مرسي يعقد اجتماعا مع رجال القضاء ويتابع ملف المحتجزين السياسيين

عقد الرئيس محمد مرسي اجتماعا مساء الإثنين بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، مع رؤساء الهيئات القضائية ومجلس القضاء الأعلى.
حضر الاجتماع المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا، والقاضي محمد ممتاز متولي رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار عبدالله عمران رئيس مجلس الدولة، والمستشار سمير أبوالمعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة.
كما حضر الاجتماع المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام، والمستشار عبدالعظيم الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار صموئيل عطا الله رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار أحمد عبدالرحمن النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار رضوان عبدالعليم النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، والمستشار بشري فليبس مطر رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار عبدالرحمن عبدالله رئيس محكمة استئناف طنطا.
من ناحية اخرى تابع مرسي الاثنين بعض الملفات الخاصة ببرنامج المائة اليوم, وتلقى تقريرا بشأن المحتجزين السياسيين حيث طالب بسرعة الانتهاء من هذا الملف تمهيدا لإطلاق سراح كل من لم يثبت ارتكابه أي فعل جنائي خلال الساعات أو الأيام القادمة.
وقال الدكتور ياسر علي القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية "إن الرئيس مرسي تلقي عدة تقارير بشأن بعض الملفات الخاصة ببرنامج المائة يوم خاصة فيما يتعلق بالمرور ورغيف العيش وبعد المشكلات المتعلقة بتوافر الوقود".
وأضاف أن تنفيذ برنامج المائة يوم بدأ بالفعل والرئيس يتابعه بشكل يومي وتعمل فيه كل أجهزة الدولة والحكم المحلي والمحافظين مؤكدا أنه ليس هناك أي فراغ فى السلطة التنفيذية.