشراكة والتي تتولاها وزارة المالية، أما المحور الثالث فخاص بمستقبل التنمية في مصر للثلاثين عاما المقبلة.

وقال إن على رأس تلك المشروعات محور تنمية قناة السويس والتى يمر بها 9% من إجمالي التجارة العالمية، حيث تم إعداد مخطط كامل للمشروعات التى ستقام بهذه المنطقة تشمل إنشاء أكبر مدينة صناعية فى مصر على مساحة 40 كيلومتر مربع، بجانب إنشاء وادى السيلكون بالإسماعيلية، وإنشاء موانيء جديدة ونفق جديد يربط الوادي بسيناء ويمر من خلاله خط للسكك الحديدية.

وأضاف وزير الاستثمار اسامة صالح أن من المشروعات الهامة أيضا تنمية محور طريق الصعيد البحر الأحمر والذي يربط 6 محافظات بجنوب مصر بمنطقة البحر الأحمر، يستهدف تنمية المنطقة علي جانبي الطريق والتي يبلغ طولها 414 كيلو مترا، لإنشاء مدن سكنية جديدة وجامعات وآلاف المصانع، مشيرا إلى أن الحكومة تدرس طرح تلك المشروعات طبقا للمخطط العام الذي تم إعداده لمحور الصعيد - البحر الأحمر العام المقبل 2013.

من جانبه، قال الدكتور وزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي – إن الصندوق الكويتي للتنمية والإنماء شريك أساسي لمصر طوال 60 عاما، باعتباره أكبر عميل للصندوق فلدينا أكثر من 35 اتفاقية قرض من الصندوق الكويتي بإجمالي تسهيلات مالية تزيد على ملياري دولار.

وأشار إلى أن آخر اتفاقيات مصر والصندوق كانت تمويل المرحلة الثانية لمحطة كهرباء حلوان بتمويل 30 مليون دينار كويتي ( 108 ملايين دولار)، كما سيتم بعد أسبوعين توقيع إتفاقية قرض جديدة بقيمة 2ر61 مليون دولار لتمويل توسعة شبكات الغاز الطبيعي بمحافظتي القاهرة والجيزة.

وأكد العربي أن وزارة التعاون الدولى تضع الآن خطة التعاون مع الصندوق للأربع سنوات المقبلة حتى عام 2016، داعيا الجانب الكويتي للمساهمة فى تمويل مشروع إزدواج خط السكك الحديدية بنها الزقازيق، ومشروع تحول كل الفنادق والقرى السياحية بمصر للعمل بالطاقة الجديدة والمتجددة والذي سيكون له انعكاسات مهمة على قطاع السياحة والاقتصاد المصري.

ولفت إلى أن الحكومة تستهدف أيضا جذب استثمارات من القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي بنحو 171 مليار جنيه، وذلك لتحقيق معدل النمو المستهدف للعام الحالي والبالغ 4%، وذلك ضمن خطة لمضاعفة الدخل القومي لمصر بحلول عام 2020، مؤكدا أن تلك الخطة تستهدف تخفيض معدلات البطالة والتي وصلت حاليا لنحو 13%، وهو أعلى مستوى تصل له حتى الآن.

من جهته، قال وزير الكهرباء والطاقة المهندس محمود بلبع إن مصر تنتج حاليا نحو 30 ألف ميجاوات يوميا، وكل عام نضيف لهذه الطاقة نحو 3000 ميجاوات يوميا لتلبية الاحتياجات المتزايدة على الطاقة.

وأشار إلى استهداف الوزارة لإنشاء محطات طاقة جديدة محل المحطات والوحدات التي مر على إنشائها 40 عاما في إطار خطة للاحلال والتجديد ، تركز على زيادة كفاءة محطات الكهرباء.

وأضاف أن الوزارة ستبدأ بثلاث وحدات تتواجد في غرب القاهرة ودمنهور وأسيوط بتكلفة تصل إلى 5ر1 مليار دولار للمحطات الثلاث، داعيا الجانب الكويتي للمشاركة في هذا المشروع بالإضافة إلى مشروعات تدرسها الكهرباء لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة تشمل إنشاء محطات للطاقة الشمسية وتحلية المياه في منطقة البحر الأحمر، ومحطات لطاقة الرياح، مشيرا إلى إعداد أطلس بالأماكن التي يمكن استغلالها في إنشاء محطات لطاقة الرياح.

من جانبه، أكد وزير السياحة هشام زعزوع أن الوزارة نجحت خلال الفترة الأخيرة في حل جميع مشكلات المستثمرين الكويتيين العاملين بقطاع السياحة المصري، وذلك في إطار حرص الحكومة على دعم قطاع السياحة والذي يعد من أعمدة الاقتصاد المصري الأساسية، حيث حقق القطاع لمصر نحو 12.5 مليار دولار و14.7 مليون سائح عام 2010، بجانب استثمارات تقدر بنحو 200 مليار جنيه وأوضح زعزوع أن القطاع برغم المشكلات التي تعرض لها عقب ثورة 25 يناير 2011، إلا أن البنية الأساسية له قوية، ولم تشهد أية تخريب فالفنادق والمطارات وعشرات المزارات السياحية موجودة كما هي أيضا، مشيرا إلى أن قطاع السياحة يمتلك موارد بشرية مدربة على أعلى مستوى بما يضمن تقديم خدمة سياحية راقية، وهو ما يؤكد أن القطاع قادر على العمل فورا وبكامل طاقته.

وأضاف أن مصر اختيرت ضمن أفضل 50 مقصدا سياحيا على مستوى العالم واحتلت المرتبة ال18، كما أنها كانت الأولى عربيا وإفريقيا، مشيرا إلى أنه رغم تراجع القطاع بعد الثورة إلا أن الأسابيع القليلة الماضية تبشر بالعودة لأرقام 2010، وزيادتها في السنوات القليلة المقبلة، حيث نستهدف تحقيق 30 مليون سائح و30 مليار دولار عام 2020.

وقال وزير السياحة أنه فيما يخص المشروعات التي يمكن للجانب الكويتي المساهمة فيها، فقد أعدت الوزارة عددا من المشروعات لتنمية القطاع السياحي منها مشروع زيادة أسطول شركة طيران "إير كايرو" والتي تمتلك 4 طائرات حديثة، ويتوافر لديها فرص كبيرة لزيادة عدد طائراتها لمواجهة لطفرة المتوقعة في عدد السياحة الوافدة لمصر.

وكشف وزير السياحة عن الاتفاق مع تركيا على القيام بتسويق مشترك للمزارات السياحية، كما تم الاتفاق على بدء رحلات طيران مباشرة من إسطنبول لشرم الشيخ بمعدل 3 رحلات أسبوعيا تبدأ من 9 أكتوبر المقبل، وأيضا رحلات إسطنبول الغردقة بمعدل 4 رحلات أسبوعيا تبدأ من 17 أكتوبر، مشيرا إلى أن هذه الرحلات بدون إجراء أي حملات دعاية لها نجحت في تحقيق معدل حجوزات بلغ 60% من سعة الرحلة.

من جانبه، عرض رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة إسكان لعدد من المشروعات بقطاع الإسكان التي يمكن للجانب الكويتي المشاركة فيها أهمها خطط تطوير منطقتي غرب بورسعيد والعلمين ومشروع لإنشاء مرابط للخيول العربية.

كما عرض اللواء إسماعيل النجدي إمكانية دخول الكويت في رخص الأسمنت المزمع طرحها لإنشاء 14 مصنعا جديدا لإنتاج الأسمنت، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن بدء طرح تلك الرخص بعد أسبوعين، كما دعا الجانب الكويتي للمشاركة في مشروع إنشاء "مولات" صناعية بالمناطق الصناعية كل مول منها يوفر 20 ألف فرصة عمل، لافتا إلى أن وزارة الصناعة لديها دراسات كاملة لإنشاء 26 مولا صناعيا.

كما دعا النجدي الجانب الكويتي للمشاركة في مشروع المطور الصناعي والذي يتولى ترفيق الأراضي الصناعية وتقسيمها والترويج لإقامة مشروعات عليها.

من ناحيته، عرض ممثل وزير الزراعة 4 مشروعات لاستصلاح مليون فدان مع إقامة مشروعات صناعية وخدمية بالاستفادة من محاصيلها الزراعية، وهو ما سيسهم في توطين مليون أسرة مصرية في تلك المناطق والتي تشمل توشكى وشرق العوينات وجنوب غرب منخفض القطارة.

ولفت إلى أن تلك المشروعات يمكنه جذب 14 مليار دولار للمشروع الواحد، حيث أنه يضمن بجانب استصلاح الأراضي الزراعية إنشاء عشرات المصانع في الصناعات الغذائية بجانب مدارس وجامعات وطرق، ومدن جديدة بمصر.
مواد متعلقة:
1. «قنديل» يبحث مع وزير المالية الكويتي سُبل دعم التعاون بين البلدين
2. استعداداً للدوري «الغامض».. الزمالك يعسكر في الكويت 26 سبتمبر الحالي
3. المستشار التجاري بالكويت: يتم الإعداد حاليا لإقامة مجلس أعمال مصري - كويتي