وزير المالية: القطاع الخاص ركيزة التنمية الاقتصادية في مصر

أعلن ممتاز السعيد وزير المالية أن القطاع الخاص ركيزة التنمية الاقتصادية في مصر، حيث تستهدف الدولة زيادة حجم الاستثمارات إلى نحو 276 مليار جنيه العام المالي الحالي لتحقيق معدل نمو للاقتصاد الوطني يتجاوز نسبته 5ر4%.
وأضاف السعيد، خلال مؤتمر "تمويل مشروعات البنية الأساسية ومشاركة القطاع الخاص بالشرق الأوسط"، أنه من المستهدف أن يزيد معدل النمو خلال الثلاث سنوات المقبلة ليصل إلى 5ر7% من الناتج المحلي الإجمالي لتوفير نحو 750 ألف وظيفة سنويا.
وأشار إلى أن الاستثمارات العامة في المرحلة الحالية تبلغ 106 مليارات جنيه منها 56 مليارا استثمارات حكومية و50 مليار جنيه تمولها الهيئات الاقتصادية والشركات العامة وقطاع الأعمال العام.
وأوضح أن الجزء الأكبر والبالغ 170 مليار جنيه من المستهدف أن يضخها القطاع الخاص وأهم الأدوات لتشجيعه هي مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص والتي توليها الحكومة اهتمام خاص.
وقال السعيد: "إنه تم بالفعل إعداد قائمة تضم 15 مشروعا في العديد من القطاعات الاقتصادية لإقامتها بنظام المشاركة، موضحا أن تلك المشروعات عرضت على الكثير من الوفود الاستثمارية التي زارت مصر مؤخرا وأيضا أثناء زيارته الأخيرة لتركيا حيث حظيت باهتمام بالغ من المستثمرين.
وقال ممتاز السعيد وزير المالية: "إن نجاح أسلوب المشاركة مع القطاع الخاص سيوفر آلية مهمة تتكامل مع اسلوب اقتراض الدولة بما يساعد مصر على تحقيق التنمية المنشودة والتي تسمح للحكومة بالتغلب على مشكلة البطالة والحد من معدلاتها المتزايدة مؤخرا.
وأكد أهمية نظام المشاركة مع القطاع الخاص في تخفيف العبئ عن الموازنة العامة وفي نفس الوقت توفير الآلية التي تمكن الدولة من الوفاء بمتطلبات المجتمع المتزايدة على خدمات البنية الأساسية من طرق ومحطات مياه وصرف صحي وكهرباء ورعاية صحية.
وقال السعيد: "إن التوسع في مشروعات المشاركة لن يؤثر إطلاقا على ملف الدعم، حيث ستستمر الدولة في دعم الخدمات والسلع العامة ولن يتدخل القطاع الخاص المساهم في مشروعات المشاركة في عملية تسعير مقابل خدمات المشروعات المنفذة، وأن الدولة لن تتخلى عن دعم محدودي الدخل وتخفيف الأعباء عنهم.
وأشار إلى أن كل موارد الدولة لا تغطي سوى من 60 إلى 65% فقط من إجمالي الإنفاق العام والنسبة الأخرى يتم سدادها من خلال الاقتراض، وهو ما يؤكد مدى الحاجة لمشاركة القطاع الخاص لتمويل الخطة العامة للدولة سواء من خلال بناء المشروعات التي نحتاجها أو بالقيام بخدمات الإدارة والصيانة لهذه المشروعات.
وقال ممتاز السعيد: "إن الوزارة تدرس حاليا إمكانية فرض رسم على مكالمات المحمول بواقع "قرش صاغ" عن كل دقيقة"، مشيرا إلى أن هذا الرسم بطبيعة الحال سيتحمله المشترك وتحصله شركات المحمول وتورده للخزانة العامة.
وأكد أن هذا الأمر خاضع للدراسة حاليا وأنه مجرد اقتراح لم يتخذ فيه أي قرار نهائي حتى الآن، والغرض منه زيادة موارد الدولة في ظل تضخم العجز في الموازنة العامة.
وأشار إلى أن الحساب الختامي للعام المالي الماضي أظهر أن العجز في موازنة الدولة وصل إلى 170 مليار جنيه بما يمثل 11% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين كان المقدر ألا تزيد قيمة العجز عن 134 مليار جنيه بما يمثل 6ر8% من الناتج المحلي الإجمالي أي أن هناك زيادة بنحو 36 مليار جنيه عما كان مقدرا.
من جانبه، قال أسامة صالح وزير الاستثمار والمناطق الحرة: "إن التعهدات بتقديم مساعدات عاجلة لمصر من بعض الدول الصديقة وعلى رأسها السعودية وقطر وتركيا، بجانب الحصول على قرض صندوق النقد الدولي ستسمح للاقتصاد بالتحرك للأمام".
وكشف عن زيادة معدلات النمو في عدد من القطاعات التي تأثرت بعد الثورة كالسياحة والتي حققت نموا بنسبة 24% في الربع الثالث من العام المالي الماضي، بعد أن تراجعت بنسبة 6% عقب الثورة، أيضا الصناعات التحويلية حققت 2ر5% مقابل 8ر2% و3ر3% في الربع الأول والثاني، وارتفع الاحتياطي النقدي لمصر إلى 1ر15 مليار دولار.
وقال صالح: "حققنا استثمارات أجنبية بقيمة 218 مليون دولار، ورغم أنه رقم ضئيل بالنسبة للمستويات التي كانت قبل الثورة والتي بلغت نحو 5ر8 مليار دولار في المتوسط".
وحول زيارات الرئيس مرسي الخارجية، أشار وزير الاستثمار إلى أنها أثمرت عن التوقيع بالأحرف الأولى على عدد من المشروعات مع الجانب القطري باستثمارات تزيد عن 18 مليار دولار ، كما تم تفعيل مشروع المنطقة الصناعية الصينية بخليج السويس باستثمارات متوقعة لمرحلتها الأولى نحو 5ر1 مليار دولار.
وأشار صالح إلى أن وزارة الاستثمار تعمل حاليا على 3 محاور أساسية ، الأول تنمية محافظات مصر المختلفة ، حيث يوجد 128 مشروعا بال 27 محافظة لمصر جاهزة لبدء العمل ، والمحور الثاني مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والتي تتولاها وزارة المالية ، أما المحور الثالث فخاص بجهود التنمية على المدى المتوسط والبعيد ، وذلك من خلال العمل في قطاعين أساسيين هما تنمية محور قناة السويس والتي يمر بها 9% من إجمالي التجارة العالمية ، حيث تم إعداد مخطط شامل للمشروعات التي ستقام بهذه المنطقة تشمل إنشاء أكبر مدينة صناعية في مصر على مساحة 40 كيلومتر مربع.
وأضاف أن القطاع الثاني هو تنمية محور طريق الصعيد البحر الأحمر والذي يربط 6 محافظات بجنوب مصر بمنطقة البحر الأحمر ، حيث نستهدف تنمية المنطقة على جانبي الطريق والتي يبلغ طولها 414 كيلو متر.