المستشار التجاري بالكويت: يتم الإعداد حاليا لإقامة مجلس أعمال مصري - كويتي

قال رئيس مكتب التمثيل التجاري والاقتصادي المصري بالكويت المستشار جمال الدين فيصل "إنه يتم الإعداد حاليا لإقامة مجلس أعمال مصري - كويتي على غرار ما هو موجود مع تركيا والسعودية، وتم تشكيل هيكل المجلس وفى طور إعداد التشكيل وكيفية التعامل معه"، مشيرا إلى أن هناك اتصالات لاستضافة وفد من رجال الأعمال المصريين لبحث عدد من المشروعات المشتركة وفرص الاستثمار الجديدة مع المستثمرين الكويتيين.

وأضاف المستشار جمال الدين فيصل - في تصريح خاص لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت - أن عددا من كبار رجال الأعمال الكويتيين قاموا بزيارة مصر عقب ثورة 25 يناير، ولكن لعدم استقرار الأوضاع لم يتمكن الوفد من عقد أية اتفاقات، وهذا دلالة على ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري في كل الحالات، ورغبة كويتية فى مساندته، واقتناع أن المرحلة التي تمر بها مصر هي مرحلة انتقالية وستنطلق مصربعدها لما هو أفضل بكثير".

وأوضح أن إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وتشكيل حكومة جديدة أول خطوات عودة الاستثمار بشكل عام والكويتي بشكل خاص إلى مصر، مشيرا إلى زيارة وفد برئاسة وزير المالية بالوكالة نايف الحجرف وعضوية عبد الوهاب البدر مدير الصندوق الكويتي للتنمية ورئيس هيئة الاستثمار بدر السعد وأعضاء من هيئة الاستثمار والصندوق لمصر أمس الخميس لدراسة وبحث المشروعات المستقبلية ومدى مساهمة الكويت فيها، خاصة وأن الكويت هي ثالث دولة عربية في حجم الاستثمار في مصر بعد السعودية والإمارات، وبلغت قيمة المساهمة الكويتية في المشروعات الاستثمارية المشتركة والتي تصل إلى 804 مشروعات مشتركة بنحو 4ر16 مليار جنيه مصري.

وأكد المستشار جمال الدين فيصل أن الاستثمار الكويتي في مصر لم يزد بعد الثورة ولكنه في الوقت نفسه لم يقل ويتراجع وأنه ثابت في إشارة إلى أن المستثمر الكويتي لديه الرغبة دائما للاستثمار في مصر على اعتبار أنها دولة مرتبطة وجدانيا مع الشعب الكويتي، وأنه لم يتم سحب أو إيقاف أي استثمارات كويتية في مصر، وإنما هناك بعض المشاكل التي تعترض هذه المشروعات، لأن معظمها يتركز في الإسكان أو العقار والسياحة، وهما الأكثر تأثرا بالأحداث الأخيرة، وشدد على أن التوصل إلى حلول لمشاكل المستثمرين ستؤدى إلى زيادته وجذب المزيد من المشروعات إلى مصر.

وقال رئيس مكتب التمثيل التجاري والاقتصادي المصري بالكويت المستشار جمال الدين فيصل "إن الكويت من أقل الدول تحركا تجاه مصر في الفترة الأخيرة نظرا للمشاكل القائمة مع بعض المستثمرين"، معربا عن أمله في التوصل إلى حلول سريعة لها.

وأضاف "أن هناك اتصالا مع غرفة صناعة وتجارة الكويت لتجميع أصحاب المشاكل وتكوين وفد للقاء رئيس الوزراء هشام قنديل من أجل سرعة التوصل إلى حلول ليعود الاستثمار الكويتي أكبر مما كان".

وأكد أن الجانب الكويتي لديه الاستعداد والرغبة والحرص على الاستثمار في مصر، وأن الاستقرار الاقتصادي الذي بدأت ملامحه تظهر يفتح الباب أمام المستثمر ويعطيه ثقة في مستقبل الاستثمار في مصر.. فمصر تتحرك إلى الأمام واقتصادها يتحسن يوما بعد يوم مما يعطى أملا في مستقبل أفضل.

وعن المشكلات التي تعرضت لها بعض الاستثمارات الكويتية في مصر بعد اندلاع الثورة، أفاد المستشار التجاري المصري بأن هذه المشكلات ستحل قريبا مع وجود الحكومة الجديدة، وبخصوص مشكلة أرض العياط الشهيرة والخاصة بالشركة المصرية الكويتية.. قال فيصل "أعتقد أن التغيير المتكرر للحكومات في الفترة الأخيرة أخر حل المشكلة".. متوقعا أن تحل في القريب العاجل.

وشدد على أن مكتب التمثيل التجاري المصري في الكويت يبذل كل جهده لحل المشكلات العالقة وعلى اتصال دائم بمصر للتسهيل على المستثمرين الكويتيين المتواجدين بالفعل والمتوقع دخولهم للسوق المصري مستقبلا، لافتا إلى أن المكتب ليس هو متخذ القرار ولكنه يقدم المعلومات والاقتراحات ليكون القرار في النهاية بيد القيادة العليا.

وألمح إلى أن الأرضية الصلبة موجودة والاقتصاد المصري متنوع وهناك المعطيات الكاملة للنهوض.. مؤكدا أن الاقتصاد المصري سيظل حرا ولن يحدث تغيير كبير فى أيديولوجياته وسيظل مفتوحا.. معتبرا أنه يحتاج لمجموعة من التشريعات لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأوضح رئيس مكتب التمثيل التجاري والاقتصادي المصري بالكويت المستشار جمال الدين فيصل أن أهم السلع التى تصدرها الكويت إلى مصر هى المشتقات النفطية ومنها (بوليميرات البولى ايثيلين) بقيمة 22 مليون دولار، و(بوليميرات البولى بروبيلين) بقيمة 16 مليون دولار، إضافة إلى السيارات وقطع الغيار بقيمة 13 مليون دولار.

وأشار إلى أن الاستثمارات الكويتية تندرج تحت عدة قطاعات منها الخدمي بعدد 172 مشروعا برأسمال يبلغ نحو 986ر2 مليار جنيه، والزراعي بعدد 64 مشروعا برأسمال يبلغ نحو 999 مليون جنيه، والسياحي بنحو 89 مشروعا برأسمال يبلغ نحو 204ر5 مليار جنيه، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعدد 31 مشروعا برأسمال يبلغ نحو 381 مليون جنيه.

ونوه بأن من أهم المشروعات الكويتية في مصر ما يتعلق بالقطاع الإنشائي حيث يبلغ عدد المشروعات الكويتية هناك 143 مشروعا برأسمال يبلغ نحو 773ر3 مليار جنيه، وعدد 61 مشروعا تمويليا برأسمال يبلغ نحو 980ر6 مليار جنيه إضافة إلى الاستثمار الأكبر وهو في القطاع الصناعي برأسمال يبلغ 242ر13 مليار جنيه فى عدد 151 مشروعا.

وأكد أن حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت شبه ثابت قبل وبعد الثورة المصرية، مشيرا إلى أنه يبلغ حاليا 288 مليون دولار أمريكي سنويا، بلغ منها نصيب الصادرات المصرية للكويت 220 مليون دولار.. في حين بلغت الصادرات الكويتية لمصر 68 مليون دولار.

وبين أن السلع والمنتجات الغذائية تأتى على رأس قائمة واردات السوق الكويتي من مصر في إشارة إلى أنها بلغت مجتمعة نحو 116 مليون دولار، منها نحو 65 مليون دولار حاصلات زراعية ونحو 51 مليون دولار منتجات الصناعات الغذائية.
مواد متعلقة:
1. مسئول بالبنك الدولي: مناخ مصر والكويت أصبح مهيأ للإدارة الرشيدة والإصلاح الاقتصادي
2. وفد من منظمة التعاون الاسلامي يزور بورما بعد اعمال العنف