بحث الرئيس محمد مرسي, خلال اجتماعه مساء أمس مع رؤساء الهيئات القضائية وممثلي المجلس الأعلي للقضاء, السيناريوهات المتعلقة بقانون انتخابات مجلس الشعب. وقال ياسر علي, القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية, إن اللقاء جاء في إطار استكمال المشاورات مع كافة القوي الفاعلة في المجتمع المصري والجماعة الوطنية بما فيها المؤسسات القضائية. وأضاف أنه تم خلال اللقاء استعراض مجمل المشهد الراهن والتفسيرات الخاصة ببعض الجوانب القضائية والقانونية, حيث أكد الرئيس مرسي أهمية دعم استقرار مؤسسات الدولة المصرية واستقلالها. وحول التصريحات التي صدرت عن المستشار القانوني لرئيس الجمهورية بشأن إلغاء القانون الدستوري المكمل وإصدار إعلان دستوري جديد, قال ياسر علي: إن التصريحات التي تخرج عن رئاسة الجمهورية تكون فقط من خلال الرئيس نفسه أو المتحدث باسمه, نافيا أن يكون اجتماع اليوم قد تطرق لهذا الأمر. ومن جانبه قال المستشار عبدالرحمن عبدالله, رئيس محكمة استئناف القاهرة, إنه تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا التي تشغل الرأي العام, ولكن لم يتطرق إلي مناقشة القضايا التي تنظر أمام القضاء, ومنها دعوي حل الجمعية التأسيسية الثانية للدستور, أو حل مجلس الشوري. وقال: إن الرئيس أكد احترامه الكامل لأحكام القضاء وحرصه علي تنفيذها مهما كانت. وأوضح أن الرئيس لم يتحدث عن وضع الدستور نهائيا وأن الاجتماع كان للتشاور فقط. حضر الاجتماع المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا, والقاضي محمد ممتاز متولي رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلي للقضاء, والمستشار عبدالله عمران رئيس مجلس الدولة, والمستشار سمير أبوالمعاطي رئيس استئناف القاهرة, كما حضر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام, والمستشار عبدالعظيم الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة, والمستشار صموئيل عطا الله رئيس هيئة النيابة الإدارية, والمستشار أحمد عبدالرحمن النائب الأول لرئيس محكمة النقض, والمستشار رضوان عبدالعليم النائب الثاني لرئيس محكمة النقض, والمستشار بشري قليبس رئيس محكمة استئناف الإسكندرية, والمستشار عبدالرحمن عبدالله رئيس محكمة استئناف طنطا. من ناحية أخري, تابع الرئيس محمد مرسي بعض الملفات الخاصة ببرنامج المائة اليوم, وتلقي تقريرا بشأن المحتجزين السياسيين, حيث طالب بسرعة الانتهاء من هذا الملف تمهيدا لإطلاق سراح كل من لم يثبت ارتكابه أي فعل جنائي, خلال الساعات أو الأيام القادمة. وقال الدكتور ياسر علي, القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية, إن الرئيس مرسي تلقي عدة تقارير بشأن بعض الملفات الخاصة ببرنامج المائة يوم خاصة فيما يتعلق بالمرور ورغيف العيش وبعض المشكلات المتعلقة بتوافر الوقود. وأضاف أن تنفيذ برنامج المائة يوم بدأ بالفعل والرئيس يتابعه بشكل يومي وتعمل فيه كل أجهزة الدولة والحكم المحلي والمحافظين, مؤكدا أنه ليس هناك أي فراغ في السلطة التنفيذية.